مظاهرات حاشدة خرجت في عدة مناطق في السودان على مدار عدة ايام وسقط خلالها عشرات القتلى على خلفية رفع الحكومة للدعم عن الوقود. وأدت موجة الاحتجاجات إلى حرق عدد من الممتلكات العامة والخاصة ما دفع السلطات لمحاولة التصدي لها باستخدام القوة ضد المتظاهرين وغلق المدارس وحجب خدمة الإنترنت.

الاحتجاجات التي بدأت رقعتها تتسع في أنحاء السودان بدأت تأخذ منحا تصاعديا منذ ارتفاع عدد القتلى في صفوف المتظاهرين المحتجين على قرار السلطات السودانية رفع الدعم عن أسعار المحروقات. هذه الاحتجاجات ليست الأولى التي تشهدها السودان لكن المراقبين يصفونها اليوم بكونها الأكبر منذ تولي عمر البشير حكم البلاد.
المحلل السياسي السوداني صالح أدوما يقول لفرانس24 إن هذه الأحداث بدأت بشكل عفوي دون أن تؤطر سياسيا فلا أطراف سياسية تقف وراءها ولا شعارات رددها المتظاهرون ولا ميدان في السودان يجمع المتظاهرين رغم وجود ثلاثة ميادين كبرى كميدان المولد في الخرطوم وميدان عقرب في بحري وميدان الخليفة في أم درمان.
الحركة الاحتجاجية بحسب أدوما لا تزال في بدايتها لكن إذا استمرت على هذا النسق وإذا ما شهدت تصعيدا أكبر فإنها قادرة على إسقاط النظام في غضون أسبوعين أو ثلاثة على أقصى تقدير. ويضيف، الاحتجاجات في السودان ليست أمرا جديدا فقد اندلعت في ديسمبر/كانون الأول الماضي احتجاجات أيضا أسفرت عن سقوط قتلى. لكن هذه المرة تميزت هذه المظاهرات بمشاركة عدة أطياف من المجتمع وكذلك اتساع رقعتها جغرافيا. فهي الآن في كل المناطق السودانية حتى البعيدة منها عن العاصمة. لكن المحلل السياسي يرى أن هذا التحرك لا يزال يفتقد للتنظيم ولقيادات توجهه وتؤطره.
وعن احتمال أن يكون هذا التحرك بداية هبوب ما يسمى "الربيع العربي" الذي أطاح بأنظمة عربية قوية في تونس ومصر وليبيا. يقول المحلل إن كل الأسباب التي أسقطت هذه الأنظمة من فساد وبطالة وفقر قد اجتمعت في السودان بل هي أسوء هنا" حيث أن النظام السوداني قام بتكريس الطابع القبلي وفكك النسيج الاجتماعي للدولة مما فتح المجال أمام القبائل للتناحر في ما بينها"
ويؤكد المحلل على خطورة الوضع الراهن حيث أن موظفي القطاع العام مثلا لم يذهبوا إلى عملهم بسبب توقف وسائل النقل العام والتخوف من إحراق السيارات الخاصة وإحراق محطات التزويد بالوقود. كما تم إغلاق المدارس والجامعات وقطع خدمة الإنترنت في الخرطوم على الأقل وفي باقي ربوع السودان بحسب مصادر غير مؤكدة بعد.
ويرى المحلل السوداني أن مبادرة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة المعارض بالتظاهر سلميا كما أن دعوة محمد عثمان المرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي أتباعه للانسحاب من الحكومة، قد تكون بداية شعور بأن هذه الاحتجاجات لن تشبه سابقاتها.
الحكومة السودانية بحسب صالح أدوما تحاول إخماد الحركة الاحتجاجية بقمعها والتهديد بملاحقة المشاركين فيها وقتل بعضهم باستخدام الرصاص الحي لردع المتظاهرين وتواصل سياسة التوعد والترهيب وكأنها لا تعي بعد خطورة الأوضاع.
وقبيل احتجاجات الجمعة، حذر المعارض البارز ورئيس حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي الحكومة السودانية من التعامل بوحشية مع المتظاهرين.
وقال الترابي لبي بي سي إن كل الاحتمالات واردة بشأن تحول هذه الاحتجاجات إلي ثورة كبيرة على غرار ما حدث في بعض الدول العربية أو تلاشيها مع مرور الوقت.