في عام 2006 وفي كتابه "المسيحية والمجتمع الليبرالي" الصادر عن جامعة أكسفورد أورد روبرت سونج أن الليبرالية قد اهتمت بالتركيز على قيمتين أساسيتين هما الحرية والمساواة. نرى ذلك بوضوح في شعار الثورة الفرنسية ذي الثلاث كلمات (حرية - مساواة - إخاء). ولتأكيد هذين القيمتين قام رائد الفكر الليبرالي جون لوك (1632-1704) بصك فكرة جديدة تشمل مصطلحين جديدين وهي: "العقد الإجتماعي" الذي يضمن "الحقوق الطبيعية" للمواطنين. وبالتأسيس على هذين الركيزتين نشأت فكرة الدولة الدستورية (الجمهورية) كنظام حكم جديد ليستبدل أنظمة الحكم المتعارف عليها في ذلك الوقت في أوروبا وهي الملكية المطلقة أو الوراثية والدولة الدينية أو الحكم بالحق السماوي. ويرى الليبراليون أن هذه الأنظمة قد اتفقت على إنتهاك قيمتي الحرية والمساواة التي يهتمون بإعلاءهما. فالليبرالية إذن تمثل الحل الغربي لمشكلة الإستبداد بصورتيه الأساسيتين استبداد الثروة واستبداد الدين.
وفي سبيل محاربة الإستبداد بصورتيه السائدتين في الغرب عموماً فإن الليبراليون قد توافقوا على القبول بمجموعة من المبادئ التي تكفل القضاء على هذا الإستبداد، فلدعم تداول السلطة تم التوافق على الديمقراطية والإنتخابات الحرة، ولمحاربة استبداد الثروة تم التوافق على الرأسمالية وحرية التجارة، وللقضاء على التمييز والإضطهاد الديني تم التوافق على حرية الإعتقاد، وللقضاء على أدوات ووسائل الإضطهاد والإستبداد تم التوافق على حقوق الإنسان.
وكما يتضح من هذه المقدمة المختصرة فإن دوافع نشأة الليبرالية لا يمكن تجاهلها وما بمبادئها من النبل والمنطق لا يخفى على أحد كما أن من أهدافها ما لا يمكن معارضته فضلاً عن رفضه.
إلا أن مشكلة الخطاب الليبرالي في مصر الآن تكمن في إنحيازه لمنظومة القيم الغربية بدلاً من منظومة القيم الشرقية التي أتت الشريعة الإسلامية موافقة لها في بعض أجزاءها ومقومة لها في الأجزاء الأخرى. ويظهر هذا الإنحياز في تكرار تصريحات رموز الليبرالية الجدد في مصر باحترامهم لمبادئ الشريعة في الوقت ذاته الذي يدعون فيه لتعطيل أحكامها بإحدى الحجتين التاليتين:
الأولى: إختلاف المدارس الفقهية حول المسألة الواحدة
الثانية: تعارض الشريعة مع إعلان حقوق الإنسان
وبالنسبة للحجة الأولى يرى الإسلاميون أن إدارتهم للخلاف أوسع وأكثر رحابة من الإدارة الغربية للخلاف. فتاريخ الإسلام لم يشهد حروباً على أسس فقهية أو عقائدية كالتي دارت بين المسيحية الغربية والشرقية وكمحاكم التفتيش التي جرت في أوروبا فيما قبل نضج الفكر الليبرالي. الأمر الذي يوضح إن الخلاف الفقهي الإسلامي في أكثره هو خلاف تعدد وليس خلاف تضاد. واختلاف المدارس الفقهية حول الأحكام أمر لا يمكن معه منطقياً قبول تعطيل الأحكام الشرعية.
ولأن الليبراليون قد سبق وأن صرحوا بأنهم ليسوا ضد المادة الثانية من الدستور في صورتها الحالية فإن هذا الخلاف حول الحكم في المسألة الواحدة يمكن إدارته عن طريق المجامع الفقهية كمجمع البحوث الإسلامية والتي عليها أن تصدر رأياً فقهياً واحداً ليصبح هو الرأي الإسلامي في هذه المسألة. ولذلك يجب التركيز في الحوار بين الإسلاميين والليبراليين على كيفية ضمان إستقلال المؤسسات الإسلامية كالأزهر ومجمع البحوث ودار الإفتاء وتوحيد فتاواها لتعبر عن الرأي الإسلامي الصرف والذي لا يكون متأثراً بضغوط من فصيل حاكم أو من إعلام يبتز.وعلى عكس الحجة الأولى التي يلقى فيها عبء الإجتهاد في أغلبه على الإسلاميين فإن الحجة الثانية تلقي عبء الإجتهاد على الليبراليين أنفسهم. فالليبرالية في حد ذاتها هي فكرة أو نظرية قد يثبت مع الزمن نجاحها أو فشلها ولا ننسى أن الليبرالية التقليدية قد تعرضت لكثير من النقد بعد الأزمة الإقتصادية الكبرى في ثلاثينات القرن الماضي والتي أطلق عليها "الكساد العظيم" مما أدى لظهور ليبرالية جديدة على أنقاض الليبرالية التقليدية.
ولأن الليبراليون قد اعترفوا بالمادة الثانية ولا يعادونها لذا فإن كان هناك ثمة تعارض بين الشريعة الإسلامية و"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الصادر في 1948 فإن الواجب على الليبراليين الآن هو الإجتهاد لتوفيق هذا الإعلان العالمي مع الشريعة لا أن يجتهد الإسلاميون لتوفيق الشريعة مع هذا الإعلان. فغالبية المسلمون يعتقدون أنه في حالة تصادم المرجعيات فإن المرجعية الواجب إحترامها هي مرجعية الله سبحانه وتعالى وليست مرجعية الأمم المتحدة التي يعلم الجميع كيف تدار ولماذا أنشئت.
ولقد قامت الدول الإسلامية في عام 1990 بإصدار "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" والذي يعد الوثيقة التي تلتزم فيها الدول الإسلامية بحقوق الإنسان ولكن من منظور إسلامي وشرعي.
لا أحد من الليبراليين يعارض الشريعة إذا اتفقت مع العقل المشكلة هي أحكام الشريعة التي لا تتفق مع العقل أو مع ظروف الحياة الراهنة (مثال: هل الديمقراطية بآليتها المعروفة نظام غربي صليبي شرير أم هي نظام يمكننا كمسلمين الأخذ به). الكاتب يقول "الخلاف حول الحكم في المسألة الواحدة يمكن إدارته عن طريق المجامع الفقهية" هل ستقبل الأطراف المتعارضة حكم هذه المجامع أم سيتهمها البعض بالعمالة للحكومة إذا كان الرأي مخالفا لتفكيرهم؟
يا باشمهندس
م احمد سليمان | 10-08-2011 04:59
مقالك رائع و جميل الليبراليون يوافقون على المادة الثانية كما هى و لا يريدون تغييرها لانها مادة عرجاء المادة تتكلم على المبادئ و ليس الشريعة المبادى : الحرية المساوة و العدل سيتم تطبيقهم كلهم لكن ليس من منظور الشريعة لكن من منظور اخر بمعنى الشريعة تريد الحرية سيتم تطبيق الحرية لكن من منظور ليبرالى و ليس اسلامى فعندما تعترض يقول لك احنا اتفقنا على المبادئ و ليس الشريعة نفسها
ساحة النقاش