رأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن تفادى موجة واسعة من الاضطرابات فى مصر يستلزم من الحكومة أن تسعى للتوافق مع معارضيها، كما يستلزم إقرار دستور يحفظ حقوق المجتمع الليبرالى والأقلية غير المسلمة، وأن تتجنب التضييق على المرأة، وأن تحافظ على حرية الرأي وتضمن حرية ونزاهة أى انتخابات قد تجرى مستقبلًا في البلاد.
وفى مقال لها اليوم الثلاثاء، ذكرت الصحيفة أنه على الرغم من أن الهدف من الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى يوم الخميس الماضى كان تحصين اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور من قرارات المحكمة الدستورية العليا، التى يعود تشكيلها الحالى لعهد الرئيس السابق حسنى مبارك، والتي قامت من قبل بحل مجلس الشعب المنتخب، ومن ثم عدم العودة بالمرحلة الانتقالية لنقطة الصفر، إلا أن الرئيس منح نفسه بهذا الإعلان سلطات واسعة.
ورأت الصحيفة أن البيان الذى صدر بالأمس عقب اجتماع الرئيس مرسى مع المجلس الأعلى للقضاة، أوضح أن الإعلان الدستورى ينسحب على تحصين قرارات الأعمال السيادية للرئيس فقط، وهذه ما يعنى ضمنيًا خضوع قراراته المتعلقة بالنشاط الحكومى للمراجعة القضائية.