أكدت لجنة مستقلة أنه يجب على بورما معالجة محنة المسلمين المشردين من جراء أعمال العنف الطائفية في ولاية راخين الغربية وزيادة عدد قوات الأمن للسيطرة على الأوضاع في المنطقة التي لا تزال تشهد اضطرابات.
واقترح تقرير اللجنة الذي طال انتظاره مجموعة من الإجراءات الإنسانية والأمنية لمعالجة أحداث العنف التي أسفرت في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول الماضي عن مقتل 192 شخصا على الأقل وتشريد 140 ألفا آخرين، معظمهم من مسلمي الروهينغا في منطقة تخضع لسيطرة البوذيين.
وتأتي هذه التوصيات عقب تقرير أصدرته هيومان رايتس ووتش في 22 أبريل/نيسان يتهم قوات الأمن بالتورط في عمليات "تطهير عرقي" في ولاية راخين العام الماضي.
ودعت اللجنة إلى عقد لقاءات بين القادة البوذيين والمسلمين لتعزيز التسامح الديني والعرقي، لكن شددت في المقابل على ضرورة الفصل بين أفراد الطائفتين حتى تهدأ مشاعر الانفعال لدى كل طرف.
وتضم ولاية راخين ما يقدر ب800 ألف من مسلمي الروهينغا، ولا تعترف بهم الحكومة في بورما وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين من الجارة بنغلاديش.
ودعا التقرير الحكومة البورمية إلى إعادة تقييم معايير المواطنة للروهينغا، لكن وفقا لقانون صدر عام 1982 يقول نشطاء من الروهينغا إن المجلس العسكري السابق صاغة من أجل إقصائهم.
وأوضحت اللجنة أن البوذيين في الراخين يشعرون بالقلق من "التزايد السريع في السكان البنغاليين"، في إشارة إلى مسلمي الروهينغا.
ودعت اللجنة أيضا الحكومة ومنظمات دولية إلى تحسين الأمن الغذائي والظروف المعيشية في المعسكرات المزدحمة قبل حلول موسم الرياح الموسمية.
وقالت اللجنة في توصياتها إن الروهينغا "سيكون بإمكانهم العيش والتعايش سويا مع المواطنين الآخرين فقط حينما يصبحون هم مواطنون"، دون أن توصي بتعديل القانون.
تذكر أعمال العنف الطائفي التي شهدتها بورما بالتحدي الذي يشكله التوتر بين المسلمين والبوذيين للحكومة في مسعاها إلى اصلاح البلاد بعد عقود من الحكم العسكري الحديدي انتهى منذ عامين.
ويشكل المسلمون أقلية سكانية في بورما تبلغ نسبتها 5 في المئة فقط من بين 60 مليون نسمة أغلبهم من البوذيين.