اعتبرت جبهة الإنقاذ الوطنى، أن وثيقة الأزهر الشريف لنبذ العنف هى صوت ضمير خرج برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وممثلى الكنائس المصرية، موضحا أن كل ما يتعلق بقضايا السياسة، وبالموقف من الحوار المقترح مع الرئاسة والحزب الحاكم، فهذه أمور تحكمها مواقف الجبهة المعلنة بشأن ضرورة استجابة مؤسسة الرئاسة للمطالب الخمسة التى حددناها من قبل لإنجاح هذا الحوار، وهى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وإزالة آثار الإعلان الدستورى وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق فى سقوط الشهداء والمصابين فى الأحداث الدامية الأخيرة فى مدن القناة ومختلف أرجاء مصر، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا فى إدارة البلاد دون سند شرعى مؤكدا أنه دون تلبية هذه المطالب، فلن يكون الحوار السياسى مجديا أو يحقق النتائج المرجوة منه.
وأكدت الجبهة أنها شاركت الخميس، وبعد دعوة كريمة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، فى التوقيع على وثيقة الأزهر لنبذ العنف والتى تنص على حرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة، وتؤكد على واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية فى حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية فى إطار احترام القانون وحقوق الإنسان دون تجاوز.
وأشارت إلى أن توقيعها على وثيقة الأزهر الشريف يجدد التزامها الكامل والواضح بنبذ العنف وحماية حقوق المواطنين من استخدام العنف المفرط من قبل المؤسسات الأمنية، مشددا على أنها تدافع عن حق المواطنين فى التظاهر والاحتجاج السلمى للتعبير والدفاع عن مطالبهم المشروعة.
وفى هذا الإطار جددت الجبهة فى بيان أصدرته فى وقت سابق، دعوتها للمواطنين إلى التظاهر غدا الجمعة فى كافة ميادين تحرير مصر للتعبير عن غضبهم من سياسات النظام الحالى وسعيه للانفراد بالسلطة.
