اتهمنا جهاز الشرطة كثيراً باضطهاد وإذلال وقهر وتعذيب المصريين، ولم نكذب أو نتجن، ولكننا حصرنا تاريخ الجهاز فى العقد الأخير من فترة حكم الرئيس مبارك، فهل حاولنا البحث فى تاريخ الجهاز قبل العهد السابق؟.
البحث فى تاريخه مهم وليس رغبة فى الدفاع عنه ولكن رغبة فى التوصل لما قد يشفع له، أو بمعنى أدق ما يؤكد أن جهاز الشرطة كان ضحية نظام سياسى وقيادة أمنية تخدم النظام، فعلى سبيل المثال: جهاز "أمن الدولة" كأحد أذرع وزارة الداخلية كان يقوم بدور كبير خلال عقدى السبعينيات والثمانينيات، وكان الجهاز الأقوى الذى تصدى للعمليات الإرهابية التى كانت تُنفذ فى مصر، بل ونجح فى القضاء على الإرهاب، واستحق المسمى الذى كان يحمله، لكن كضحية للنظام تحول بعد ذلك من جهاز أمن الدولة إلى أمن النظام لقمع المعارضة.
وتصور المصريون أن ثورة الخامس والعشرين من يناير سوف تأتى بنظام يصون كرامة المصريين وآدميتهم، ويوفر لهم الأمن، ويتجنب الاستخدام السياسى لجهاز الشرطة، الذى من المفترض أن يكون دوره الأساسى هو توفير الأمن للمواطنين.. ولكن للأسف استمرت نفس السياسية القديمة، حيث يحاول النظام الجديد تطويع جهاز الشرطة لخدمته وقمع المعارضة، ونتج عن ذلك مواجهة عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين السلميين كما حدث فى القاهرة وبورسعيد والمنصورة وكثير من محافظات مصر.
حقيقة إن النظام السياسى الذى يتعمد وضع الشرطة فى مواجهة الشعب ليس نظاما مسئولا، ولم يكن يوما يفكر فى مصلحة الوطن وشعبه، بل فى مصلحته الخاصة لحماية وجوده فقط، من خلال تحويل الجهاز إلى أداة لقهر الشعب والمعارضة من أجل بقاء النظام.. وهنا تضيع هيبة الشرطة، فقديما كانت ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الشعب"، ولكنها فى ظل ذلك النظام سيُفرض عليها شعار "الشرطة لحماية النظام"!!، فضلا عن أن استنزاف قوة الشرطة وانشغالها عن مواجهة الجريمة، فتزداد معدلات الجريمة فى البلد.
أما الأزمة الحقيقة هى زيادة غضب الشعب تجاه الشرطة لأنها تخلت عن مهمتها الأساسية فى حماية المواطنين وانتقلت إلى التعسف والقهر للمعارضين، فينشأ الخلط والالتباس بين مفهوم الأمن وبين مفهوم القمع الأمنى، فيتلاشى الأول تدريجيا ويزداد القمع الأمنى، وتأتى النتيجة ثورة ضد الشرطة وقد يحاول البعض تفريغ الغضب من خلال إهانة وزارة الداخلية والتعدى عليها كما حدث أكثر من مرة وهناك من يغذى هذا الأمر لكسر جهاز الشرطة.
ونتيجة لغضب الشعب ورفض رجال الشرطة الشرفاء الاستغلال السياسى لهم، يحاول المتآمرون على الشرطة إحلال ميليشيات مسلحة محل الشرطة، وبالطبع قرار النائب العام بإعطاء حق الضبطية القضائية للمواطنين يخدم بعض تيارات الإسلام السياسى فى تكون ميليشيات خاصة مسلحة تقمع المعارضة وتُعذب وتقتل وتنتهك كل رأى وكل قلم وتنشر الرعب والذعر فى نفوس المواطنين.. فتتحول الدولة إلى اللا دولة ثم إلى غابة.
الشرطة المصرية بيدها أن تحرر نفسها من تبعية أى نظام سياسى.. بيدها أن تستعيد دورها الأساسى فى حماية الشعب.. بيدها أن تحمى وجودها وهيبتها.. بيدها أن تقضى على الميليشيات المسلحة حتى قبل تكوينها .. بيدها حماية الدولة بأكملها.. وبيدها الثورة على الظلم والاستبداد من خلال إصرار الضباط على إقالة الوزير الحالى أو أى وزير يستشعرون يوما أنه يستخدمهم كأداة لصالح النظام، وتجنبهم قمع المعارضين أو قتل المتظاهرين، ففى قيام الشرطة بواجبها الأمنى حماية لوجودها لأن دور رجل الشرطة ليس قتل الأبرياء بل حمايتهم، ولا حياة بدون أمن.
