نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي في مقرها بالتعاون مع السفارة الجزائرية ندوة حول ممارسة الأعمال في جمهورية الجزائر بمشاركة معالي شريف رحماني، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في جمهورية الجزائر وحشدٍ من رجال الأعمال والمهتمين.

وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة راشد حميد علي المزروعي، عضو المكتب التنفيذي لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، إن اللقاء اليوم يهدف لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين إمارة دبي والجمهورية الجزائرية الشقيقة، وفتح قنوات تواصلٍ تساهم في الارتقاء بالتعاون بين الجانبين، تأسيساً لمرحلةٍ جديدةٍ من العلاقات التي تحقق أهدافنا المشتركة، وتساعدنا على استعراض الفرص الاستثمارية في الجزائر، والمبادرات الحكومية الجديدة لدعم وتطوير الاقتصاد في الجزائر.

وأشار المزروعي إلى أن الإمكانات المتوفرة في كل ٍمن دبي والجزائر تجعل من الاستثمار المشترك واقعاً لا بد منه، ولذلك يجب علينا تنسيق التعاون للاستفادة من كل الفرص حتى نحقق الفائدة المشتركة لمجتمعي الأعمال في بلدينا، مشيراً إلى ان خبرة دبي في مجالاتٍ وقطاعاتٍ متعددة يمكن ان تستخدم لصالح مجتمع الأعمال في الجزائر، فالخبرات التي راكمتها إمارة دبي على مدى السنوات الماضية يمكن ان تلعب دوراً في تعزيز عجلة التنمية المستدامة في الجزائر.

وأضاف سعادته قائلاً: "إن علاقتنا التجارية مع الجزائر تاريخية ومتميزةٌ ولكنها ما زالت بحاجةٍ إلى مزيدٍ من الدعم التطوير والاهتمام، فقد احتلت االجزائر المرتبة الـ 52 على لائحة شركاء دبي التجاريين في 2011 مع بلوغ حجم التبادل التجاري غير النفطي لدبي مع الجزائر في نفس العام 3.1 مليار درهم، وحوالي 654 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2012، مع وجود 272 شركة جزائرية تعمل في دبي حالياً ومسجلة في عضوية غرفة دبي." 

وحث المزروعي رجال الأعمال في الجزائر على القدوم إلى دبي وتأسيس أعمال لهم، مشيراً إلى أن دبي تعتبر العاصمة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي البوابة الرئيسية إلى أسواق دول مجلس التعاون وشبه القارة الهندية ودول جنوب شرق آسيا، وهمزة وصلٍ بين الشرق والغرب.

وأضاف سعادته إن بيئة الأعمال في دبي تتميز بدعمٍ حكومي لا محدود، وبنيةٍ تحتيةٍ حديثةٍ ومتطورة على أعلى مستوى، وفرصٍ استثماريةٍ هائلة في مختلف المجالات أبرزها في قطاعات التجارة والتصدير وإعادة التصدير، والدعم اللوجيستي والخدمات المالية والسياحة وهي القطاعات المحفزة لنمو الاقتصاد في الإمارة.

وفي كلمته أمام الحاضرين أشار معالي شريف رحماني، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في جمهورية الجزائر إلى إن الغاية المرجوة من هذا اللقاء هي العمل سويا على الرفع من قيمة وحجم الشراكة التعاون بين الدولتين وتنويعه وترقيته لمستوى طموحات القيادتين والشعبين.

وأضاف معاليه قائلاً:" لا يخف على أحد بأن الجزائر هي بصدد حصد ثمار البرامج الإنمائية المتتالية التي شرع في تنفيذها منذ بدايات الألفية الثالثة والتي تمثلت على التوالي في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، النمو الاقتصادي ثم البرنامج الخماسي الثالث (''دعم النمو الاقتصادي'' 288 مليار دولار 2010- 2014) وهو إمتداد طبيعي ومتناغم لسابقيه، حيث ولغرض تجسيده على أرض الواقع حشدت الدولة إمكانيات ضخمة من الطاقات البشرية، المادية والمالية الكفيلة بإنجاحه بعقلانية وفي الآجال المحددة، هذا البرنامج الذي من بين مراميه تكثيف، وتنويع وتحسين جودة الإنتاج الوطني، لضمان تغطية أفضل احتياجات السوق المحلية من السلع والخدمات مما يساهم بشكل فعال ودائم في الرفع من الصادرات غير النفطية وبالتالي الحد من التبعية للمحروقات وكذا تنويع مصادر الدخل، فمن خلال ذات البرنامج تسعى الدولة وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى تحقيق تنمية مستدامة تفضي إلى خلق الاستقرار، تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إنشاء المؤسسات وتحسين تنافسيتها والقضاء على البطالة، بدون إغفال الجانب الإيكولوجي "النمو الأخضر."

ولفت معاليه قائلاً:" إن التوجه الحالي للسياسة الصناعية في بلدنا ينصب رأسا على تحسين مناخ الأعمال بتكثيف وتنويع فرص الاستثمار وأن الاستثمارات الأجنبية لاسيما الإماراتية، أضحت من بين أولويات هذه

السياسة كونها وسيلة هامة لنقل التكنولوجيا و التـحكم فيها. فلم يعد اهتمامنا منصب فقط على المؤسسات العمومية أو الخاصة من حيث كونها مصدر لخلق الثروة وفرص العمل بل تعداه إلى الاهتمام بأدائها، تسييرها ومدى إسهامها في نسبة الناتج الداخلي الخام وقابليتها للشراكة المحلية أو الأجنبية، في هذا المنظور يجدر التنويه بالفرص الاستثمارية المتنوعة، المربحة والمتاحة للشراكة الأجنبية وبالخصوص مع إخواننا الإماراتيين، وبشكل مرتبط تنصب جهودنا الراهنة على دعم، ترقية وتطوير بعض الفروع الصناعية التي ارتأينا بأنها أكثر جاذبية للمستثمرين والمستهلكين، لذا نعتقد بأنها فرص محتملة تتاح لإخواننا من رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار فيها."

وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة راشد حميد علي المزروعي، عضو المكتب التنفيذي لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، إن اللقاء اليوم يهدف لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين إمارة دبي والجمهورية الجزائرية الشقيقة، وفتح قنوات تواصلٍ تساهم في الارتقاء بالتعاون بين الجانبين، تأسيساً لمرحلةٍ جديدةٍ من العلاقات التي تحقق أهدافنا المشتركة، وتساعدنا على استعراض الفرص الاستثمارية في الجزائر، والمبادرات الحكومية الجديدة لدعم وتطوير الاقتصاد في الجزائر.
وأشار المزروعي إلى أن الإمكانات المتوفرة في كل ٍمن دبي والجزائر تجعل من الاستثمار المشترك واقعاً لا بد منه، ولذلك يجب علينا تنسيق التعاون للاستفادة من كل الفرص حتى نحقق الفائدة المشتركة لمجتمعي الأعمال في بلدينا، مشيراً إلى ان خبرة دبي في مجالاتٍ وقطاعاتٍ متعددة يمكن ان تستخدم لصالح مجتمع الأعمال في الجزائر، فالخبرات التي راكمتها إمارة دبي على مدى السنوات الماضية يمكن ان تلعب دوراً في تعزيز عجلة التنمية المستدامة في الجزائر.
وأضاف سعادته قائلاً: "إن علاقتنا التجارية مع الجزائر تاريخية ومتميزةٌ ولكنها ما زالت بحاجةٍ إلى مزيدٍ من الدعم التطوير والاهتمام، فقد احتلت االجزائر المرتبة الـ 52 على لائحة شركاء دبي التجاريين في 2011 مع بلوغ حجم التبادل التجاري غير النفطي لدبي مع الجزائر في نفس العام 3.1 مليار درهم، وحوالي 654 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2012، مع وجود 272 شركة جزائرية تعمل في دبي حالياً ومسجلة في عضوية غرفة دبي." 
وحث المزروعي رجال الأعمال في الجزائر على القدوم إلى دبي وتأسيس أعمال لهم، مشيراً إلى أن دبي تعتبر العاصمة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي البوابة الرئيسية إلى أسواق دول مجلس التعاون وشبه القارة الهندية ودول جنوب شرق آسيا، وهمزة وصلٍ بين الشرق والغرب.
وأضاف سعادته إن بيئة الأعمال في دبي تتميز بدعمٍ حكومي لا محدود، وبنيةٍ تحتيةٍ حديثةٍ ومتطورة على أعلى مستوى، وفرصٍ استثماريةٍ هائلة في مختلف المجالات أبرزها في قطاعات التجارة والتصدير وإعادة التصدير، والدعم اللوجيستي والخدمات المالية والسياحة وهي القطاعات المحفزة لنمو الاقتصاد في الإمارة.
وفي كلمته أمام الحاضرين أشار معالي شريف رحماني، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في جمهورية الجزائر إلى إن الغاية المرجوة من هذا اللقاء هي العمل سويا على الرفع من قيمة وحجم الشراكة التعاون بين الدولتين وتنويعه وترقيته لمستوى طموحات القيادتين والشعبين.
وأضاف معاليه قائلاً:" لا يخف على أحد بأن الجزائر هي بصدد حصد ثمار البرامج الإنمائية المتتالية التي شرع في تنفيذها منذ بدايات الألفية الثالثة والتي تمثلت على التوالي في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، النمو الاقتصادي ثم البرنامج الخماسي الثالث (''دعم النمو الاقتصادي'' 288 مليار دولار 2010- 2014) وهو إمتداد طبيعي ومتناغم لسابقيه، حيث ولغرض تجسيده على أرض الواقع حشدت الدولة إمكانيات ضخمة من الطاقات البشرية، المادية والمالية الكفيلة بإنجاحه بعقلانية وفي الآجال المحددة، هذا البرنامج الذي من بين مراميه تكثيف، وتنويع وتحسين جودة الإنتاج الوطني، لضمان تغطية أفضل احتياجات السوق المحلية من السلع والخدمات مما يساهم بشكل فعال ودائم في الرفع من الصادرات غير النفطية وبالتالي الحد من التبعية للمحروقات وكذا تنويع مصادر الدخل، فمن خلال ذات البرنامج تسعى الدولة وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى تحقيق تنمية مستدامة تفضي إلى خلق الاستقرار، تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إنشاء المؤسسات وتحسين تنافسيتها والقضاء على البطالة، بدون إغفال الجانب الإيكولوجي "النمو الأخضر."

ولفت معاليه قائلاً:" إن التوجه الحالي للسياسة الصناعية في بلدنا ينصب رأسا على تحسين مناخ الأعمال بتكثيف وتنويع فرص الاستثمار وأن الاستثمارات الأجنبية لاسيما الإماراتية، أضحت من بين أولويات هذه
السياسة كونها وسيلة هامة لنقل التكنولوجيا و التـحكم فيها. فلم يعد اهتمامنا منصب فقط على المؤسسات العمومية أو الخاصة من حيث كونها مصدر لخلق الثروة وفرص العمل بل تعداه إلى الاهتمام بأدائها، تسييرها ومدى إسهامها في نسبة الناتج الداخلي الخام وقابليتها للشراكة المحلية أو الأجنبية، في هذا المنظور يجدر التنويه بالفرص الاستثمارية المتنوعة، المربحة والمتاحة للشراكة الأجنبية وبالخصوص مع إخواننا الإماراتيين، وبشكل مرتبط تنصب جهودنا الراهنة على دعم، ترقية وتطوير بعض الفروع الصناعية التي ارتأينا بأنها أكثر جاذبية للمستثمرين والمستهلكين، لذا نعتقد بأنها فرص محتملة تتاح لإخواننا من رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار فيها."