قررت الحكومة المصرية تطبيق الحد الادنى للاجور على العاملين فى الجهاز الادارى للدولة بداء من يناير 2014 والذى يبلغ 1200 جنية....

كلام جميل وكلام معقول مقدرش اقول حاجة عنة...
تعالى بقى ننظر بنظرة اخرى لهذا القرار....
الحد الاقصى للاجور لم يتم تطبيقة ولم ينظر لة احد وبالتالى فان تمويل رفع الاحد الادنى سوف يؤدى الى مزيد من عجز الموازنة بمبلغ يزيد عن 18 مليار جنية!!!
لم ياتى ذكر العاملين فى القطاع الخاص من قريب او بعيد!!!! او كيفية الزام اصحاب الاعمال بتطبيق الحد الادنى للاجر.. علما بان عدد العاملين فى القطاع الخاص يتعدى ال16 مليون مواطن مصرى......
ناتى للمصيبة الكبرى... اصحاب المعاشات...
اكثر من 9 مليون مواطن مصرى من كبار السن والارامل والايتام ...
قررت حكومة الثورة التى يراسها حازم الببلاوى .. ووزراء فيها احمد البرعى وكمال ابو عيطة وكل النخبة التى صدعت رؤسنا بالعدالة والكرامة...
قررت هذة الحكومة ان تعطى منحة لاصحاب المعاشات بنسبة 10% بدل من 5% بداء من يناير 2014 
تكبيرررررررر وتهليل..
اولا ...الحكومة لا تعطى منحة لاصحاب المعاشات لانها صناديق خاصة واموال خاصة بهم وليست اموال حكومية....
ال10% زيادة تعنى ان من يحصل على 350 جنية معاش سوف يزيد مبلغ 35 جنية
وسط ارتفاع تكاليف المعيشة الرهيب ...
اموال الصناديق الخاصة للتامينات ضمها وزير المالية الاسبق بطرس غالى الى الموازنة العامة للدولة لتغطية العجز فى الموازنة.. والحكومة ملزمة برد هذة الاموال والتى تتعدى ال200 مليار جنية..
بنك الاستثمار القومى يستثمر اموال التامينات بعائد سنوى قدرة4.5% فى حين ان الحكومة تعطى عائد على اذون الخزانة بعائد يتعدى ال13% 
اموال صناديق التامينات تتعدى ال400 مليار جنية...لو تم اسثمارها جيدا تعطى عائد يزيد عن 50 مليار جنية سنويا...وهو مبلغ كافى جدا الا يجعل اى صاحب معاش من المسنين او الارامل او الايتام يمد يدة ويشحت من اجل قوت يومة
ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء ياحكومة( الثورة والعدالة..!