قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع القوى الوطنية فى الأزهر على تشكيل لجنة لوضع ضوابط وأسس للحوار الجاد.
وأوضح موسى لموقع وتليفزيون "سكاى نيوز عربية" أن ذلك "يعكس موقف الجبهة، ولاقى تأييدا من أطراف واسعة"، لافتا إلى أن الجبهة لم تضع شروطا للحوار وإنما طالبت بضمانات وأسس لهذا الحوار.
وقال: "الحوار ليس من أجل الحوار، ولا يصلح أن يكون هدفا فى حد ذاته، وإنما هدف وأسلوب ووسيلة"، مضيفا أن الجبهة طالبت أن يكون الحوار مبنيا على حاجة مصر "لحكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة تقصى حقائق فى العنف الذى تخلل المظاهرات الأخيرة"، معتبرا أن وثيقة الأزهر لنبذ العنف "إيجابية ومتينة جدا وتؤكد على المبادئ الوطنية".
وأشار إلى أن أهم ما جاء بها ليس فقط وقف العنف الجسدى وإنما "وقف العنف الأدبى والشائعات التى تمثل فى بعض الأحيان اغتيالا أدبيا للمعارضين" وتابع: "تضمنت الوثيقة نقاطا لضبط الشائعات وحماية النسيج الوطنى الواحد من الفتن الطائفية والعنف الدموى وتجميع كافة القوى والأطياف السياسية للبحث فى الوضع الحالى الذى تشهده البلاد.
وتمنى "موسى" فى أن تسهم الوثيقة فى إيجاد الاتفاق التام بين القوى السياسية لحل المشاكل القائمة، معتبرا أن اجتماعهم اليوم مع شيخ الأزهر يعد مقدمة للاتفاق على الحوار، قائلا: "اتفقنا اليوم بالإجماع على الوقوف معا لقيادة السفينة للعبور بمصر لبر الأمان ".
وحول مظاهرات الجمعة التى دعت إليها المعارضة، قال موسى إن "تلك المظاهرات جزء من حرية التعبير والمفروض أن يكون منطلقها سلميا".
واستبعد موسى أن تستخدم الحكومة القوة ضد المتظاهرين، ودعاها إلى حماية هذه المظاهرات.
وتعليقا على الاجتماع الذى جرى بين جبهة الإنقاذ وحزب النور السلفى، الأربعاء، قال موسى، إن أهم ما توافق الجانبان عليه هو "منع تغول أى حزب على الدولة والعمل على أن يكون جهاز الدولة بعيدا عن الصراع السياسى".
ورأى أن مبادرة حزب النور جاءت "كخطوة طيبة للم الشمل"، مشيرا إلى أن الجبهة ستظل على تواصل وتقارب مع الحزب السلفى.
وجدد "القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى تأكيده على التزام أعضاء الجبهة بمطالبهم الأساسية للحوار الجاد والتى تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، لجان قانونية وقضائية للتحقيق فيما حدث ويحدث من اشتباكات وأعمال عنف وشغب خلال الأيام الحالية، وتشكيل لجنة من فقهاء الدستور لتعديل مواد الدستور المختلف عليها فضلا عن وجوب وقف تعبئة الدولة تجاه فصيل واحد.
