قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي: إن مجلس إدارة الصندوق سيشترط عدم حدوث أي تغيير كبير في التوقعات الاقتصادية والإجراءات عندما يبحث الموافقة على قرض بقيمة 4.8 مليار
دولار لمصر، وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق بشأن القرض في وقت سابق هذا الشهر.
وكانت المتحدثة وفاء عمرو ترد في بيان بالبريد الإلكتروني على أسئلة بشأن ما إذا كان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي لتعزيز سلطاته يمكن أن يهدد الاتفاق المبدئي على القرض الذي يعتبر ضروريا لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري.
وقالت: "مراجعة الاتفاق من جانب المجلس التنفيذي للصندوق ستتطلب عدم حدوث تغير كبير في التوقعات الاقتصادية ولا في الخطط التنفيذية". وقال مسئولون: إن مجلس الصندوق سيدرس القرض في 19 ديسمبر المقبل.