طلب قاضي التحقيق العسكري الاول في لبنان رياض ابو غيدا عقوبة الاعدام للوزير اللبناني السابق ميشال سماحة والمسؤول الامني السوري علي مملوك بتهمة نقل متفجرات من سوريا الى لبنان بنية قتل سياسيين ورجال دين وسوريين، بحسب ما جاء في القرار الاتهامي الصادر الاربعاء.
وجاء في نص القرار ان القاضي الاول "طلب عقوبة الاعدام للوزير السابق ميشال سماحة ورئيس مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك في قضية نقل متفجرات من سوريا الى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين" على الحدود بين سوريا ولبنان.
واشار الى ان "المتفجرات ضبطت في سيارة سماحة" والمخطط "لم ينفذ بسبب ظرف خارج عن ارادته"، في اشارة الى توقيفه في آب/اغسطس قبل البدء بتنفيذ التفجيرات.
واوضح القرار ان "المتفجرات سلمها العقيد عدنان الى سماحة في سوريا بموافقة مملوك".
واضاف "ما هو ثابت بحق المدعى عليهما مملوك وعدنان... انهما اتفقا مع ميشال سماحة على القيام باعمال تفجير وقتل... ووافقا على تجنيد اشخاص مستعدين للقيام بعمليات تفجير في منطقة عكار تستهدف المسلحين والمهربين الى الداخل السوري".
وشمل القرار الاتهامي ايضا اتهام سماحة ب"اثارة النعرات الطائفية".
واصدر القاضي "مذكرة بحث وتحر دائم لمعرفة كامل هوية المدعى عليه العقيد عدنان" الذي لم يعرف اسمه الكامل منذ بدء التحقيق اثر توقيف سماحة.
واوقف سماحة في منزله في منطقة شمال شرق بيروت في آب/اغسطس الماضي للاشتباه بمشاركته في مخطط للقيام بتفجيرات في عدد من المناطق اللبنانية.
وذكرت معلومات التحقيق ان كمية من المتفجرات ضبطت في سيارته وان هناك افلاما مصورة له وهو يسلمها الى شخص آخر داخل موقف المبنى الذي يوجد فيه مكتبه في بيروت.
وسماحة وزير ونائب سابق معروف بقربه من النظام السوري، وكان يمضي جزءا كبيرا من وقته في دمشق.
واصدر القضاء اللبناني في الرابع من شباط/فبراير مذكرة توقيف غيابية في حق علي مملوك في مطلع هذا الشهر.
وبحسب القرار الاتهامي الصادر الاربعاء اشار القاضي ابو غيدا، الى قراره عدم ملاحقة مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان التي كان ورد اسمها في الملف بسبب "عدم وجود ادلة يمكن البناء عليها في التسجيلات الصوتية المضبوطة في الملف لمكالمات هاتفية حاصلة بينها وبين سماحة".