القاهرة -

   أعلن العاملون بصندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمعروف باسم "صندوق حماية المستثمر في البورصة" إضرابهم عن العمل بشكل كامل بسبب ما وصفوه بفساد مجلس إدارة الصندوق واستيلائه على أموال المستثمرين بدون وجه حق.
 
وقال العاملون بالصندوق – فى بيان لهم – "إن مجلس إدارة الصندوق دأب على عقد اجتماعات وتشكيل لجان من أجل الحصول على البدلات فقط دون أن يخرج اجتماع واحد لمجلس الإدارة أو لهذه اللجان بأي قرار يفيد سوق المال أو المستثمرين أو حتى العاملين بالصندوق".
 
وأضافوا أن مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر عقد العام الماضي 2012 ما يزيد على 38 اجتماعا بالإضافة إلى أنه شكل عدد 6 لجان عقد من خلالها 60 اجتماعا، ولم يخرج عن أي منها قرارًا واحدًا.
 
وأشاروا إلى أن كل عضو بمجلس إدارة الصندوق حصل على مبالغ طائلة نتيجة هذه الاجتماعات التى عقدت بدون فائدة، حيث حصل كل عضو على مبلغ 1500 جنيه كبدل انتقال لكل اجتماع مجلس إدارة بجانب 1000 جنيه عن كل جلسة و500 جنيه عن حضور الاجتماع الواحد لكل لجنة من اللجان التى شكلت بما يعني أن كل عضو حصل على مبلغ 125 ألف جنيه عن حضور هذه الاجتماعات واللجان سنويا.
 
وأوضح البيان أن هذه المكافأت تأتي بخلاف مبلغ 300 ألف جنيه يحصل عليه كل عضو مجلس إدارة نهاية العام ، فضلا عن أن مجلس إدارة الصندوق قرر زيادة حصته من أرباح الصندوق بنسبة 35% خلال العام الجديد 2013 لتصبح 4% من أرباح الصندوق بدلًا من 3 %.
 
ولفت العاملون بصندوق حماية المستثمر بالبورصة المصرية – في بيانهم الذي صدر اليوم – إلى إهمالهم بشكل كامل وكذلك أصحاب الخدمات المعاونة به والذين يصل عددهم إلى نحو 80 عاملا لا تزيد مرتباتهم عن 600 جنيه ، وبحد أقصى 1000 جنيه ، بينما يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة الملايين عن حضورهم اجتماعات شكلية.
 
وأشاروا إلى أن مجلس الإدارة تعمد إلغاء التأمين الصحي على العاملين بالصندوق فى أجل ترشيد النفقات فى الوقت الذي قرر فيه مجلس الإدارة زيادة البدلات وحصته من الأرباح على حساب الموظفين.
 
وأكد العاملون بصندوق حماية المستثمر – في بيانهم – استمرار الإضراب والاعتصام داخل مقر الصندوق لحين تنفيذ مطالبهم ، والتى تتضمن إلغاء الميزات الإضافية التى حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى إقرار الترقيات المتأخرة للعاملين، وعودة العمل بنظام التأمين الصحي والعلاج ، ورفع الحد الأدنى لأجر العامل بالصندوق إلى 1200 جنيه كي يتمكن من الحياة بكرامة ، وأن يعود الصندوق للقيام بدوره فى خدمة سوق المال والمستثمرين لا أن يستولي على أموالهم.
 
وقد طالبت دراسة قدمتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل بضرورة إعادة النظر في النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر في ضوء التطورات التى شهدتها منظومة سوق المال فى مصر حاليا مقارنة بما كانت عليه وقت إنشاء الصندوق عام 2004 ، لكن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تتخذ أي إجراءات فعالة تجاه ذلك رغم ارتفاع أموال الصندوق إلى أكثر من 1.1 مليار جنيه ولا يستفيد منها المستثمرون.
 
يشار إلى أن صندوق حماية المستثمر تأسس عام 2004 بقرار من رئيس مجلس الوزراء بهدف حماية المستثمرين في البورصة من تلاعبات شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية ، لكن الإجراءات والضوابط التى اتخذتها هيئة الرقابة المالية للحد من تلك التلاعبات ضيق النطاق على شركات السمسرة ، وقلل من المخاطر التى يمكن أن يواجهها المستثمرون، ما أدى إلى تجاوز أموال الصندوق بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 1.15 مليار جنيه.