اعتقلت الشرطة السعودية 176 شخصا بينهم 15 امراة كانوا يتظاهرون في منطقة القصيم وسط المملكة الجمعة للمطالبة بالافراج عن اسلاميين متشددين دينوا قضائيا او قيد الاعتقال.
واكدت وكالة الانباء الرسمية نقلا عن المتحدث الاعلامي بشرطة القصيم "القبض على 161 شخصا يرافقهم 15 امرأة بعد رفضهم الاستجابة لتعليمات ومحاولات رجال الامن (...) لانهاء تجمعهم غير النظامي امام مقر هيئة التحقيق والادعاء في بريدة" معقل التشدد الديني في المملكة.
واتهم المتحدث هؤلاء ب"محاولة تأليب الراي العام باستغلال قضايا عدد من المدانين والمتهمين بجرائم ونشاطات الفئة الضالة" في اشارة الى اتباع تنظيم القاعدة.
واشار الى "احالة المقبوض عليهم للجهات المختصة (...) ومحاولات لتسليم ستة اطفال كانوا برفقة المقبوض عليهم لمن يتولى أمرهم من ذويهم".
واكد "عدم التهاون في تنفيذ الانظمة والتعليمات التي تقضي بمنع التجمعات والمسيرات والاعتصامات بكافة انواعها".
وكان العشرات تجمعوا مساء الخميس امام هيئة التحقيق والادعاء العام.
وبدأت تجمعات نسائية بوتيرة يومية منذ نحو شهر في بريدة (400 كلم شمال الرياض) لرفع لافتات تطالب بالافراج عن معتقلين اسلاميين متطرفين.
وكانت وزارة الداخلية حذرت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي المشاركين في تجمعات لاطلاق سراح محكومين او موقوفين من القاعدة، مؤكدة عزم رجال الامن على التعامل "بحزم" مع المخالفين.
ونددت بقيام "البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة وجعلها شأنا عاما وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في اماكن عامة ومختلفة للمطالبة باطلاق سراح محكومين او متهمين بارتكاب جرائم ارهابية".
وكان عشرات من عائلات موقوفين اسلاميين متشددين تجمعوا امام سجن الطرفية (400 كلم شمال الرياض) بمناسبة اليوم الوطني في 23 ايلول/سبتمبر للمطالبة بالافراج عن اقاربهم وتخلل ذلك مواجهات مع قوات الامن التي اعتقلت عددا منهم.
كما تجمع عشرات منذ ذلك الحين امام المجلس الاعلى للقضاء في الرياض، وهيئة حقوق الانسان الرسمية في خطوة مماثلة.
وقد بدأت محكمة متخصصة النظر في قضايا الارهاب مطلع صيف 2011 من خلال محاكمة خلايا عديدة تضم مئات المتهمين غالبيتهم من السعوديين.
وتؤكد مصادر حقوقية سعودية ان هؤلاء "معتقلون سياسيون من التيار الديني المتشدد".
وكانت هيئة حقوق الانسان اعلنت في وقت سابق وجود 4400 معتقل في سجون المباحث، لكن جهات حقوقية اخرى اشارت الى وجود "ما لا يقل عن ثلاثين الف معتقل"، في حين تؤكد السلطات عدم وجود معتقلين سياسيين في سجونها.
ويتهم حقوقيون السلطات السعودية باحتجاز الاف الاشخاص بدون توجيه اتهامات اليهم او محاكمتهم، مشيرين الى انها تستغل خلافاتها مع المتشددين دينيا لسجن المعارضين السياسيين من توجهات اخرى.
من جهتها، اصدرت منظمة العفو الدولية بيانا دعت فيه السلطات الى "التوقف عن لعبة القط والفأر" و"الاصغاء الى مطالب المحتجين سلميا بدلا من اضطهادهم".
واشارت الى ان هؤلاء "كانوا يتظاهرون للمطالبة بالافراج عن خمسين امراة وقاصرا اعتقلتهم السلطات في 27 الشهر الماضي خلال تجمع" مماثل.
واضافت نقلا عن شهود عيان ان احدى المحتجات "اصيبت بكسر في ذارعها عندما تعرضت للضرب من قبل عناصر الشرطة النسائية".
من جهته، ندد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ب"مفتين منحرفين يغررون بالنساء والسفهاء لاحداث فوضى لا داعي لها وامور تخالف الشرع، تدل على فسادهم وقلة ادراكهم وايمانهم".
ودعا خلال خطبة الجمعة في جامع الامام تركي بن عبدالله في الرياض الى تشكيل "سد منيع ضد من يغري النساء والسفهاء (...) يجب ان نتكاتف ونتعاون في ابقاء هذا المجتمع كيانا قويا متماسكا بعيدا عن كل المؤثرات، ونأخذ عبرة ممن حولنا".
واعتبر "اخراج النساء والسفهاء ونشر الفتن، امورا خاطئة تخالف شرع الله والحياة والايمان".