رئيس لجنة إدارة أموال الإخوان: المؤشرات الأولية لممتلكات وحسابات الجماعة بالبنوك المصرية تتجاوز مليار جنيه

أكد المستشار عزت خميس النائب الأول لوزير العدل ورئيس لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة، أن اللجنة التي صدر قرار وزير العدل بتشكيلها أمس، تتضمن في عضويتها مساعدي وزير العدل للتفتيش القضائي والتعاون الدولي والكسب غير المشروع وممثلين عن وزارتي الداخلية والتعليم.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن المؤشرات الأولية لممتلكات الجماعة وحساباتها في البنوك المصرية تتجاوز المليار جنيه وأن الحصر الدقيق الذى ستقوم به اللجنة من خلال رجال الداخلية وجهاز الكسب غير المشروع سيكشف عن ممتلكات أخرى قد تتجاوز أضعاف هذا الرقم.
وأشار المستشار خميس إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول الأسبوع القادم لوضع خطط العمل اللازمة لإدارة أموال الجماعة المحظورة تنفيذا للحكم القضائي بشأن مصادرة أموالها. ونوه رئيس اللجنة إلى أن الجماعة المحظورة تمتلك أكثر من 15 مدرسة خاصة سيتم إسناد إدارتها ماليا وفنيا إلى وزارة التربية والتعليم.
وستعمل اللجنة من خلال ممثلي وزارة الداخلية وجهاز الكسب غير المشروع على حصر جميع ممتلكات الجماعة في القاهرة والمحافظات وتعقب حساباتها في البنوك.
وحول إمكانية مصادرة أموال الجماعة لصالح الخزينة العامة للدولة لتعويض عمليات التخريب التي تمت في ميادين كثيرة بالقاهرة والمحافظات سواء أثناء الاعتصامات أو المظاهرات والتي كبدت الدولة نحو 400 مليون جنيه، قال المستشار خميس أن هذا الأمر سيكون على قائمة أجندة الحوار في أول اجتماع للجنة