آخر الأخبار

قال المستشار حسن بدراوي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، أن حكم المحكمة الدستورية لعام 85 يقضي ببطلان أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن المحكمة الدستورية طالبت المشرع بتعديل كافة القوانين التي تخالف الشريعة الإسلامية.

وأوضح في تصريح لـ "لفتح"، أن تعديل المادة الثانية في تعديلات عام 81، قضى بإلزام المشرع بالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية، والالتزام بالشريعة في إصدار أية قوانين.

وأضاف أن الرجوع لحكم المحكمة الدستورية في تفسير المادة الثانية يجعل أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية مطعون فيه بعدم الدستورية لمخالفته المادة الثانية في الدستور