اصدر الرئيس المصري محمد مرسي الخميس 22 نوفمبر/تشرين الثاني اعلانا دستوريا جديدا يؤدي الى تغييرات واسعة في الاوضاع السياسية والقانونية في مصر.
ومن اهم ما تضمنه الاعلان الدستوري ما يلي:

• اعادة التحقيق في جرائم قتل واصابة الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا او تنفيذيا في النظام السابق.

• القرارات والقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية تكون غير قابلة للطعن.

• تحصين الجمعية التأسيسية للدستور، وتمديد فترة الانتهاء من كتابة الدستور الجديد للبلاد لتصبح ثمانية أشهر، بعد ان كانت ستة أشهر، من تاريخ تأسيس الجمعية في 30 مارس/آذار 2011.

• تعيين نائب عام جديد لمدة اربع سنوات. وقام بالفعل المستشار طلعت ابراهيم باداء اليمين الدستورية كنائب عام لمصر.

ويعني الاعلان الجديد انه يمكن اعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، وكافة رموز عهده.
وقوبل الأعلان الجديد بالرفض من جانب الكثير من القوى السياسية في مصر، من بينهم محمد البرادعي الذي قال على حسابه في تويتر: الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله".
ووصف الناشط السياسي وائل الغنيم الاعلان بأنه يعطي "صلاحيات مطلقة" للرئيس، دون ان يكون لاي جهة في مصر حق الاعتراض عليها، وهو ما لم يكن الهدف من الثورة التي لم تقم بحثا عن "ديكتاتور عادل" على حد وصفه.
غير ان الأعلان الدستوري الجديد يحظى بتأييد الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي لأنها خطوات على طريق تحقيق العدالة كما يرون.

• هل يؤدي الاعلان الدستوري الجديد الى قيام دكتاتورية جديدة كما يرى منتقدوه؟

• هل يؤدي الى محاكمات عادلة لمن قتلوا واصابوا الثوار كما طالب من شاركوا في ثورة 25 يناير؟

• وهل تعيين نائب عام جديد يخل بمبدأ الفصل بين السلطات؟

• هل تحصين الجمعية التأسيسية للدستور يساهم في سرعة انجاز الدستور لتحقيق الاستقرار؟