تضمنت الموازنة الجديدة فتح باب التعيينات الجديدة وفقا للاحتياجات الفعلية للجهات وربطها بالمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو من يفوضه وبالاشتراطات الواردة بقانون الخدمة المدنية على نحو يكفل تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويحظر التعيين بتعاقدات على أي باب من أبواب الموازنة العامة، مع مراعاة استيفاء نسبة الـ5% المحددة لتعيين المعاقين، تنفيذا لأحكام القانون.
مصدر الخبر جريدة الاهرام