قال رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية رفيق عباس "إن إقبال بعض رجال الأعمال المصريين علي شراء سبائك الذهب يعود لانخفاض قيمة الجنية المصري وعدم توافر الدولار في بعض البنوك".
وأضاف عباس " لا يوجد حصر دقيق لتحديد حجم مشتريات المصريين من سبائك الذهب الشهر الماضي، هذه الظاهرة ليست خاصة بمصر لكنها عالمية حيث يتم الاتجاه لشراء الذهب حينما تنخفض قيمة العملة المحلية ولا يتوافر الدولار"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.
وكانت قرية البضائع بمطار القاهرة قد استقبلت الأربعاء الماضي 4 طرود، تحوى سبائك ذهبية تزن 102 كجم، وصلت من البحرين لحساب إحدى الشركات المتخصصة في المجوهرات.
وقال عباس" إن البنوك المركزية في دول شرق آسيا تشتري الذهب كغطاء لعملتها المحلية وكمخزون استراتيجي".
وأوضح أن مصر كانت تستورد سبائك الذهب، قبل ثورة 25 يناير، ثم تحولت بعد الثورة للتصدير نظرا للركود الحاد الذي أصاب سوق الذهب، غير أن اختفاء الدولار وارتفاع سعره مقابل الجنيه الذي انخفضت قيمته الشرائية، دفع التجار للعودة لاستيراد الذهب مجددا.
ولفت عباس "التجار صدروا ذهبا بقيمة 7 مليار جنيه مصري تعادل مليار دولار خلال عام 2012".
وقال "إن رجال الأعمال والتجار المصريين قاموا بتحويل مدخراتهم من العملة المحلية إلى ذهب باعتباره ملاذاً آمناً للاستثمار، في ظل تزايد المخاوف من استمرار انخفاض الجنيه حيث إن سعر الذهب يرتبط بسعر الدولار".
وقال عباس " أن ورش عمل الذهب اتجهت معظمها للإغلاق بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وأن حالة التردي التي تبعت أحداث الثورة قد تهدد مستقبل صناعة الذهب إذا استمر الوضع الاقتصادي العام بهذا السوء".
وأشار إلى أن سوق الذهب لا ينشط إلا في أجواء استقرار وتعافي، ورواجها دليل على نهوض الاقتصاد.
وتوقع إن تستمر حالة الركود بسوق الذهب والمشغولات في مصر مع استمرار أحداث الشغب والعنف والتي يصاحبها توقف في الإنتاج، حيث أغلقت خلال العامين الماضيين ما يتجاوز 60% من ورش ومصانع الذهب و15% من المحلات بسبب عدم وجود إقبال من جمهور المستهلكين.
وأضاف عباس " لا يوجد حصر دقيق لتحديد حجم مشتريات المصريين من سبائك الذهب الشهر الماضي، هذه الظاهرة ليست خاصة بمصر لكنها عالمية حيث يتم الاتجاه لشراء الذهب حينما تنخفض قيمة العملة المحلية ولا يتوافر الدولار"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.
وكانت قرية البضائع بمطار القاهرة قد استقبلت الأربعاء الماضي 4 طرود، تحوى سبائك ذهبية تزن 102 كجم، وصلت من البحرين لحساب إحدى الشركات المتخصصة في المجوهرات.
وقال عباس" إن البنوك المركزية في دول شرق آسيا تشتري الذهب كغطاء لعملتها المحلية وكمخزون استراتيجي".
وأوضح أن مصر كانت تستورد سبائك الذهب، قبل ثورة 25 يناير، ثم تحولت بعد الثورة للتصدير نظرا للركود الحاد الذي أصاب سوق الذهب، غير أن اختفاء الدولار وارتفاع سعره مقابل الجنيه الذي انخفضت قيمته الشرائية، دفع التجار للعودة لاستيراد الذهب مجددا.
ولفت عباس "التجار صدروا ذهبا بقيمة 7 مليار جنيه مصري تعادل مليار دولار خلال عام 2012".
وقال "إن رجال الأعمال والتجار المصريين قاموا بتحويل مدخراتهم من العملة المحلية إلى ذهب باعتباره ملاذاً آمناً للاستثمار، في ظل تزايد المخاوف من استمرار انخفاض الجنيه حيث إن سعر الذهب يرتبط بسعر الدولار".
وقال عباس " أن ورش عمل الذهب اتجهت معظمها للإغلاق بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وأن حالة التردي التي تبعت أحداث الثورة قد تهدد مستقبل صناعة الذهب إذا استمر الوضع الاقتصادي العام بهذا السوء".
وأشار إلى أن سوق الذهب لا ينشط إلا في أجواء استقرار وتعافي، ورواجها دليل على نهوض الاقتصاد.
وتوقع إن تستمر حالة الركود بسوق الذهب والمشغولات في مصر مع استمرار أحداث الشغب والعنف والتي يصاحبها توقف في الإنتاج، حيث أغلقت خلال العامين الماضيين ما يتجاوز 60% من ورش ومصانع الذهب و15% من المحلات بسبب عدم وجود إقبال من جمهور المستهلكين.
