صنعاء - خاص " الوطن العربى " -
   أكد الدكتور عبد الله الشليف رئيس منظمة رقيب لحقوق الإنسان ان برنامج (ديوان الحوار) يأتي في إطار تعزيز الحوار الذي أصبح خيارا وطنيا وحيدا في اليمن ويجب على الجميع التجاوب معه والالتفاف حوله والعمل على إنجاحه وتحقيق أهدافه وتطبيق مخرجاته حتى يتمكن اليمن من طي صفحة التوتر والحيلولة دون انزلاق البلاد نحو الصراع السياسي او الانهيار الاقتصادي او الشرخ الطائفي .
وأضاف الشليف في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل الثانية لمناقشة القضية الجنوبية من وجهة نظر النخب الشمالية التي تنظمها منظمة رقيب لحقوق الإنسان ضمن برنامج (ديوان الحوار) بمشاركة 25 مشاركا ومشاركة، أضاف أن البرنامج يعمل على مناقشة أهم قضايا الوطن بشفافية وحرية وصدق بحيث يُؤسس الفاعلون فيه من مختلف الأطياف لشراكة ايجابية جادة بينهم لخلق ثقة متبادلة بين جميع الشركاء في العمل القادم على أسس من الشفافية المتسمة بالوضوح والموضوعية من منطلق القبول بالأخر واحترام الاختلاف في الرأي دونما تمييز او تهميش او إقصاء او انحياز.
القمع والإحالة للتقاعد
وقد تناول المشاركون تعريف القضية الجنوبية من وجهة نظر النخب الشمالية حيث شهدت الجلسات حوارات ساخنه ونقاشات مستفيضة .واختلفت النخب الشمالية في تعريف القضية حيث يرى د.عبدالخالق السمده انها" هي القضية الوطنية التي نشأت في المحافظات الجنوبية نتيجه لحرب 1994م وظهرت في العام لعام 2007م بقضايا وطنية نتيجة للإقصاء التهميش والإحالة إلى التقاعد قبل السن القانونية للكثير من الجنوبيين ونتيجه لقمع تلك الاحتياجات المطلبية تحولت إلى قضية ذات إبعاد سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية استدعت معها التاريخ والجغرافيا لتصل إلى ذروتها بالمطلبية بفك الارتباط أو المادية صياغة عقد الصورة وزاد من تعقيداتها وجود العامل الخارجي لها ."
التهميش السياسي والاجتماعي
فيما رأى توفيق البذيجي المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أنها "أهم قضية وطنية على الإطلاق وتتجه نحو تهميش سياسي واجتماعي تقف واقتصادي لتقف من بعد 1994م من قبل العام أدى ذلك إلى بروز نزاعات انفصالية لدى شريحه هامة من أبناء الجنوب" ، غير أن غادة السقاف من وزارة حقوق الإنسان ترى أنها" قضية سياسية حقوقية مطلبيه لها أبعاد قديمة وحديثة ظهرت كقضية ومطلب للجنوبيين بسبب سياسات وممارسات خاطئة من قبل أطراف متعددة"
إعادة هيكلة الوحدة
ويختلف معهم د/عبدالجليل الصوفي مدرس في  جامعة ذمار ومدرب دولي إذ يرى أنها "عبارة عن مطالب حقوقية عادلة مشروعة تهدف إلى انتزاع الحقوق المسلوبة من الجهات ذات العلاقة وأعادتها إلى أصحابها استثمرها السياسيون لتحقيق مطالب دارت صفة سياسية بحته تتمثل في إعادة هيكلة الوحدة اليمنية"
أما الإعلامية والناشطة الحقوقية رشيده القيلي رئيسة حلف الفضول للحقوق والحريات فترى أنها هي قضية ( جزء ) من اليمن ويجب أن تعالج في إطار ( الكل ).
إقصاء بعض الفصائل الجنوبية
ويعرف د/علي الأعوج أستاذ القانون الدولي ورئيس مركز الهجرة بجامعة صنعاء " القضية الجنوبية هي القضية الوطنية الأهم التي نشأت بسبب عدم قيام الوحدة على أسس سليمه وواعية ساد مراحلها الأولى التقاسم والجوانب المنطقية والشخصية ما أثار الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية , وبسبب غياب دولة المؤسسات وانعدام الديمقراطية الفعلية وطغيان الاعتبارات الشخصية في أدارة الدولة وحسابان الفاعلين عليها ثم إقصاء بعض الفصائل الجنوبية لحساب إطراف أخرى نشأ عنها قضايا مطلبية تطورات بفعل عوامل داخلية وخارجية إلى مطالب اكبر وابعد , فجعل اليمن أمام خيارات محدودة للقضية تستدعي في العقلاء اختيار الحلول الأكثر آمنا لليمن حافزاً ومستقبلاً
وإجمالا فقد رأت المجموعة الاولى أنها هي "عبارة عن قضية وطنية حقوقية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية عمقت تذمراً واسعاً لدى أبناء المحافظات الجنوبية أستثمرها بعض السياسيون لتسويق مشروعهم المستقبلي"
غياب العدل من قبل الزعامات
أما المجموعة الثانية فتراها "هم عام لليمن والجنوب تتمتع بخصوصية يجب مراعاتها وبدأت بقضايا حقوقية مطلبيه وتطورت إلى قضية سياسية .بسبب غياب العدل واستغلالها من قبل الزعامات والتدخلات الخارجية
غياب الديمقراطية ودولة المؤسسات
وتراها المجموعة الثالثة هي قضية وطنية جوهرية مطلبيه حقوقية الأساس ظهرت أولى مؤشراتها مع مطالب أصلاح مسار الوحدة إثر حرب 1994م , وتبلورت وانطلقت على إثر نتائج انتخابات 2006م الرئاسية وبروز المطالب الحقوقية وسوء تقدير وتعامل السلطة معها , وهي قضية لها جذور تتعلق بغياب الديمقراطية الحق وغياب دولة المؤسسات والقانون والمواطنة المتساوية والشراكة والتداول السلمي للسلطة وسيادة ثقافة المخصصة والإقصاء ( والضم والإلحاق ) , وقد تطورت هذه القضية وأخذت أبعاداً سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية ( وثقافية ) , وصولاً إلى أن شكلت في المجمل حاملاً لدعاوى الانفصال والفيدرالية.
وتأتي هذه الورشة بعد ورشة عمل سابقة كانت قد انعقدت أواخر الأسبوع المنصرم في العاصمة الاقتصادية (عدن ) جرى فيها مناقشة القضية ذاتها لكن من وجهة نظر النخب الجنوبية.
الجدير ذكره أن الاسبوع المقبل سيشهد عقد ورشة العمل الأخيرة حول القضية الجنوبية والتي ستعقد في صنعاء و تضم عددا من المشاركين في الورشتين للجمع بين المخرجات التي تمخضت عنها الورشة الاولى والثانية ووضعها في بوتقة واحدة من اجل الخروج برؤى موحدة تقرب وجهات نظر الأطراف المختلفة وتساعد في تحليل اعمق للقضية الجنوبية وصولا الى حلها.