أكد محافظ البنك المركزى هشام رامز أن مشروع قناة السويس الجديدة العملاق سيؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى للأجيال الحالية والقادمة، وقال إن المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء اتفقت على شهادة استثمار قناة السويس وتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى شهادة للمصريين سواء الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، معربا عن توقعه أن تكون هناك نسبة إقبال كبيرة من قبل المصريين على تلك الشهادة.
وأكد رامز أن الجهاز المصرفى قد طبع بالفعل 6 ملايين شهادة استثمار، وسيكون العائد للشهادة 12% سنويا، وسيتم توزيعه كل ثلاثة أشهر، وفئات الشهادة 10 جنيهات، 100 جنيه، 1000 جنيه ومضاعفاته، لافتا إلى أن البنوك المصدرة للشهادات هى البنك الأهلى المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس.
وتوقع محافظ البنك المركزى أن يكون الإقبال شديدا على شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، وأضاف أن هناك ظاهرة منتشرة بين المواطنين فى بيع الدولارات وتحويلها إلى جنيه مصرى لشراء الشهادات، مؤكدا وجود حماس كبير لدى المواطنين للمساهمة فى المشروع.
- أكد محافظ البنك المركزى هشام رامز ان البنوك العامة الثلاثة التى ستطرح شهادات استثمار قناة السويس والتى تشمل الاهلى ومصر والقاهرة الى جانب بنك قناة السويس قد انتهت من كافة الاجراءات استعدادا لطرح شهادات الاستثمار الجديدة فور صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون الذى سيسمح لهيئة قناة السويس بإصدار شهادات استثمار، وأشار الى ان مجلس الوزراء انتهى من مناقشة القانون والموافقة عليه، وتم رفعه الى رئيس الجمهورية، موضحا انه سيتم توقيع بروتوكول بين البنوك الاربعة ورئيس هيئة قناة السويس برعاية البنك المركزى ووزارة المالية عقب صدور القانون وإصدار الشهادات فور ا، وأعلن عن الانتهاء من طباعة 6 ملايين شهادة استثمار بمطبعة البنك المركزى حتى الآن وإنها غير قابلة للتصوير.
وأضاف رامز فى مؤتمر صحفى موسع امس بحضور نائبى المحافظ جمال نجم ونضال عصر، ورؤساء البنوك العامة الاهلى هشام عكاشة، ومصر محمد بركات، والقاهرة منير الزاهد، وبنك قناة السويس طارق قنديل، ان ثمة مؤشرات تدعم توقعات قوية بإقبال شديد على شراء الشهادات عند طرحها حيث تم رصد تحويل بعض العملاء لمدخراتهم بالدولار الى الجنيه استعدادا لشراء هذه الشهادات نظرا الى العائد المرتفع لها 12% الى جانب الوازع الوطنى حيث ستسهم فى تمويل مشروع وطنى عملاق يحقق مردودا كبيرا للاقتصاد والوطن، لافتا الى ان الشهادات ستصدر للأفراد الطبيعيين والاعتباريين من الشركات بدون حد اقصى مشيرا الى ان البنوك لن تزاحم فى شراء هذه الشهادات والشركات التى متوقع ان تشترى الشهادات هى شركات التأمين الى جانب الافراد.
وقال رامز "إن المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء اتفقت على شهادة استثمار قناة السويس وتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى شهادة للمصريين سواء الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية"، معربا عن توقعه بأن تكون هناك نسبة إقبال كبيرة من قبل المصريين على تلك الشهادة.
وأوضح محافظ البنك أن العائد السنوى يبدأ احتسابه اعتبارا من اليوم الثانى من شراء الشهادة، مضيفا أن مدة الشهادة خمس سنوات.
وأشار رامز إلى أنه بالنسبة لفئات الشهادة الـ10 جنيهات والـ100 جنيه سيكون العائد عليهما تراكميا وذلك للحرص على مشاركة جميع المصريين حتى طلبة المدارس فى مشروع قناة السويس الجديدة، إما الـ1000 ومضاعفاتها سوف يصرف عائدها كل ثلاثة أشهر.
أما بالنسبة للبنوك الأخرى فى الداخل، أكد رامز أنها سوف تشارك فى هذا المشروع عن طريق الاتفاق مع البنوك المصدرة للشهادات بحيث تحصل على شهادات الاستثمار ويقوم عميلها بملء تلك الأوراق ويحول البنك المبلغ مع أخذ ضمان من البنك بصحة البيانات.
وقال إن الشخص الذى يريد شراء شهادات تحرير نموذج تعامل مع البنك وذلك لفتح حساب الشهادة عقب ذلك سيمضى على طلب شراء الشهادة وكمية الشهادات التى يريد شراءها.
وأضاف الدكتور رامز أن البنوك لن تتقاضى أية عمولات أو مصاريف نظير إصدار الشهادات، قائلا "إن جميع البنوك اتفقت على ذلك كنوع من المساهمة فى هذا المشروع القومى".
وأشار إلى أن بعض البنوك ستقوم بإصدار "إيه تى إم" كارت حتى يحصل الشخص على عائد الشهادة عن طريقه، موضحا أن الشخص يستطيع أن يفتح حسابا فى أحد البنوك حتى يتم إضافة عائد الشهادة إلى هذا الحساب.
وأوضح الدكتور رامز إن البنوك ستسمح للقاصر بشراء شهادات لنفسه بواسطة شهادة الميلاد، مؤكدا فى الوقت نفسه أن البنك المركزى سيقوم بطبع الشهادات بدون أى مقابل.
وأوضح أن البنوك ستخصص شبابيك مخصصة لشراء شهادات الاستثمار وينتهى العمل فيها حتى الساعة 6 مساء ويحق لمدير الفرع مد ساعات العمل إذا كان هناك ضغط عليها. بالإضافة إلى إرسال مندوبين للمدارس ومراكز الشباب وكشف عن وقف اصدار شهادات الاستثمار عند تحقيق الغرض منها وتحقق مبيعاتها 60 مليار جنيه وهو المبلغ المطلوب لتمويل حفر قناة السويس الجديدة، لافتا الى انه لن يتم استرداد قيمة الشهادات بفئات 10 و100 جنيه إلا آخر المدة بعد خمس سنوات وسيتم صرف عائدها بشكل تراكمى ايضا فى نهاية مدة الشهادة الـ10 جنيهات ستصرف 18 جنيها و100 جنيه 180 جنيها، مشيرا الى انه سيسمح للقاصر الشراء لنفسه حتى مبلغ 990 جنيها نظرا للاعتبارات الوطنية والتاريخية لمشروع حفر قناة السويس الجديدة الذى ستموله الشهادات، فى حين سيسمح باسترداد قيمة الشهادات فئة الألف جنيه ومضاعفاتها بعد سنة من الشراء ويصرف عائدها كل 3 اشهر، كما سيتم اتاحة الاقتراض بضمان هذه الشهادات بنسبة 90% من قيمتها من البنك المصدر منه العميل، مما يقلل بشدة التوقعات باسترداد هذه الشهادات خاصة فى ظل ارتفاع العائد عليها بنحو 1.5% مقارنة بأعلى عائد حاليا على شهادات الادخار بالبنوك، كما انها تتميز عن شهادات استثمار البنك القومى بان مدتها 5 سنوات مقابل 10 سنوات للأخرى وعائدها مرتفع عنها ايضا.
وشدد محافظ البنك المركزى على ان الشهادات الجديدة لن تؤثر على الودائع المصرفية لدى البنوك حيث سجلت الودائع المصرفية 1.129 تريليون جنيه بالبنوك، فى الوقت الذى تنمو فيه الودائع بمعدل 50 مليار جنيه فى المتوسط كل 3 اشهر، ففى خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2013 زادت بنحو 40 مليار جنيه وفى الربع التالى زادت بنحو 62 مليارا و230 مليونا، وفى الربع التالى من يناير وحتى نهاية مارس 2014 زادت بنحو 38 مليار جنيه، فى حين زادت بنحو 56.5 مليار جنيه خلال الفترة من مارس وحتى نهاية يونيو 2014.
وقال رامز ان البنوك التى ستطرح شهادات الاستثمار ستتحمل اعباء ATM وتكاليف الطرح كاملة وأيضا استخراج كروت كما ان باقى البنوك ستسهم فى عملية بيع الشهادات لصالح عملائها من خلال كتابة بياناته وإرسالها الى احد البنوك التى تطرح الشهادات وتحويل المبلغ.
وكشف عن تحويل حصيلة بيع الشهادات من خلال حساب بالبنك المركزى لصالح هيئة قناة السويس كل عدة ايام، وأكد أن البنوك مستعدة للدخول بقرض فى تمويل المشروع ولكن فى حالة تغطية الشهادات للمبلغ المطلوب، سيكون دور البنوك فى دراسة تمويل باقى مشروعات محور تنمية قناة السويس وهى عديدة ومتنوعة بقدر تنوع الاقتصاد القومى، كاشفا عن عقد اجتماع بين رؤساء البنوك ورئيس هيئة قناة السويس قريبا لبحث مشاركة البنوك فى تمويل المشروعات التنموية بمحور القناة فى اطار دراسة الجدوى الاقتصادية لها.
وكشف محافظ البنك المركزى عن استقرار الاحتياطى بالنقد الاجنبى لدى البنك المركزى فى نهاية اغسطس الماضى، لافتا الى ان الودائع القطرية لدى البنك المركزى تصل الى 2.5 مليار دولار منها نصف مليار سيستحق فى اكتوبر المقبل، وان المركزى مستعد لإعادة باقى الوديعة التى ستستحق فى نوفمبر المقبل فى حالة طلب دولة قطر ذلك دون تأثير على الاحتياطى خاصة بعد تحرك ايرادات النقد الاجنبية فى ظل تحرك السياحة.