21
صــلاح الإمــام
29
مايو
2012
07:11 PM


نشرت جريدة الأخبار يوم الاثنين الماضى (28 مايو) فى خبرها الرئيسى أن المحكمة الدستورية العليا سوف تحكم فى دستورية قانون العزل السياسى يوم 11 يونيه، أى قبل موعد الجولة الثانية والحاسمة لانتخابات الرئاسة، والتى يتنافس فيها المرشح الثورى رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسى، ومرشح النظام البائد أحمد شفيق.

جريدة الأخبار، كما نعلم، يجلس على رئاسة تحريرها زميلنا ياسر رزق، الذى كان مندوبًا لها فى المؤسسة العسكرية، ويرتبط بصداقات قوية وحميمية بالمجلس العسكرى الحاكم للبلاد، وهو الوحيد الذى تم استثناؤه بين رؤساء تحرير الصحف القومية، الذين تم تغييرهم بعد الثورة، فكل رؤساء تحرير الصحف القومية تم تغييرهم إلا هو والزميل حمدى رزق رئيس تحرير المصور، وما يهمنى هو التأكيد على العلاقة الوثيقة بين ياسر رزق والمؤسسة الحاكمة، والتى من خلالها يكون للأخبار قصب السبق فى أمور كثيرة تتعلق بملفات حرجة وخطيرة للغاية.

الفصل فى دستورية قانون يستغرق فى العادة عدة أشهر حتى تقضى فيه المحكمة الدستورية العليا، وقانون العزل السياسى، الذى أحيل إليها من قبل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، كان من المتوقع أن يصدر فيه الحكم بعد ثلاثة أشهر على الأقل، لكن الأنباء التى انفردت بها جريدة الأخبار من أنه قد تحدد يوم 11 يونيه للفصل فيه تشير إلى أن هناك سيناريو خطير يتم الترتيب له، هدفه الأساسى إقصاء مرشح الإخوان المسلمين والجماعة التى وراءه والعودة بهم ثانيًا لما كانوا عليه قبل اندلاع ثورة 25 من يناير.

أتوقع أن يتم القضاء بدستورية قانون العزل السياسى، ويصبح بذلك أحمد شفيق غير أهل للترشح لمنصب الرئيس، ويتم إقصاؤه وتصعيد المرشح التالى له مباشرة، وهو حمدين صباحى، وفى هذه الحالة ستكون فرصة صباحى فى الفوز هى الأكبر، لأن كل التيارات الأخرى التى تشبعت بكراهية الإخوان سوف تعطيه صوتها، وفى مقدمتهم كتلة أحمد شفيق وباقى المرشحين، ليس حبا فى صباحى، ولكن نكاية فى الإخوان، ويصبح حمدين صباحى هو الرئيس.

صباحى سياسى ناصرى قومى، يكره التيارات الدينية، وعلى وجه الخصوص الإخوان المسلمين، وبعد توليه بأيام سيصدر حكم آخر من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب لعدم دستوريته، ليأتى مجلس شعب جديد لا يمثل الإخوان فيه الأغلبية، ثم يتولى الرئيس الجديد مهمة وضع الدستور على عينه، وعلى هوى حوارييه، ومنهم المخرج خالد يوسف، والسينارست مدحت العدل، والراقصة دينا، وجميع فنانى مصر العظماء من ممثلين ومطربين ورقاصين، وكذا نجوم الكرة.

ويتم تشكيل حكومة تضم النخبة، من عينة عمرو حمزاوى، وحسن نافعة، وعلاء عبد الفتاح، ونوارة نجم تكون فيها وزيرة الإعلام.

ما أقوله ليس رجمًا بالغيب، ولا صورة تخيلية، لكنه مجرد استنتاج يقوم على معطيات مؤكدة، لأن ما جرى فى الانتخابات لم يكن من قبيل الصدفة، فليس صدفة تقدم أحمد شفيق أو صباحى، بل هناك أصابع خفية (غير مصرية) لعبت دورا فعالا ومؤثرا فى إدارة الحملات الانتخابية بشكل غير مباشر، لكنها نجحت فى تغيير توجه الناخبين، بحيث يكون صباحى هو (الاحتياطى) لأحمد شفيق فى حالة تراجع شفيق للمركز الثانى، ويكون هذا (الاستبن) هو المنافس الوحيد لمرشح الإخوان، وتلتف حوله كل التيارات، ويحكم مصر بالمنهج العلمانى القومى الشيوعى الليبرالى.. المهم لا يكون منهجا إسلاميًا.

انتخابات الرئاسة فى مصر شارك فى رسم خططها خبراء على أعلى مستوى، من مؤسسة الموساد والسى آى أيه، بالاشتراك مع الفضائيات والأبواق الإعلامية الفلولية، وتم الإنفاق على تلك الحملات من المال الطائفى بجانب أموال رجال أعمال النظام الفاسد (الحرامية)، الذين دفعوا بالموظفين فى شركاتهم والعمال فى مصانعهم لينتخبوا شفيق مقابل مبالغ مالية وهدايا عينية.

الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، والخطر يحيق بمصر، والإعلام العميل مازل يمطر مصر بالبنزين والنابالم، وما سردته مجرد توقع لسيناريو شيطانى لو تم قد يغرق البلاد فى الفوضى، ونعود لما هو أسوأ مما كان قبيل 25 يناير 2011.