في خطوة تعد إنجازا آخر على صعيد الشفافية والمساءلة في جهودها لمحاربة الفساد، نشرت مجموعة البنك الدولي للمرة الأولى اليوم مجموعة من القرارات التي أصدرها مجلس العقوبات التابع لها في القضايا التي تتعلق بمزاعم الاحتيال والفساد.
وفي هذا الصدد، قالت سري مولياني إندراواتي المديرة المنتدبة للبنك الدولي: “تتخذ مجموعة البنك الدولي موقفا صارما مناهضا للفساد ونحن نعتقد أنه يجب أن تكون زيادة الشفافية جزءا من ذلك الجهد. وإننا، بنشر قرارات مجلس العقوبات، نجعل كل الأطراف المشاركة في عملية العقوبات أكثر خضوعا للمساءلة. ومن المنتظر أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعميق الآثار الرادعة لعقوبات الحرمان وتعزيز القيمة التعليمية للنتائج التي خلص إليها مجلس العقوبات.” 
وقد أُعلنت أول قرارات منشورة في حلقة نقاش نظمتها أمانة مجلس العقوبات بمجموعة البنك الدولي لتقييم المستجدات الأخيرة وبحث التحديات الراهنة لنظام عقوبات مجموعة البنك. وفي هذه المناقشة، أعلنت مجموعة البنك أيضا تعيين عضوين جديدين في مجلس العقوبات: وهما السيد إيف فورتييه المٌحكِّم الدولي والسفير الكندي السابق لدى الأمم المتحدة الذي سيصبح رئيسا لمجلس العقوبات والسيدة كاترين أوريجان رئيسة المحكمة الإدارية لصندوق النقد الدولي والقاضية السابقة في المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا.
الجدير بالذكر أن مجلس العقوبات هو محكمة إدارية مستقلة أغلب أعضائها من الخارج، وهي الجهة النهائية لاتخاذ القرارات في كل قضايا العقوبات المنظورة. ويجري اتخاذ القرارات على أساس عملية تخاصم تتضمن مرافعات وأدلة مكتوبة، وإذا اقتضت الضرورة، عقد جلسة استماع إدارية. وقد فرضت مجموعة البنك الدولي عقوبات على أكثر من 530 شركة وفردا في قضايا الاحتيال والفساد والتواطؤ منذ إنشاء نظام العقوبات في عام 1999. وكان معظم هذه العقوبات في شكل قرارات حرمان تقضي باعتبار الشركات أو الأفراد المعنيين غير مؤهلين للمشاركة في العمليات التي تمولها مجموعة البنك الدولي.
وقال فتحي كميشة الرئيس الخارجي الأول لمجلس العقوبات: “يعزز نشر قراراتنا هدف مجلس العقوبات محاربة الاحتيال من خلال سيادة القانون. والأطراف التي تمثل أمام مجلس العقوبات، وكذلك شركاؤنا في المجتمع الدولي سيتاح لهم الآن فهم أفضل لإجراءاتنا وسوابق القضايا والفحص الدقيق لكل قضية.”
يمكن الوصول إلى القرارات التي نشرت اليوم على الموقع الإلكتروني الخارجي للبنك الدولي وتشرح هذه القرارات المبررات والأسس المنطقية للعقوبات في ثماني قضايا نظرها مجلس العقوبات في الآونة الأخيرة.
قرار مجلس العقوبات رقم 46 (قضية العقوبات رقم 151): حرمان شركة Income Electrix Limited لمدة ستة أشهر بسبب الممارسات الاحتيالية.
قرار مجلس العقوبات رقم 47 (قضية العقوبات رقم 121): حرمان شركة M/s. Concept Pharmaceuticals Limited بسبب الممارسات الاحتيالية مع الإعفاء المشروط بعد مضي ثلاث سنوات.
قرار مجلس العقوبات رقم 48 (قضية العقوبات رقم 118): حرمان شركة Zhonghao Overseas Construction Eng. Co., Ltd لمدة عامين بسبب الممارسات الاحتيالية مع الإعفاء المبكر المشروط بعد مرور عام واحد.
قرار مجلس العقوبات رقم 49 (قضية العقوبات رقم 130): الحرمان لشركة De Lorenzo of America, Corp., S.A. de C.V والوحدة التابعة لها Marketing Enterprises Latin America, LLC بسبب الممارسات الاحتيالية مع الإعفاء المشروط بعد مرور عامين.
قرار مجلس العقوبات رقم 50 (قضية العقوبات رقم 117): حرمان شركة ASDECON Corporation بسبب ممارسات فاسدة مع الإعفاء المشروط بعد مضي خمس سنوات.
قرار مجلس العقوبات رقم 51 (قضية العقوبات رقم 145 وقضية العقوبات رقم 146):
قضية العقوبات رقم 145: حرمان شركة General Consulting Training (GCT) والسيد على صافي لكل منهما لمدة عام بسبب الممارسات الاحتيالية.
قضية العقوبات رقم 146: حرمان شركة TEAM Engineering & Management Consultants (TEAM) بسبب الممارسات الاحتيالية مع الإعفاء المشروط بعد مرور عامين.
قرار مجلس العقوبات رقم 52 (قضية العقوبات رقم 134): حرمان شركة Contransimex Nigeria Limited بسبب الممارسات الاحتيالية مع الإعفاء المشروط بعد مضي عامين.
كل العقوبات مذكورة في قائمة البنك الدولي للشركات والأفراد غير المؤهلين