خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها طويل الأمد لمصر إلى -B بدلا من B ‬مع نظرة مستقبلية سلبية، وقالت إن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة.
وقالت الوكالة في بيان لها: "نرى أن التطورات الأخيرة أضعفت الإطار المؤسسي في مصر، ويمكن لتنامي الاستقطاب على الساحة السياسية أن يقلص فاعلية عملية صنع القرار. لذا نخفض تصنيف الائتمان السيادي طويل الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر".
ومعنى وضع مصر ضمن "النظرة المستقبلية السلبية" إمكانية إجراء خفض آخر إذا أدى تدهور كبير في الوضع السياسي الداخلي إلى تدهور حاد في مؤشرات اقتصادية مثل الاحتياطيات الأجنبية أو عجز الميزانية.
كما يعني التوقع السلبي ارتفاع نسب فوائد قروض مصر من الخارج.
وارتفع سعر الدولار في الاسابيع الاخيرة في مصر ليصل الى حدود 6.16 جنيه مصري للشراء و6.21 للبيع، وذلك اعلى مستوى له منذ تولي فاروق العقدة منصب محافظ البنك المركزي المصري في 2003.
وترددت انباء في الايام الاخيرة عن احتمال استقالة العقدة دون اي تاكيد رسمي.
وشهد الاقتصاد المصري تراجعا حادا خصوصا في اهم مجالاته اي السياحة والاستثمار الاجنبي منذ إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.