جمعة "عودوا إلى ثكناتكم"

محمود سلطان | 07-10-2011 22:14

قد يعتقد البعض أن شعار "شكرا.. عودوا إلى ثكناتكم" الذي نظمت تحت مظلته جمعة يوم أمس 7أكتوبر.. شعار "معاد" للمجلس العسكري.. والحال أن الشعار لا يعني ذلك مطلقا، إذ تظل المطالب التي رفعت في هذا السياق، قاسما مشتركا بين القوى السياسية من جهة والمجلس العسكري من جهة أخرى، حيث حدد الأخير وجوده في الفترة الانتقالية مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
الشعار كان يعني استبداد القلق بالمصريين من محاولات "مط" الفترة الانتقالية.. وتذكيرالجيش بوعوده.. فالجيش لا يزال محل تقدير الرأي العام، وكما قلت يوم أمس إن قدر مصر أن يكون جيشها في مركز ثقل أي زلزال ثوري يعصف بالسلطة القائمة.. ومن بين أهم دعائم تأسيس الدولة الوطنية المصرية الحديثة، هو الجيش أيضا الذي أسسه محمد علي فور توليه السلطة عام 1805.. ولا تزال للمؤسسة العسكرية ذات المنزلة المحورية في مصر حتى الآن والتي ترجمت بشكل رائع في ثورة 25 يناير، وما تلاها من تطورات.
المستشار طارق البشري وفي لقاء سابق له على الجزيرة مباشر، أعرب عن قلقه من إطالة أمد الفترة الانتقالية، وقال صراحة: إذا بقي الجيش في السلطة لثلاث سنوات فلن تستطيع أية قوة في مصر إزاحته عنها.. وكانت قوى ليبرالية ومدنية ـ وعلى رأسها الصحفي الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل ـ قد دعا الجيش صراحة بالبقاء في السلطة، وتسمية المشير طنطاوي رئيسا للبلاد.. وهي الدعوة الغريبة التي أثارت غضب القوى الديمقراطية في البلاد، واعتبرته "مجاملة" من "هيكل" للجيش في وقت كان نجله قيد التحقيق معه في قضايا فساد.
المشهد في مصر لا يزال "فضفاضا".. حتى أن المرشحين على مقعد الرئاسة، قد أصابهم الملل وفتر حماسهم وبعضهم أعلن تعليق حملته الانتخابية، لأنه ومنطقيا لا يعقل أن تستمر الأخيرة إلى أجل غير مسمى.. فيما تتسع الجبهة المعارضة للمجلس العسكري، بسبب هذه الأوضاع المثيرة للشكوك وللعشرات من الأسئلة المشروعة.
شعار جمعة يوم أمس لم يكن "إساءة" للجيش.. بل يُستهل بتقديم الشكر له، ثم يطالبه ـ ضمنيا ـ بتحديد جدول زمني واضح ومحدد وقريب لنقل السلطة إلى المدنيين.. إذ لا يمكن الاطمئنان لأية قوة في البلد في كنف هذا الفراغ السياسي والمؤسسي والرئاسي.. أيا كانت منزلتها في الضمير المصري العام.
منصب الرئاسة ـ حتى اللحظة ـ مصيره معلق في رحم "الغيب السياسي" .. وهو المقعد الذي لا يزال المجلس العسكري، يدخره بعيدا عن اية موعد محدد.. ورفع سقف استحقاقاته إلى ما بعد كتابة الدستور، يعطي إحساسا برغبة رسمية في "مط" الأجل والرهان عليه، لعل التطورات لاحقا، تعفي صانع القرار من الوفاء بالتزماته.
كلها شكوك.. ومخاوف "مشروعة".. ولن يخفف منها إلا التعجيل باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، فضلا عن أن البلد في وضع أمني واقتصادي وسياسي لا يتحمل أبدا أن يظل عليه لعدة شهور أخرى.. فمصر اليوم في "الثلاجة" مجمدة وتنتظر أن يدب في أوصالها "دفء" الانتخابات والديمقراطية والمؤسسات الدستورية، لتعود إلى مكانتها التي تستحقها بعد ثورتها العظيمة.
[email protected]