إن المريض حينما يذهب إلى الطبيب يضع فيه ثقته الكاملة ولا يدور بفكره أبدا أن هذا الطبيب يمكن أن يخونه وإلا لما ذهب إليه وأسلم إليه نفسه ليشخص مرضه ويحدد ما يناسبه من علاج .<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /-->
والطبيب ناصح مؤتمن وعليه أن يكون على قدر هذه الأمانة فلا يسلم مريضه إلى معامل التحاليل والأشعة بلا مبرر مجاملة لهم وعليه أن يصف أفضل الأدوية لعلاج مريضه وأرخصها قدر علمه وخبرته ، فإذا وصف دواء وهو يعلم أن في السوق ما هو أنفع للمريض أو أرخص منه ويؤدى نفس النتائج مجاملة لشركة معينة أو لمقابل مادى وهدايا يحصل عليها من هذه الشركات نظير ترويج أدويتهم فقد خان الأمانة وغش المريض , والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: "من غشنا فليس منا". وكذلك جميع الأديان تنهى عن الغش والخيانة
وعلى ذلك فالواجب أن يختار الطبيب للمريض وينصحه ويحدد أنفع الأدوية له في بدنه وماله دون سلطان عليه أو تأثير خارجى غير علمه وضميره وإلا كان آثما لأنه يكون:- 1- غش المريض وخانه في الوقت الذي تصور المريض فيه أنه ناصح أمين. وهذه الممارسات لا يستطيع الطبيب إنكارها ولا شركات ومخازن الأدوية. فعلى الوزارات والنقابات والهيئات المعنية متابعة ذلك حتى تبقى المنافسة الشريفة على أساس الجودة والفاعلية لا الهدايا والرشاوى
2- قد أكل سحتا وطعم رشوة، وقبض ثمن هذه الخيانة وأطعمها أهله.
ولهذه التصرفات أثرها على المريض و المجتمع فإننا لو فتحنا باب الهدايا لتنافست شركات الأدوية في اجتذاب الأطباء والصيادلة من هذا الباب بدلا من تحسين أدويتهم ومراقبة جودتها فيقع المريض صريعا بين شركة كل همها التسويق، وبين طبيب كل همه الحصول على الهدية.علماً بأن هذه الهدية يتحملها المريض في النهاية، فهي وإن كانت تدخل في بند الدعاية إلا أنها محسوبة ضمن التكلفة التى يحتسب عليها هامش الربح عند وضع سعر للدواء وبالتالى فهى سبب مباشر فى زيادة أسعار معظم الأدوية رغم رخص أسعار مكوناتها عالمياً .
يقول الدكتور محمود فتوح رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين, إن ظاهرة غش الأدوية تضاعفت خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع الرقابة وغياب دور وزارة الصحة عن منظومة الدواء, وان هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة علي الأدوية مرتفعة الثمن مثل عقاقير الكبد والفشل الكلوي والقلب والأمراض المزمنة كما كان يحدث في الماضي, بل امتدت هذه الظاهرة إلي الأدوية رخيصة الثمن والتي قد لايتجاوز ثمنها5 جنيهات, وهذا يمثل خطورة كبيرة حيث إن هذه الأدوية يتناولها القطاع الأكبر من المواطنين, مما يجعلهم عرضة للوفاة.
واعتبر الدكتور جميل بقطر عضو مجلس نقابة الصيادلة ان النقابة لاتقف موقف المتفرج من هذه الأزمة, وأنها تسعي لمواجهة الظاهرة من خلال الضغط علي وزارة الصحة لتحريك أجهزة التفتيش والرقابة لديها لضبط المخازن غير المرخصة والصيدليات التي تقوم بترويج تلك العقاقير الفاسدة والمغشوشة.
ويقول اللواء أحمد الموافي مدير ادارة مباحث التموين إن الإدارة تعتبر مكافحة الأدوية المغشوشة من أهم أولوياتها للحفاظ علي صحة المرضي, وانه يتم ضبط آلاف المخالفات داخل الصيدليات والمخازن غير المرخصة ويتم تحرير محاضر بها, وإحالتها للنيابة.
هذه صورة من صور البلاء التى ظهرت بين فئة ضالة بقصد أكل أموال الناس بالباطل حتى وإن كان الضحية مريضاً يعانى أصلا من دفع أجر طبيبه الممارس الذى تخيل أنه دكتور كبير فراح يتسابق فى زيادة أجره قبل زيادة علمه .والحمد لله فإن أغلب أطبائنا بخير ولكن السيئة قد تعم لو لم يتنبه لها المجتمع مبكراً
ساحة النقاش