هدد البرلمانى السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، باللجوء إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، إذا تم إغلاق ملف التحقيق والتستر على ما حدث فى واقعة حمادة صابر الذى تم سحله فى محيط قصر الاتحادية فى مشهد على مرئى ومسمع الجميع. وقال السادات: على الرغم مما صرح به المواطن كذبا بعد الضغوظ والترهيب التى تعرض لهم، فإنى سأتقدم للمحكمة بملف موثق لكل ما يخص التجاوزات، وممارسات العنف التى تمت فى محافظات مصر خلال الفترة الماضية. وأكد السادات، فى بيان له، اليوم الأحد، أن هذه الواقعة التى كشفت عورة النظام والتى تمت فى عهد حكومة قنديل لابد أن تكون هى المسمار الأخير فى نعش هذه الحكومة، وعلى الرئيس إقالتها فورا وليس وزير الداخلية فقط، مضيفاً أنه بعد هذا المشهد المحزن، وما يتم للتغطية عليه وإلصاقه للمتظاهرين، فإننا لا نطمئن لوجود هذه الحكومة لتدير عملية الانتخابات القادمة؛ لأن تغيير الحقائق سوف يمتد إلى صندوق الانتخاب ليأتى أيضا بأغلبية وحكومة إخوانية. وأشار السادات إلى أن الشرطة التى تعاطفنا مع ما تتعرض له من ضغوط لحماية الشارع المصرى، وكنا من الداعمين لها لكى تقف على أرجلها وتستعيد قوتها، تفاجئنا بهذا المشهد البغيض الذى أنهى تعاطف الشعب المصرى، وأعاد له صورة داخلية العادلى من جديد.