نحن نواصل و تواصل بالمستندات كشف أخطر قضايا الفساد فى تاريخ مصر ناجي هيكل اسرار تنشر لاول مرة عن ملفات فساد عملاق الفساد والنهب في بنوك مصر ؟؟!! فضيحة القرن... فى عشاء عمل فى فندق خمس نجوم على ضفاف النيل بمباركة يوسف غالى.. جمال مبارك وصديقاه الوفيان فاروق العقدة الهارب ومحمد بركات يؤسسون شركتين لنهب المال العام والاستيلاء على المليارات من الجنيهات >> (مصر المالية للاستثمار) غرضها الاستيلاء على بنك القاهرة و(الشـركة الدولية للتأجير التمويلى) لهفت 337مليون جنيه دون ضمانات من بنك مصر فى فضيحة جديدة مدوية تضاف إلى الحلقات السابقة فى ملفات فساد حيتان الاستيلاء على المال العامتواصل "الشعب" وبالمستندات اقتحام عش الدبابير وأوكار اللصوص والفاسدين ونشر أخطر الملفات المسكوت عنها بعد الحلقتين الماضيتين واللتين أفزعتا لصوص المال العام الذين استباحوا عرض وخيرات هذا الوطن بعد أن ظنوا أن انقلاب 30/6/2013أعطاهم الضوء الأخضر ليواصلوا عملياتهم المشبوهة وجرائمهم، ظنا منهم أن هذا الشعب ماتت إرادته وفقد ضميره، لنضع هذه الملفات تحت أمر الشعب، فالشعب وحده هو من سيحاكم هؤلاء الذين استباحوا ماله وعرضه بعد فقد من هم فى السلطة حمرة الخجل ووقفوا ساكنين أمام ما نشر وما سوف نتابع نشره، واكتفى النائب العام ومكتبه الفنى بالصمت أمام أخطر ملفات الفساد فى مصر، واكتفى فقط بمطاردة خيرة وأفضل شباب مصر الذين يرفضون الانقلاب بطول البلاد وعرضها، لتصدر ضدهم أحكام بالسجن لأول مرة بتاريخ مصر بالحبس لطلاب لم يتجاوزوا الثمانية عشر عاما بالسجن 17 عاما،فيما اللصوص فى قصورهم التى شيدوها بالمال الحرام فى أرقى أحياء مصر! اللعب مع الكبار البداية كانت فى 5/5/2010 عندما تلقى التلميذ النجيب محمد كمال الدين بركات رئيس بنك مصر تعليمات من أستاذه كما كان دائما ما يتباهى بذلك نجل المخلوع جمال مبارك الذى أفسد فى البلاد بطولها وعرضها وسار على دربه تلاميذه بعد ذلك فى عشاء عمل جمعه باللص الهارب وزير المالية بطرس غالى وبمحافظ البنك المركزى السابق فاروق العقدة ورئيس بنك مصر محمد بركات فى أحد أكبر الفنادق الخمس نجوم على ضفاف النيل وفق السياسة التى دبر لها نجل المخلوع جمال مبارك للاستيلاء على المليارات من وراء الصفقات المشبوهة فى بيع بنوك القطاع العام لضرب الاقتصاد المصرى وضمان تبعيته للغرب بعد خصخصة بنوك القطاع العام وضمان تنفيذ السياسات الصهيونية فى الشرق الأوسط وفق خطة ممنهجة. شركة لقيطة بمليار ونصف وبالفعل كان السيناريو الذى تكشف"الشعب" تفاصيله بتأسيس شركة لقيطة لم تكن لها أى أصول وضخ رأس مال يغطى الصفقة ليضفى عليها المشروعية وحمايتها من الرقابة أو المحاسبة، وبالفعل تم تأسيس شركة مصر المالية للاستثمار شركة قابضة متخصصة فى إدارة الأصول برأس مال مليار ونصف المليار جنيه، كلها تم ضخها فى هذه الشركة اللقيطة من رأس مال بنك مصر والذى استحوذ على 99.9% من رأس مال الشركة وشركة مصر أبو ظبى للاستثمارات العقارية بنسبة 10 أسهم قيمة السهم 100جنيه وصندوق معاشات العاملين ببنك مصر على 10 أسهم قيمة السهم 100جنيه وبعد عشرين يوما من تأسيس الشركة اللقيطة مصر المالية للاستثمار فى 25/5/2010 قام محمد كمال الدين بركات رئيس بنك مصر وفقا للخطة الموضوعة سلفا بزيادة رأس مال الشركة تحت رعاية وأعين كل الأجهزة الرقابية من مليار ونصف المليار إلى 10.6مليارجنيه قرض مساندة كدعم إضافى للشركة اللقيطة حتى تتم الخطة فى الاستيلاء على بنك القاهرة وبيعه لهذه الشركة ويسدد القرض فى 2017 بعد سبع سنوات من تاريخ تأسيس الشركة بعائد 8% أى 844 مليون جنيه. بلاغات مجمدة...ومستشارون فى السبعين وبالرغم من أن البلاغ رقم 21 حصر تحقيق نيابة الاموال العامة لسنة 2011 جاء به كل هذه التفاصيل، وحققت النيابة العامة فى هذا البلاغ الذى أعيد قيده برقم 52 نيابة أموال عامة عليا لسنة 2012 وما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بأن هذه الشركة مصر المالية للاستثمار أصبح ليها عجز وصل إلى 44% فى التدفقات النقدية لمقابلة خدمة الدين، وحتى يتمكن محمد كمال بركات ومهندسة الصفقات بولا محمد حافظ مدير الشئون القانونية ببنك مصر وحسن الجزيرى مدير إدارة العقود وكلاهما يتم التجديد لهما بالرغم من اقترابهما من سن السبعين لأنهما مهندسا الصفقات المشبوهة وكاتما أسرار محمد كمال بركات رئيس بنك مصر، وفى الأعداد القادمة نكشفبالمستندات جرائم بولا محمد حافظ والتى تستوجب المحاكمة الجنائية عليها وباقى مديرى الشئون القانونية والتلميذ المدلل بكير مصطفى مدير مكتبها والذى تم ترقيته بالمخالفة للقانون ولوائح البنك، ووفقا لقانون الهانم كما يطلق عليها بولا محمد حافظ مدير الشئون القانونية ليصبح مدير مكتب مدير جهاز الشئون القانونية، وسوف نوضح مخالفاتهم فى الأعداد القادمة، وبالرجوع إلى (الهانم) بولا حافظ قررت تغطية العجز فى التدفقات النقدية. شركات غير قانونية... وتكسب مليارات باع بنك مصر لنفسه تحت ستار هذه الشركة لتعميم مخصصات الناتج عن تحويل ديون متعثرة من بنك القاهرة إلى بنك مصر خلال أسبوع من 23/6 إلى 30 / 6 / 2010 عدد 8 شركات من محفظة استثماراته وهى غير مدرجة بالبورصة وبإجمالى بيع 11.945 مليارجنيه،ومنها شركة المستقبل للتنمية العمرانية وتمتلك 46مليون متر مربع وشركة أنابيب البترول وشركة الإسكندرية للأسمدة (أبو قير) وبنك القاهرة وتم استخدام الجانب الأكبر من الأرباح الناتجة عن البيع فى فى تدعيم مخصص القروض وتقليل فجوة المخصص بنحو 6.3 مليارجنيه بدلا من 8.118 مليارجنيه،وإن ذلك كان المرة الأولى فى تاريخ مصر والمؤسسات المصرفية التى تمتلك فيها شركة أسهم بنك بالكامل ويتم منحها قرض 10.6 مليارجنيه دون موارد بالمخالفة لنص المادة 71 من القانون 88 لسنة 2003 بشأن تجاوز نسبة الائتمان الذى يقدمها البنك للعميل وهى 3 سنوات وليست 7 سنوات كما حدث بفضل تعليمات نجل المخلوع! ولا ينكر أحد الدور التاريخى الذى قام به رئيس بنك القاهرة السابق محمد كفافى المصرفى الوطنى فى التصدى لبيع بنك القاهرةوالوقوف ضد جمال مبارك ومحافظ البنك المصرفى حتى فشلت الصفقة، وتمكن محمد كفافى من انتشال البنك من كبوته وعثرته وعاد ليقوم بدوره كواحد من أكبر البنوك المصرية ومواجهة الأيدى المخربة. الفضيحة الثانية... سبوبة نهب المال العام عندماأراد محافظ البنك المركزى السابق الاستفادة من سبوبة نهب المال العام فى ظل تحكم نجل المخلوع فى كافة المؤسسات المصرفية فإذا كان رب البيت بالدف ضاربا فتبعه تلاميذه الأوفياء؛ حيث قرر فاروق عبد الباقى العقدة محافظ البنك المصرى إنشاء شركة أطلق عليهـا الشركة الدولية للتأجير التمويلى واسمها المختصر (انكوليس)وقامت مجموعة من البنوك على رأسها بنك مصر بمجاملة العقدة لتأسيس هذه الشركة وتضم بنك مصر وبنك الشركة المصرفية وبنك فيصل الإسلامى وبنك الاستثمار القومى وشركة مصر للتأمين والبنك العربى البريطانى، وتم بالإجماع تعيين فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق كعضو منتدب بها. العقدة..والبيزنس المشبوه وتبين أن فاروق العقدة الذى استفاد من وجوده على رأس الجهاز المصرفى والأوضاع الاقتصادية والمصالح والبيزنس المشبوه فى أن يرأس شركة (أوف شور) البريطانية وهو مؤسس هذه الشركة ورئيـسها وأكدت تقارير الجهاذ المركزى للمحاسبات أن شركة (أوف شور)تحصل على نسبة كبيـرة من الارباح من شركة (أنكوليس)) المملوكة للبنوك المصرية وشركات التأمين دون وجه حق، وتبين أن فى اجتماعمجلس إدارة شركة (أنكوليس) اعترض رئيس بنك فيصل الإسلامى على ممارسات شركة (أوف شور). وبعد أن فاحت رائحة الشركة المملوكة لمحافظ البنك المصرفى فاروق العقدة وممارساتها غير الشرعية اضطر العقدة إلى إلغاء العقد ما بين شركة (أوف شور) وشركة (أنكوليس) ولكنه حتى الآن لم يرد المبالغ التى حصل عليها من الشركة، وفى 15/9/2002 وقع فاروق العقده باعتباره عضوا منتدبا فى شركة أنكوليس عقد مع بنك مصر تحت رعاية صديقة الوفى محمد كمال بركات حصلت بموجبه شركة أنكوليس على قرض بالمخالفة للقانوندون أى ضمانات قيمته 337 مليونجنيه يسدد على دفعات قيمة كل دفعة 10 ملايين و758 ألفا و 375جنيهاولمدة 25 سنة تنتهى فى 15 / 9 / 2027وذلك بحجة شراء أرض مساحتها 445 فدانا و18 قيراطا و10 أسهم مملوكة لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج،بالرغم من أن هذه الشركة مملوكة بكل أصولها إلى بنك مصر بنسبة 99.9%، وكانت مدينة لبنك مصر بمبلغ 376 مليونا و 600 ألف جنيه. تأجير أصول الشركات لـ 25 عاما وقام البنك بتأجير أصولها لمدة 25 سنة بمبلغ170 مليونجنيه،وفى التوقيت نفسهوالتاريخ قام محافظ البنك المركزى السابق بإعادة استئجار الأرض من شركة أنكوليس بينه وبين محمد بركات رئيس بنك مصر لمدة 25 سنة، نفس مدة القرض مقابل إيجار قيمته 11 مليونا و 40 ألفجنيه،وتم منح حق استغلال قطعة الأرض إلى شركة مصر العامرية للغزل والنسيج مقابل 10 ملايينجنيه ولمدة 25 سنة،وبتلك العمليات المشبوهة حققت الشركة إجمالى 28 مليونا و200 ألفجنيه،وهذه المبالغ يتحملها بنك مصر مجاملة لمحافظ البنك المركزى، وتحمل بنك مصر فروق الفوائد ومبلغا سنويا قيمته 12 مليون جنيه بإجمالى يصل إلى 300 مليونجنيه خلال 25 سنة،ونتابع فى الحلقات القادمة ملفات الفساد ببنك مصر.