أكد البابا تواضروس الثاني بابا الأقباط الجديد في مصر موافقته على المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، قائلاً "نقبل بنصها دون أي تعديل أو تغيير أو زيادة أو نقصان".
وأوضح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، أن خيار الانسحاب من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري وارد، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن موقف الكنيسة والأزهر متوافقان، وأن المسودات التي صدرت عن اللجنة التأسيسية ما زالت محل نقاش.
وأضاف تواضروس ، خلال لقاء مع وفد من مجلس نقابة الصحفيين ، "كفانا الزمن والخطوات التى فاتتنا"، مشيراً إلى أن المجتمع المصري لن ينصلح إلا بثلاثية تتناسب مع مقوماته وهى "التعليم، والإعلام، والقانون".
كان وفد من مجلس نقابة الصحفيين المصريين قد التقى البابا الجديد في ديرالأنبا بيشوي في وادي النطرون الذي يبعد بنحو 200 كيلو متر شمال القاهرة، لتهنئته بتوليه منصب البابا ال118 للكنيسة القبطية.
وأكد تواضروس الثاني أن الكنيسة والأزهر لديهما رؤية واحدة فيما يخص بعض المواد الخلافية بالدستور ، الذي تتم صياغته حالياً من قبل لجنة تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون، موضحا أن تعريفه للدستور هو أنه مجموعة تعابير عن مواطنة الإنسان المصري دون النظر إلي جنسيته، ولا دينه
وعن دور الكنيسة أكد تواضروس الثاني أن الكنيسة أثبتت خلال الفترة الماضية أنها كيان مؤسسي يتعاون في إدارتها كل من المجمع المقدس والمجلس الملي والهيئة القبطية للأوقاف وكل الكهنة والخدام بالكنيسة، مشددا على أن دوره يكمن في تنظيم هذا العمل لتقوم الكنيسة بدورها في خدمة المجتمع.
ويواجه تواضروس الثاني ، الذي صعد إلى منصب الكرسيّ الباباوي والذي يقود نحو 10 بالمائة من السكان في مصر الذين يدينون بالمسيحية، تحديات بعد الثورة، منها تعديل لائحة انتخاب البابا والزواج الثاني للاقباط ، إضافة إلى صياغة الدستور الجديد.