لا لهدم مؤسسة من مؤسسات الدولة

تعلن المنظمة العربية الدولية لحقوق الانسان عن رفضها التام لكل المحاولات التى تريد هدم المجلس القومى للأمومة والطفولة تحت مسمى التغيير واعادة انشاءه مرة أخرى ويكون خاص بالطفولة فقط بعيدا عن الامومة ونحذر بأن أى محاولة لهدم أى مؤسسة للدولة سوف نتصدى لها بقوة القانون .

ويؤكد المستشار خالد عيسي أن المجلس القومى للأمومة والطفولة أنشأ بقرار من رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 المعدل بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 273 لسنة 1989 ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الشئون الاجتماعية والصحة والثقافة والتعليم والقوى العاملة والتدريب والتخطيط والاعلام والشباب والرياضة وعدد لا يزيد عن ثلاثة من الشخصيات العامة من ذوى الكفاءات والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة وللمجلس أهمية كبرى فى اقتراح السياسات العامة فى مجال الامومة والطفولة واتخاذ مايراه من قرارات لتحقيق الغرض الذى قام من أجله وغيرها العديد من اختصات المجلس لدعم الامومة والطفوولة بمصر

وقد صدر قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد قيام ثورة 25 يناير وهو القرار الادارى رقم 28 لسنة 2011 والقاضى بنقل تبعية المجلس القومى للامومة والطفولة من رئاسة مجلس الوزراء الى وزارة الصحة وقد أصدرت المنظمة العربية لحقوق الانسان بيان نددت فيه برفض هذا القرار وأكدت المنظمة على أن ليس كل ما صدر أو أنشا فى النظام قبل ثورة 25 يناير يجب هدمه واسقاطه حيث أن المجلس قد بدأ دوره بعد قرار ضمه لوزارة الصحة ينحصر فى اصدار بيانات للنتديد بانتهاكات الاطفال فقط دون اتخاذ قرارات صارمة وحازمة تجاه هذه الانتهاكات. ويضيف المستشار خالد عيسي هل يعقل بعد الثورة الشعبية العظيمة فى 25 يناير بأن نقوم بهدم مؤسسة من مؤسسات الدولة فى ظل تدهور أوضاع الطفل المصرى لعدم وجود كيان قوى يتصدى للدفاع عن حقوق الطفل فى مصر وكيف يتم فصل الطفولة عن الامومة فكلاهما مكمل للاخر ومحاولة فصلها تنم عن عدم وعى بمن ينادون بذلك فاذا لم يتم تأهيل الأم وتقديم الدعم القانونى والاجتماعى والصحى لها سيؤثر بالسلب على أطفالها وبالتالى سيتم انتهاك لحقوقهم التى تم النص عليها فى المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر لذلك تم انشاء المجلس للامومة والطفولة معا .

لهذاكان لازاما على من يدعو لهدم المجلس القومى للأمومة والطفولة أن يقدم مقترحات لتطويره بحيث يكون أكثر تأثيرا داخل المجتمع ويدعمه بدلا من المناداة بهدمه

و يؤكد المستشار خالد عيسي على أننا سنقف وندعم المجلس القومى للامومة والطفولة من أجل استعادة

دوره مرة أخرى كما كان قبل  قرار ضمه لوزارة الصحة من أجل مصلحة الطفل التى أكدتها الاتفاقية الدولية للحقوق الطفل ونصت عليها المادة (   3  ) من قانون الطفل

وفى الختام يجب أن نؤكد ان الثورات تقوم للبناء وليس للهدم وعلى من يلهث  وراء المناصب والكراسى أن يدعم حقوق الطفل ويعمل من أجل ذلك فالمجتمع المصرى يثورويتقدم نحو التغيير للأفضل ولم يلتفت لهؤلاء .