رساله الي الرئيس عبد الفتاح السيسي ...؟حاكموا من نهب وخرب ودمر الاقتصاد المصري ؟؟؟؟؟؟؟؟ ناجي هيكل محافظ البنك المركزى كان يخطط مع نجل المخلوع لبيع البنوك الوطنية أنقذت ثورة يناير -دون قصد- قطاع البنوك الوطنية، كان التخطيط الذى ظل قائما لعدة سنوات لبيع البنوك على وشك التنفيذ، للاستيلاء على أكبر كعكة مالية فى البلاد، واستغلالها فى الإنفاق على نجاح برنامج جمال مبارك، عقب تعيينه رئيسا للجمهورية، كان الإعلان عن البيع سيتم ضمن خطة للإصلاح الاقتصادى، يقودها جمال مبارك رئيس لجنة السياسات، ويباركها فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، المهيمن بالقوانين وقرارات الرئيس مبارك، على البنك المركزى والبنوك الوطنية. كان أكثر المحافظين للبنك المركزى جدلا اثنين؛ هما: العقدة وإسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران حاليًّا، والأخير أضاع أكثر من مائة مليار جنيه من الجهاز المصرفى بسبب الأوامر المباشرة لرجال الحزب الوطنى الفاسد، وهذا المحافظ يستحق أن ننشر عنه كتابًا منفصلا، أما المحافظ الثانى الدكتور فاروق العقدة، فقد قوبل بحالة من الكراهية لدى معظم العاملين بالبنوك، وخاصة المملوكة للدولة، لسياساته الظالمة، وانحيازه لأهل الثقة والمعرفة على حساب أصحاب الخبرة، وفى زمنه تم تعيين مهندسًا كهربائيًّا مديرًا للقطاع المالى فى البنك المركزى، أى أن خريج هندسة كان يدير مالية مصر كلها!!! تعين العقدة محافظا للبنك المركزى بقرار من الرئيس محمد حسنى مبارك (المخلوع) وهو من مواليد 10 أغسطس عام1946 ومتزوج ولديه ابنان، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام1965، وماجستير المحاسبة عام1975، وماجستير إدارة الأعمال تخصص تمويل من جامعة بنسلفانيا وارتون بأمريكا عام1980، ودكتوراه فى فلسفة الاقتصاد من جامعة بنسلفانيا عام1983. وعمل فى بنك «أوف نيويورك» منذ عام1989 وحتى2002 مسئولا عن تنمية وتسويق تمويل التجارة والطائرات والقروض المشتركة لمنطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا، ونائبًا للرئيس عن تنمية وتسويق القروض المشتركة والقيام بتنفيذ قروض بإجمالى أكثر من6 مليارات دولار مع أكبر البنوك والشركات فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وهو الذى أعد الدراسة الاقتصادية لمشروع استضافة كأس العالم، وكان فى هذا الوقت رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى عام 2003 مع مجموعته المتخصصة، وانتهى إلى أن المكاسب الاقتصادية لمصر مضمونة ومؤكدة، وتم عرضها على القيادة السياسية التى وافقت على الفور على توفير الدعم الحكومى، وفقًا لما قاله الدكتور علىّ الدين هلال، وزير الشباب آنذاك، فى يوم 29 سبتمبر 2003، وفى النهاية حصلنا على صفر المونديال. الرقيب موظف لدى البنك الأهلى تحمل الدكتور فاروق العقدة نقدًا شديدًا مقابل حرصه على أن يظل العضو المنتدب للبنك الأهلى فى لندن، أى موظف لدى طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تضارب غريب وغير مفهوم للمصالح، ودون أن يكشف عن الراتب الحقيقى الذى يتقاضاه من رئاسته لهذا البنك، خاصة بعد ذيوع كلام حول حصوله على مليون دولار، والعقدة مطالب بالكشف عن مدى استفادة أقاربه من منصبه، حيث تم تعيين ابن أخيه فى البنك الأهلى فى لندن ويقال إن قريبه محمد كفاف رئيس بنك القاهرة الذى تم استبعاده مؤخرًا، بالإضافة إلى الإفصاح عن شركاته بالداخل والخارج وإسهامه فيها خاصة أنه يتردد إسهامه فى العديد من الشركات العقدة والأضواء. لم يكن اسم الدكتور فاروق العقدة يتردد كثيرًا على الساحة الإعلامية إلا بعد تعيينه رئيسًا للبنك الأهلى المصرى، فمنذ هذا التاريخ، بدأ يظهر فى اللقاءات التى يجتمع فيها رجال جمال مبارك وحضر اجتماعات مغلقة مع جمال مبارك وقيادات البنوك عندما كان رئيسًا للبنك الأهلى المصرى، وذلك لرسم السياسات العامة للقطاع المصرفى، وما هى إلا شهور معدودة، وكان فاروق العقدة على رأس الجهاز المصرفى المصرى، كان جمال الأقرب إلى والده مبارك، فأوعز إليه الاهتمام أكثر بملف البنوك، وبعد أن وضع جمال قدمه فى البنك العربى الإفريقى الدولى كممثل عن البنك المركزى عام 1996، وفى العام الذى ظهر فيه العقدة 2003 كرئيس لمنصب تنفيذى هو البنك الأهلى المصرى، الذى اكتشفنا بعد الثورة أن به حسابات متعددة لعائلة مبارك، بالمخالفة للقوانين والأعراف المصرفية، كانت اللجنة الاقتصادية للحزب الوطنى، ومن بعدها لجنة السياسات التى رأسها بشكل مباشر جمال مبارك هى التى تدير القطاع المصرفى، وطرحت مشروع قانون البنوك الذى قال عنه صفوت الشريف إنه سيعمل على جذب الاستثمارات وتنشيط التعاملات الاقتصادية، وانتهى بصدوره فى 15 يونيه 2003، والذى حقق تبعية البنك المركزى لرئاسة الجمهورية، ثم صدر قرار جمهورى فى أول ديسمبر 2003 بتعيين فاروق العقدة محافظًا للبنك المركزى. تضارب المصالح طوال سنوات الدكتور فاروق العقدة بالبنك المركزى (2004- 2011) والبنك المركزى يعانى تضاربا صارخا فى المصالح، وخالف القانون فى تشكيل مجلس إدارته. خبراء المصارف قالوا إن البنك المركزى هو نفسه أساس التضارب فى المصالح، منتقدين وجود رؤساء مجلس إدارة البنوك فى مجلس إدارة البنك المركزى إلى جانب وجود خبراء محاسبين يقومون بتقييم البنوك، بينما اشترط القانون ألا تكون لهم مصالح تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدته فى المداولات واتخاذ القرار. محمود عبدالعزيز، رئيس اتحاد بنوك مصر الأسبق، يرى أن هناك تضاربًا كبيرًا فى المصالح، حيث يشتمل المجلس الحالى على رؤساء مجالس إدارات بنوك ومراقبين للحسابات فى حين أن المجلس مهمته رسم السياسات للجهاز المصرفى، فكيف تتم الرقابة على البنوك وهناك أعضاء من هذه البنوك فى تشكيل مجلس البنك المركزى؟ مشيرًا إلى أن هذا التضارب كان السبب فى الأزمة التى أصابت البنوك الأمريكية، وتساءل عن كيفية استقامة الأمور فى الجهاز المصرفى وهناك رئيس مجلس إدارة بنك قادر على الوصول للمعلومات قبل غيره من البنوك، بما يمكنه من المنافسة غير العادلة فى السوق المصرفية، مطالبًا بضرورة فك تضارب المصالح. وأشارت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية ومستشار مشروع «بازل 2»، إلى أن تضارب المصالح فى الجهاز المصرفى لم يشهده منذ أكثر من 30 سنة ليس فى ملكية البنوك فقط وإنما فى مجلس إدارة البنك المركزى ومجالس إدارات بعض البنوك الأخرى، وهذا التضارب يعتبر خللًا شديدًا، ترويض الإدارة القانونية حاول الدكتور فاروق العقدة أن يبسط سيطرته على الجهاز المصرفى، خاصة أن القانون أعطى لمحافظ البنك المركزى، السيطرة الكاملة على تعيين القيادات فى البنوك، بما يعنى أنه من لا يتفق مع مزاج السيد فاروق العقدة فهو مطرود من رحمته، ولإحكام السيطرة قام الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى بعلاقاته برئيس الجمهورية، بالحصول على قرار من وزير العدل بإخضاع الإدارات القانونية لقانون البنك المركزى والبنوك العامة بالمخالفة للقانون، وعلى الرغم من صدور قرار لوزير العدل يرفض ذلك فى البداية، إلا أنه أصدر قرارا آخر يوافق على ذلك، وقام عدد من المحامين بالبنوك برفع قضية وصدر حكم قضائى نهائى بإلغاء قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى رقم 2102 لسنة 2005 وما يترتب عليه من آثار، وبعد الثورة وحينما تنحى الرئيس مبارك عن الحكم، لم يعد هناك من يحتمى به البنك المركزى ووافق مجلس إدارة البنك المركزى بالقرار رقم 710 لسنة 2011 بجلسة 12 أبريل 2011 على قرار المحكمة بخضوع المحامين لوزارة العدل، وهو ما يعنى أن أى ترقية للمحامين يجب أن تتم بعد قيام وزارة العدل بالتفتيش عليهم، ولكن لم تمر الأمور بسلام فقد قامت الدنيا، خاصة أن هناك مخالفات كثيرة فى الشئون القانونية بالبنك المركزى، وخضوعهم للتفتيش سوف يؤخر الترقيات، فتم عمل محاولات لإجراء استثناء للترقيات هذا العام وهو ما حدث بالفعل، وكانت نتيجة لذلك تقديم المستشار محمد منير كمال، نائب رئيس مجلس الدولة، الاستقالة من عمله كمستشار قانونى لمحافظ البنك المركزى، فى مايو 2011، على الرغم من انتهاء مهمته فى يونيه المقبل، ونشرت تفاصيل الاستقالة، وكشفت الأوراق عن صراع بين المستشار محمد كمال وإدارة البنك المركزى على رأسها محمود عبدالعزيز، المستشار الأول للمحافظ، حيث طلب المستشار تطبيق القانون على الإدارة القانونية وعدم الترقية إلا بعد التفتيش القضائى وفقًا للقانون، فى حين رفض محمود عبدالعزيز، وطالب بالترقية دون تفتيش قضائى، وقام المستشار محمد كمال بمخاطبة مساعد وزير العدل للشئون الإدارات القانونية فى 17 أبريل 2011 للقيام بالتفتيش الفنى على المحامين أعضاء الإدارات القانونية بالبنك المركزى. وأكد مساعد وزير العدل المستشار على حسن أن إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل هى المختصة فقط بإجراء التحقيقات مع المحامين واتخاذ الإجراءات المناسبة، وإرجاء ترقيات المحامين بالإدارة القانونية للبنك المركزى لحين إجراء التفتيش الفنى على أعمالهم من وزارة العدل، إلا أن محافظ البنك المركزى قام بالمخالفة للقانون بترقية المحامين ودون انتظار قيام وزارة العدل بالتفتيش، وذلك استنادًا إلى نصيحة المستشار الأول محمود عبدالعزيز، وقام المحامون بمظاهرات واعتصام بالبنك المركزى للحصول على ترقيات بالمخالفة للقانون، واعتصم عدد منهم ب«الجلابيب» بالبنك المركزى للضغط على الإدارة للقيام بالترقيات بالمخالفة للقانون ولخطاب مساعد وزير العدل، وهو ما يطرح سؤالًا لماذا يخاف المحامون من قيام وزارة العدل بالتفتيش عليهم؟ وقدم المستشار محمد منير كمال، مستشار محافظ البنك المركزى للشئون القانونية، استقالته فى 6 مايو 2011 من عمله بالبنك المركزى المصرى؛ ليعود إلى ممارسة عمله كنائب لرئيس مجلس الدولة، وجاءت الاستقالة إثر خلاف بين محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة والمستشار القانونى محمد كمال، حيث آثر المستشار القانونى عدم ترقية المحامين بالبنك المركزى إلا بعد إشراف وزارة العدل، فى حين طلب الدكتور فاروق العقدة ترقيتهم، مما دفع المستشار القانونى محمد كمال إلى تقديم استقالته يوم 6 مايو الماضى وتم قبولها يوم14 مايو 2011 فى اجتماع مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، ورفض المستشار محمد كمال حضور حفل تكريم تم إقامته أثناء انعقاد المجلس، وقام محافظ البنك المركزى ونائبه بتهدئة الموقف بين المحامين والمستشار وتم ترقية المحامين بحركة استثنائية، على الرغم من تجاهل طلبات تظلمات لأكثر من ألف مصرفى بالبنك المركزى بسبب ظلم حركة الترقيات. خطة الإصلاح المصرفى لم يشهد تاريخ القطاع المصرفى من بيع الوهم للمصريين أكثر من الذى شهده فى خطة الإصلاح، التى أصبحت عنوانًا لنجاح كبير وعظيم لقيادات الحزب الوطنى وكان المقصود تلميع جمال مبارك عندما يدخل ببرنامج انتخابى على مقعد رئيس الجمهورية ويضع فى سيرته الذاتية أنه أسهم فى وضع خطة الإصلاح المصرفى، كما وصفه أحمد عز بأنه مفجر التغيير ونهضة الحزب الوطنى فى مؤتمر الحزب، وعلى الرغم من أن عملية الإصلاح قد بدأت مبكرًا، وهناك من يرى أنها بدأت منذ عام 2000 بتطوير القطاع المصرفى والحد من الديون المتعثرة، ووصل الأمر إلى أن أحمد البردعى قدم ورقة لأمانة السياسات بالحزب الوطنى تحت عنوان «إصلاح القطاع المالى» يوم الجمعة 4 يوليو 2003، وهى الورقة التى تم تنفيذها فيما بعد، إلا أن قيادات البنك المركزى والحزب الوطنى نسبوا الإصلاح المصرفى لأنفسهم، وبدأت حملات تحريرية دعائية لخطة الإصلاح، وصاحب المرحلة الثانية من خطة الإصلاح دعاية كبيرة، ففى نهاية شهر مايو 2009 أعلن البنك المركزى عن بدء المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفى التى تستغرق أربع سنوات، تهدف إلى إعادة هيكلة البنوك العامة المتخصصة كجزء من خطة الحكومة لبيع حصتها فى البنوك، وبيع حصة رئيسية فى المصرف المتحد من خلال طرح عام وطرح 60% من البنك العربى الإفريقى الدولى فى آخر عام 2011، هكذا كانت خطة إصلاح البيع لكل ما هو عام، وفى هذا الوقت قام الدكتور فاروق العقدة، بإطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفى، وذلك بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك المركزى، الذى يعانى تضارب المصالح، وعرضها على محمد حسنى مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية(المخلوع)، وقيّم العقدة نفسه بنفسه، فأعلن عن نجاح خطة المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح بنسبة 95 فى المائة، وأطلق العقدة صواريخ نارية لينفذ بها سياسة الطامع فى حكم مصر جمال مبارك، منها بيع بنك «المصرف المتحدة» للاكتتاب العام فى البورصة المصرية نهاية 2011، والاتفاق مع الجانب الكويتى على طرح 60 فى المائة من حصة مصر والكويت فى البنك العربى الإفريقى الدولى، الذى احتضن جمال مبارك لما يزيد على 17 سنة، كممثل عن البنك المركزى المصرى، وذلك حتى لا يحتفظ البنك المركزى بحصص أغلبية فى بنوك تعمل فى السوق المصرية، خاصة أنه تعرض لانتقادات كثيرة بسبب قيامه بدور الرقيب والمالك فى الوقت نفسه، بما أخل بدور الرقيب. قال العقدة فى مؤتمر صحفى بمناسبة الإعلان عن المرحلة الثانية إن المرحلة الأولى (بدأت عام 2004) حققت 95% من أهدافها وفى مقدمتها الحفاظ على استقرار سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملة.... صاحب تحرير سعر الصرف شبهات كثيرة، فالذين استفادوا هم رجال الحزب الوطنى المقربون من جمال مبارك فقط، فقد قام الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء آنذاك، أمام مؤتمر الأيكونوميست الذى تنظمه هذه المؤسسة العالمية للمرة الأولى فى مصر نهاية يناير عام 2003 بالإعلان عن تحرير سعر الصرف. والمهم هو موقف الدكتور فاروق العقدة الذى كان فى هذا الوقت يشغل منصب رئيس البنك الأهلى المصرى، فقد أعلن فى «الأهرام» فى أول فبراير 2003 أن تحرير سعر صرف الدولار درسته أمانة السياسات بالحزب الوطنى التى يرأسها الأستاذ جمال مبارك، وقال أيضًا إن الحكومة والبنك المركزى يدرسانها منذ عدة شهور وكان لابد من إعلانها بهذا الشكل المفاجئ حتى لا يستغل البعض الموقف ويتخذوا مراكز بالنقد الأجنبى بهدف المضاربة، وفى اليوم التالى 2 فبراير 2003 قال فاروق العقدة، رئيس البنك الأهلى المصرى، لصحيفة «الأهرام» إن تحرير سوق الصرف الأجنبى لم يحدث بين يوم وليلة، لكنه تم بناء على دراسات قامت بها الحكومة والبنك المركزى وأسهمت الأمانة العامة للسياسات التى يرأسها السيد جمال مبارك بدور وافر بها، حيث تم طرح السياسة النقدية فى مؤتمر الحزب الوطني، ولقد تعاملت البنوك على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بأسعار السوق، وقد أوضحت التجربة قدرة البنوك الهائلة على القيام بالنظام وتحمل مسئوليته كاملة، وأشار فاروق العقدة إلى أن ارتفاع حركة المعاملات فى البورصة بصورة غير مسبوقة ودخول الأجانب كمشترين بهذه الكثافة دليل على سلامة القرار. وأكد أننا نرغب فى استكمال منظومة التحرير الاقتصادى الذى تصادف ظهور العديد من المشكلات التى حالت دون تطبيقه، كما كان مخططًا له وكان آخرها أحداث 11 سبتمبر بكل تداعياتها، وأكد أن القرار صحيح وأن السوق ستتجه للاستقرار وأنه قد يؤثر بشكل طفيف للغاية فى معدلات التضخم التى تعد أقل معدل عالمى لها فى مصر، إلا أنه فى المقابل سيحد من الواردات وسيزيد من الاستثمارات الأجنبية وسيشجع التصدير، وأكد أنه لا خوف من تذبذب سعر العملة، فعلى سبيل المثال عندما طرح الاتحاد الأوروبى اليورو قفز سعر اليورو إلى 10 فرنكات ولم يزعج ذلك السلطات النقدية فى فرنسا لأن سمة أسواق النقد الارتفاع والانخفاض والتذبذب، وقال إن ربط شركات الصرافة بالبنوك خطوة فى الاتجاه الصحيح لتكون هذه الشركات مع النظام وليست ضده، وأن تقوم البنوك بتحديد الأسعار، مطالبًا فى الوقت ذاته شركات الصرافة بأن تكون على قدر المسئولية وأن تلتزم بالتعليمات من حيث الحد الأقصى المسموح به لحساب التشغيل، ومن حيث الالتزام بأسعار البنك المرتبطة به، وأن تنبذ الممارسات السلبية التى كانت لها عواقب وخيمة على الشركات وعلى الاقتصاد وعلى البنوك أيضًا، وقال فاروق العقدة إن البنك المركزى سيغطى المراكز المكشوفة لدى البنوك قبل 16 يناير وبالسعر القديم السابق على قرار التحرير حتى لا تتحمل البنوك مخاطر فرق العملة ما بين السعرين، وأيضًا لأن هذه المراكز ما هى إلا اعتمادات لسلع وسيطة وسلع استراتيجية مهمة للاقتصاد القومى وتدور فى إجماليها لنحو1,5 مليار دولار، وقال رئيس البنك الأهلى إنه تم تفعيل «الإنتربنك» وهو سوق إقراض البنوك بعضها البعض ويتم ذلك بالسعر المعلن من البنك المقرض أو البائع وهذا السعر هو ذاته السعر الذى يتعامل به البنك مع الجمهور، وهذا يعنى وجود سعر واحد للبنك فى تعاملاته مع البنوك الأخرى ومع الجمهور على الشباك لمزيد من المصداقية والشفافية فى المعاملات، وكل هذه الأسعار والطلبات تكون أمامنا على شاشة واحدة أيضًا فلا يوجد شىء فى الخفاء الآن، وأشار إلى أنه من غير المتوقع حدوث ارتفاع فى السعر لانتهاء الطلب الخاص بموسم الحج وقد قامت البنوك بتلبيته فعليًّا ولدينا طلبات حاليَّا بتحويل العديد من الودائع الدولارية إلى الجنيه المصرى، فهناك وفرة متوقعة فى العرض إلى جانب وجود عرض من السياحة العربية والعائدين من الخارج خلال إجازة الأضحى. وقال محمد بركات، رئيس بنك مصر، إن النظام تم وضعه بكل دقة لتدير البنوك دفة الأمور، ولتكون هى المحرك الرئيسى والفاعل فى السوق، وأن النظام يستند إلى إطلاق يد البنوك فى تحديد سعر الصرف من خلال حركة العرض والطلب الحقيقى فى السوق. وقال محمود عبداللطيف، رئيس بنك الإسكندرية ومهندس بيع بنك الإسكندرية، الذى سنفرد له كتابًا خاصًّا، إن النظام مطبق فى البنوك منذ أربعة أشهر، حيث كانت البنوك تتعامل بسعر السوق، وذلك بإضافة عمولات ومصاريف إدارية للسعر المعلن وكان هذا نوعًا من تجهيز وتجريب قدرة البنوك ومرونتها فى التحرك وفق العرض والطلب وأيضًا قدرتها على قراءة حركة السوق والتعرف على السعر الحقيقى للمعاملات. وفى حوار مع أحمد البردعى، رئيس بنك القاهرة السابق، قال: لم أوافق على قرار تعويم الجنيه المصرى، وهذا القرار خرج من الحزب الوطنى ولم يكن لدى الحكومة أو البنك المركزى علم به، والذى استفاد منه هم قله قريبة من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير الاقتصاد والذى كان مهندس تعويم الجنيه، فهناك 30 مصدرًا كانوا يتحكمون فى 80% من العملات الأجنبية واستفادوا من ارتفاع سعر الدولار من 5.23 قرش إلى 8 جنيهات، وكل دول العالم عند اتخاذ مثل هذا القرار تفرض على أى مصدر بيع حصيلته الدولارية فى السوق المحلية.