قال التحالف الديمقراطى الثورى، أن القرارات التى أعلنها الرئيس محمد مرسى أمس تمثل انقلاباً كاملاً على الشرعية والثورة، كما تكشف عن ديكتاتور أكثر استبداداً ووحشية من مبارك ونظامه، مشيرا إلى أن تلك القرارات باستقلال القضاء، وبالإعلان الدستورى الذى تم انتخاب الرئيس على أساسه، وبالقسم الذى أقسمه الرئيس عند تنصيبه، تضمن احترام الدستور والقانون. 
وأضاف التحالف فى بيان له صباح اليوم، الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" أن هذه القرارات الديكتاتورية استهدفت إلغاء حق الشعب فى اللجوء للقضاء وحق التقاضى، ومع ذلك، فإن القول إن هذه القرارات صدرت ضمن إعلان دستورى جديد لا يحصنها من الطعن أمام القضاء، لأنها فى الحقيقة قرارات إدارية، ويجوز للقضاء الحكم بإلغائها. 
ولفت بيان التحالف، إلى أن الادعاء بأن هذه القرارات تصدر باسم الشرعية الثورية حفاظاً على ثورة 25 يناير 2012 هو ادعاء باطل ومغلوط، فهى تمثل انقضاضاً على الديمقراطية وسلطة القانون، وتدفع لإقامة دولة الديكتاتورية الإخوانية- على حد وصف البيان- وحكم الفرد المطلق باسم الدين، والدين منه براء. 
وأشار التحالف إلى أن هذه القرارات تُحكم سيطرة الرئيس وجماعته على الدولة والمجتمع وعلى إرادة الشعب المصرى، من خلال انفراد الرئيس بكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإزاحة قوى المجتمع الأخرى من الساحة، وبذلك يصبح الرئيس هو الفرعون الإله الذى لا يعارضه أحد. 
وكشف البيان، عن أن الرئيس أراد من خلال هذه القرارات المعادية للشعب وثورته وحريته، فرض دستوراً لا يعبِّر إلا عن قوى الإسلام السياسى وحدها، وقطع الطريق على المحكمة الدستورية التى ستصدر حكمها فى دعوى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى يوم 2 ديسمبر المقبل، بعد أن صدرت تقارير هيئة المفوضين. 
ووصف التحالف الديمقراطى الثورى، إصدار الرئيس للقانون المسمى "قانون حماية الثورة"، والذى كان اسمه الحقيقى "قانون حماية المجتمع من البلطجية والمجرمين"، يستهدف فرض الطوارئ والأحكام العرفية من جديد ومطاردة الثوار، وليس الفلول، من أجل القضاء على الثورة، وإقامة نظام استبدادى مطلق، فالحكومة التى تصدر هذا القانون مكونة من تحالف الإخوان والفلول. 
وأعرب التحالف، عن تخوفه من أن القرارات الأخيرة مقدمة لترتيبات خطيرة تستهدف توطين عدد من الفلسطينيين فى سيناء العزيزة بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذى يشكل تهديداً جسيماً للأمن القومى المصرى وسيادة مصر ووحدة أراضيها، مشددا على أنه من حق الرئيس أن يصدر هذه القرارات الخطيرة دون تشاور وحوار مع كل قوى المجتمع وأحزابه ونقاباته، فإنه لم يعد أمام الشعب وقواه السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى غير الزحف الثورى للميادين، من أجل التصدى لهذه القرارات غير الشرعية، واستعادة الديمقراطية والثورة من أنياب انقلاب الإخوان وحلفائهم السلفيين، مضيفا: إذا كان الشعب المصرى قد استطاع بثورته العظيمة إسقاط سلطة مبارك، فإنه قادر أيضاً على إسقاط سلطة الإخوان المستبدة، ولن يجدى نفعاً استمرار سياسة التنكيل بالثوار، كما يحدث حالياً فى شارع محمد محمود والقصر العينى، وغير ذلك من المناطق، أو الاستقواء بالولايات المتحدة الأمريكية، فهذا كله لن ينقذ الرئيس وجماعته من غضبة الشعب المصرى ومن ثورته دفاعاً عن استقلال الوطن وسلامة أراضيه وعن حقه فى العيش بحرية وكرامة. 
ويضم التحالف الديمقراطى الثورى عشرة أحزاب وحركات ثورية، وهى "الاشتراكى المصرى، والعمال والفلاحين، والشيوعى المصرى، والتجمع الوطنى الوحدوى، التحالف الشعبى الاشتراكى، حركة الديمقراطية الشعبية، الائتلاف الوطنى لمكافحة الفساد، حركة مينا دانيال، اتحاد الشباب الاشتراكى".