القاهرة (رويترز) -

    قال عضو من فريق التفاوض المصري مع صندوق النقد الدولي يوم الأحد إنه استقال من منصبه كمساعد لوزير المالية فيما قد يكون ضربة لاحتمالات توصل القاهرة إلى اتفاق مبكر مع الصندوق.
وكان هاني قدري دميان الشخصية المحورية في المفاوضات المطولة التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار لمساعدتها في تجاوز ازمة اقتصادية خانقة. ولم تحرز المفاوضات اي تقدم حتى الان.
وقال قدري لرويترز عبر الهاتف إن التعليق الوحيد الذي يستطيع الادلاء به في الوقت الراهن هو انه بموجب الاستقالة التي تقدم بها في ديسمبر كانون الأول فإن مدته تنتهي في 30 ابريل نيسان.
وأضاف انه لم يقرر بعد خطوته القادمة.
وتولي قدري منصبه في عام 2007 وعمل مع خمسة وزراء مالية منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
ولم يذكر قدري اي تفسير لاستقالته التي كان أول من أعلنها مدونة ريبيل ايكونومي المصرية المعارضة قائلة انه سيتحدث باسهاب عن اسباب الاستقالة يوم الثلاثاء.
وقال دبلوماسي اوروبي كبير إن استقالته لا تنبيء بخير بشأن آمال مصر في اتمام اتفاق بشأن قرض صندوق النقد الذي تأخر طويلا والذي تأمل الحكومة أن يتم الشهر القادم.
وأضاف الدبلوماسي الاوروبي أن قدري كان هو الخبير في الوزارة الملم تماما ببرنامج صندوق النقد الدولي وكان قادرا على التعامل مع الصندوق بحرفية كبيرة.
وقالت صحيفة الوطن اليومية على موقعها على الانترنت إن قدري تعرض لضغوط متزايدة من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وانه على خلاف مع عبد الله شحاته رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة والمستشار الاقتصادي لوزير المالية المرسي السيد حجازي.
وقال عبد الشكور شعلان ممثل الشرق الاوسط في مجلس ادارة صندوق النقد الدولي لقناة الحياة التلفزيونية بمصر انه يأمل بان تتمكن مصر من استكمال صفقة القرض خلال ما بين اربعة وخمسة اسابيع.
واردف قائلا "مقدرش اقولك ان كل العقبات زالت ولكن في نقاط لسه هنتفق عليها وصلنا لعدد كبير من الموضوعات وانا املي انها تتم في شهر او 5 اسابيع البعثة هتروح هناك تاني وارجو في الرحلة دي انه يكون تم الاتفاق وتوافق انه يروح مجلس الادارة وبعدين تروح الورقة ويدرسوها مجلس الادارة اسبوع عشرة ايام وانا سأحاول ان اقلل المدة اتمنى انه يتم في خلال شهر او خلال خمسة اسابيع اواخر مايو او اوائل يونيو."
وعلى نحو منفصل ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلا عن مصدر مسؤول بالبورصة طلب عدم ذكر اسمه ان محمد عمران رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية أبلغ رئيس الوزراء هشام قنديل رغبته في ترك منصبه اعتبارا من أول يوليو تموز تزامنا مع الفترة التي تضمنها قرار تعيينه.
ولم يتضمن التقرير اسباب طلب عمران لكن المصدر قال انه ابلغ رئيس الوزراء في اغسطس اب رغبته في الاستقاله من منصبه. وقالت الوكالة ان قنديل طلب منه الاستمرار حتى نهاية مدته.