يارئيس الدولة عبد الفتاح السيسي ؟؟؟؟؟حاكموا كفاااار ولصوص مصر قبل فوات الاوان ؟؟؟ نكشف بالتفاصيل .. " البرادعى " يهدر 100 مليون جنيه ويمنح " العزبى " موافقة على بناء مول تجارى فى " ناد اجتماعى " بالقاهرة الجديدة هل كانت مصر تحكمها عصابة ولاد فسدة وكفااار بالوطن ؟؟؟؟؟هل مصر دولة لصوصة لاتخدم الشرف ام انها بلد تستحق هؤلاء النجاس ..... كفرتونا حاكمووووووووووووووووووووا لصوص مصر ومن نبهوها ووزعوها علي انفسهم .. ناجي هيكل هذه القصة تثبت أن الفساد يمضى فى طريقه يوما بعد يوم غير مكترث لدولة أو شعب أو قانون أو رئيس جديد. وهذه السطور تكشف إلى حد بعيد كيف يجرى التلاعب بثروة مصر والمال العام وقوت الفقراء تحت عباءة الشعار المزعوم «الاستثمار». تبدأ القصة كالعادة بقرار تخصيص وتقسيم73 فداناً فى التجمع الاول بالقاهرة الجديدة شرق الطريق الدائرى للجمعية التعاونية للبناء والاسكان للعاملين بوزارة المالية، بالقرار الوزارى رقم 46 لسنة 1997 هيئة المجتمعات العمرانية باعت المتر بـ50 جنيها.. والعزبى يرفض بيع الأرض حاليا بـ 160 مليون جنيه والذى تبعه بيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مساحة 256 الف متر مربع ارض فضاء داخل تقسيم المجاورة 11 ومركز الخدمات بالحى الثالث السكنى مقابل خمسين جنيها للمتر لصالح محمد محمود الكلاف وكيل اول وزارة المالية، والذى عجز فيما بعد عن استصدار موافقة على تغيير النشاط على الارض لوقوعها داخل المربعات السكنية والمنطقة المخصصة للخدمات..فحاول بيعها ونجح بالفعل فى بيعها لرجل الاعمال احمد العزبى صاحب سلسلة الصديليات الشهيرة وصاحب النفوذ الواسع الذى مكنه من امتلاك سلسلة الصيدليات المهول بالمخالفة للقانون واحتكار سوق الدواء، وتهريب الادوية الخليجية التى تنتشر على ارفف صيدلياته وحدها.. وذلك مقابل 400 جنيه للمتر فى اول عملية تربح من الارض. لكن العزبى فشل هو الاخر فى تمرير قرار بتغيير نشاط المشروع على الارض، فلجأ الى مشاركة رجل الاعمال محمد الامين الذى سرعان ما خرج من تلك الشراكة على الارض بعد تعطل صدور الموافقات اللازمة لتحويلها الى استثمار عقارى. المفاجئ ان فشل العزبى فى تحويل غرض التخصيص طوال عهد مبارك، تحول الى نجاح بعد الثورة، حيث تمكن العزبى من الحصول على قرار وزارى جديد برقم 202 فى 7 يونيو 2011 من محمد فتحى البرادعى وزير الاسكان وقتها بتغيير النشاط على الارض، ليشرع فى بناء مول تجارى تحت اسم «نيو كايرو سيتى مول« على الارض وسط دهشة السكان والمسؤولين وشركائه القدامى معا.. ونظرا للتربح الهائل من المشروع رفض العزبى عرضا مؤخرا بشراء الارض بقيمة 160 مليون جنيه بعد ان ارتفع سعر المتر من 50 الى 10 الاف جنيه..! هذا الاسبوع تقدم السكان المتضررون ببلاغ الى النائب العام يشكون فيه من هذه الجريمة التى تمت بليل، فى عهد البرادعى، بالمخالفة الصارخة للقانون، والتى لم ينجح العزبى نفسه فى ارتكابها فى عهد الفساد الاكبر عهد مبارك.. وجاء فى البلاغ “اننا نحيط سيادتكم علما باننا فوجئنا منذ فتر قصيرة ببدء اعمال الحفر فى المنطقةا لمخصصة للنادى الاجتماعى ومساحتها 17 الف متر مربع المخصصة للترفيه عن سكان المنطقة، ولما كان حجم الاعمال والحفر قد اخذا شكلا مخالفا للعرف والقانون وبعد السؤال عن نوع المشروع تم اخبارتا باه قد تحول الى مول تجارى ومبنى ادارى على كامل المساحة وبالاطلاع على الاوراق الخاصة بالمشروع تم اكتشاف قرار بموافقة من وزير الاسكان السابق على هذا التعديل بتاريخ 7 يونيو 2011 بناء على طلب الجمعية المذكورة والذى تم بناء على جمعية عمومية طارئة بتاريخ 29 ديسمبر 2008 واصدار التراخيص اللازمة للبناء بتاريخ 29 يناير 2012. وبناء على هذا التعديل الذى تم سرا وبدون اخطار اعضاء الجمعية وذوى الشان فنحن اعضاء وملاك وسكان المشروع نتقدم بالشكوى التالية من: عدم عرض المشروع والتعديل على اعضاء الجمعية وان الجمعية الطارئة التى انتهت الى الموافقة على هذا التعديل تمت بالتدليس ولم يتم اخطار الاعضاء بها. وبتاريخ سابق تمت محاولات عديدة لتحويل النادى الى مول تجارى لكنها رفضت جميعا الا فى حالة سداد فروق اسعار تصل الى 100 مليون جنيه.. ومضى المتضررون فى البلاغ قائلين «رغم اننا كنا نظن ان النظام السابق هو بؤرة الفساد، وبعد الثورة كنا نظن انها قامت لصالح شعب مقهور، لكن للاسف تم التغيير فى ظل هذا النظام بدون اى فروق اسعار ما يمثل قضية اهدار مال عام كاملة الاركان.. حيث يوجد بالمشروع سوق تجارى اخر لخدمة الملاك والسكان، كما ان المشروع لن يعود بالنفع على السكان فى شئ بل يعود بالنفع على صاحبه فقط.. وتساءل السكان: ما النفع الذى يعود علينا من بناء مبنى ادارى ومقرات للشركات؟ وقال البلاغ «يوجد على بعد امتار من المشروع عدة ملات تجارية ضخمة مثل الميراج مول على بعد 500 متر وداون تاون بشارع التسعين ومول الفطيم على الدائرى ومول بورتو على بعد كيلو واحد.. فى حين ان المنطقة التى يقع بها هذا التجمع الهائل من المولات والمحلات التجارية والشركات ليس بها شوارع تكفى مرور السكان اساسا سوى شارع واحد خلف الميراج لا يزيد على 20 مترا ويكفى بالكاد لمرور سيارتين، كما ان المبنى عبارة عن دور ارضى وثلاثة ادوار على كامل المساحة طبقا للرسوم المرفقة ما سيكون ارتفاعه اثر من 20 مترا على اقل تقدير بالممخالفة للمعايير حيث يحجب اللرؤية تماما عن الواجهة البحرية الوحيدة المتاحة للسكان فضلا عن الضوضاء والزحا فى منطقة غير مؤهلة لذلك. وشكا اصحاب البلاغ من التدليس والغش والتواطؤ الذى ارتكبه من شاركوا فى هذه الجريمة فى حق مصر، فضلا عن تجاهل السكان الذين استثمروا مدخراتهم فى شراء شقق سكنية مميزة، بمواصفات معينة لصالح رجال الاعمال الذين يبحثون عن المزيد من التربح من المال العام بمشاركة وزير منح ما لا يملك لمن لا يستحق. ملحوظة هامة اشترى هذه الارض قبل العزبى اللواء صبرى العدوى رئيس الحرس الجمهورى ومحافظ الاسماعيلية الاسبق وزميل سلاح المشير طنطاوى وفشل قبل الثورة فى أن يحصل على ما حصل عليه أحمد العزبى من الاخوان المسلمين، ففساد مبارك وحاشيته لم يمرر هذه المخالفة ولكن سمح بها الاخوان لاحد رجالها الأوفياء.. أحمد العزبى.