أكدت مصادر بالرئاسة، أن الرئيس محمد مرسى صدق صباح اليوم الأربعاء، قبل مغادرته إلى ألمانيا، على قانون بشأن اشتراك الجيش فى مهام حفظ الأمن ومنحه الضبطية القضائية، وذلك بعد موافقة مجلس الشورى.
وأضاف المصدر، فى تصريحات لوكالة "الأناضول" للأنباء، أن القانون يقضى بقيام القوات المسلحة بدعم أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك.
وتابع المصدر، الذى لم تسمه الأناضول، أن نص القانون يقتضى بمنح سلطة الضبطية القضائية والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائى لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة للضباط والأمناء".
وبحسب القانون، يختص القضاء العادى بالفصل فى الوقائع التى يحرر فيها رجال القوات المسلحة محاضر الضبط القضائى، مع عدم الإخلال باختصاصات القضاء العسكرى.
