القومي لحقوق الإنسان يطالب بوقف عقوبة الطبيبين المصريين..والسعودية تقول إن أحدهما محكوم عليه بــ1050 جلدة وليس 1500

اضغط للتكبير

<!-- Capture -->الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان

وقال البيان الصادر عن المجلس ان الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس بعث برسالة إلى تركي بن خالد السديري رئيس هيئة حقوق الانسان في السعودية.

وقالت تقارير صحفية قد ذكرت إن عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة قررت زيادة فرص عمل الأطباء المصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة بديلا عن السعودية.

واتهم البعض الوزيرة بإحداث فرقعة إعلامية لأنها لم تعلن القرار بنفسها، كما لم يتم إرسال القرار لشركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج.

وأكدت السفارة السعودية في بيان أصدرته الأحد أن الطبيب المصري شوقي عبد ربه إبراهيم إخصائي الباطنة بمستشفي الأنصار بجدة محكوم عليه بالسجن 20 عاما و1470 جلدة فقط! وأن الطبيب رؤوف أمين العربي إخصائي الجراحة محكوم عليه بالسجن 15 عاما و1050 جلدة فقط.

وقالت السفارة إن هذا يؤكد خطأ ما ورد في وسائل الإعلام المصرية عن الحكم بجلد أي منهما بـ1500 جلدة.

كانت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء الحكم على الطبيب المصري بالجلد مطالبة السلطات السعودية بعدم توقيع عقوبة الجلد عليه إعمالا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تحرم العقوبات البدنية.

كما أكد عدد من علماء الأزهر رفضهم الشديد لتطبيق هذه العقوبة على الطبيب المصري، مؤكدين أن هذه العقوبة مغلظة بشدة ولا أساس لها في الإسلام وأنها تعادل نحو 20 ضعفا من تطبيق عقوبة شرب الخمر.

وقد اكد الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة في امريكا ان هذا الحكم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقضى فى كل الأحوال بحكم الجلد بأكثر من عشر جلدات بشكل اجمالى وان 1500جلدة رقم مبالغ فيه، وزيادة حد الجلد عن عشر جلدات لا تكون إلا فى حالات الضرورة القصوى وهى الاعتداء على حدود الله.

وأصدرت السفارة السعودية بالقاهرة بيانا تدافع فيه عن الحكم القضائي.

وكانت وزيرة القوي العاملة قد أصدرت قراراً بحظر التعامل مع 26 شركة ومؤسسة خاصة بالسعودية وعدم سفر عاملات مصريات من أصحاب المهن المحظورة ومن في حكمهن إلي أي دولة عربية.

وصدرت أحكام أحكام  في الفترة الأخيرة ضد الوافدين في السعودية؛ ففي ديسمبر 2006 نفذت في الطائف حكما بجلد طبيب أطفال من جنسية عربية داخل مبنى مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي وسط حضور عدد كبير من الموظفين والأطباء؛ بعد صدور حكم قضائي بجلده لإضراره بسمعة طبيبة تعمل في المستشفى.

وصدر الحكم بالجلد داخل حرم المستشفى؛ لرد اعتبار الطبيبة المتضررة، إضافة إلى ترحيله عن البلاد لإخلاله بميثاق مهنته.

وفي يوليو 2008، أكدت محكمة استئناف حكما بجلد وسجن باحث في الكيمياء الحيوية وطالبة كان يشرف على رسالتها الجامعية، بعد اعتبار علاقتهما البحثية "ستارا لعلاقة على الهاتف".

وحكم عليه في 2007 بالسجن 8 أشهر، والجلد 600 جلدة، وعلى الطالبة بالسجن 4 أشهر والجلد 350 جلدة؛ بتهمة إقامة علاقة عبر الهاتف، قالت المحكمة إنها أدت إلى طلاقها من زوجها.

وكان المستشفى الذي يعمل به الباحث، ويقع في الباحة جنوب غربي المملكة، قد كلفه عام 2002 بالإشراف على رسالة الطالبة التي تعدها في جامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة.

وكانت السيدة قد حصلت على الطلاق في عام 2004 بعد 7 أشهر من زواجها، فرفع الزوج دعوى قضائية يقول فيها إن اتصالها مع المشرف على الرسالة هو ما أدى إلى الطلاق.

المصادر: صحيفة القدس العربي- صحيفة الوفد- مصراوي