هذه الخاتمة كتبت بعد قيام الثورة المجيدة ثورة 25 يناير بعدة أشهرو تحديدا يوم  8 / 7 /  .2011
هيكلة الأجور كثر الحديث عن هيكلة الأجور والحد الأدنى والحد الأقصى وفى النهاية لم تستطع حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها عصام شرف أن تقدم شئ للشعب اللهم إلا بعض الأرقام وبعض الأمنيات والآمال وخاب ظن الجميع فيها وفى وزير المالية سمير رضوان الذى نال قسط وافر من التلميع فى الإعلام حتى ظننا انه يستطيع أن يقدم الكثير ولكنه وللآسف لم يقدم شئ وكذلك اوهمونا أنهم إذا حافظوا على قوت يومنا وتوفير الخبز لنا . فهذه هى قمة العمل والانجاز وللأسف اكتشفنا أن كل إنسان يصل الى منصب ما يتغير ولا يفى بوعوده وهذا الذى حدث من المجلس العسكري الذى تعهد بتحقيق مطالب الثورة فاكتشفنا انه فى احيان كثيرة معادى للثورة بل ومتواطئ بصورة غير مباشرة مع النظام السابق وكذلك حكومة عصام شرف التى تكلمت عن الحد الادنى والحد الاقصى لتحقيق العدالة فى الاجور ولكنها خرست ولم تتكلم عن الحد الاقصى وكأنه جرم وكلنا نعلم لماذا . لآن اصحاب السلطة يريدون ان ينعموا وبالقانون بخيرات البلاد فى شكل مرتبات خرافية واكتشفت بعد قراءات متعددة وخاصة بعد توفر بعض المعلومات الجديدة اننا نستطيع ان نعطى لاقل موظف مرتب لا يقل عن 2000 جنيه ولكن قبل ان نوضح ونشرح الطريقة لا بد ان نوضح بعض الامور وبعض الارقام الهامة
أولا ان الرئيس النصاب اللص حسنى مبارك ترك الحكم ومصر عليها ديون داخلية وخارجية لا تقل عن 1000 مليار جنيه اى تريليون جنيه وهو مبلغ ضخم جدا جدا هذا الدين يلتهم من الميزانية الحكومية كل سنة 120 مليار جنيه وهذا مبلغ كبير جدا جدا لو تم توفيره للمرتبات سيغير من شكل المرتبات وقيمتها لقطاع عريض من العاملين فى الدولة
وثانيا هناك 100 مليار دعم للطاقة وكما قال الاستاذ اسامه غيث من بضعة ايام فى جريدة الاهرام هذا المبلغ يذهب لخمسين شركة كبيرة من الشركات الحكومية والخاصه على حين انهم يبيعون منتجاتهم فى الداخل باسعار عالمية بمعنى ان ال 100 مليار جنيه دعم الطاقة تستقطع من الفقراء لصالح الاغنياء
وثالثا هناك 200 مليون تنفق سنويا من الحكومة للدعاية والاعلان وهذا البند ستجد منه الكثير والكثير من اشباهه وفى المحصلة النهائية ستجد ان الحكومة لو تقشفت هى فى بعض المصاريف وليس الشعب سنوفر عشرات المليارات تنفق فى ما لا يفيد وفيما لا يعود على الشعب بفائدة
ورابعا الحد الادنى والاقصى والحد الادنى لو تم تطبيقه على اساس الف جنيه والحد الاقصى 10000 جنيه شاملة كل الاعمال واللجان والبدلات والسفريات وغيره و5000 جنيه حد اقصى للمعاشات سيتم توفير مبلغ كبير جدا جدا من الكبار الذين يسرقون ويستنزفون ميزانية الدولة بالقانون وبالدستور وانا لى رأى شخصى فى مسألة الاجور وهى بكل بساطة ان كل مسئول كبير لو كان غنيا فماله يغنيه عن مرتب الحكومة واذا كان فقيرا او من الطبقة المتوسطة فمبلغ العشرة الاف غنيه بالنسبة له مبلغ كبير ولا بد ان نضع هذه القاعدة المهمة على الموظف الحكومى ان كان رئيس او رئيس وزراء أن يكون على قناعة ان هذا الحد الاقصى بالنسبة له مبلغ كبير لان الحكومة غير ملزمة بتعليم ابناءه فى مدارس اجنبية او ان يعيش هو واولاده فى قصور واظن ان الحد الاقصى هذا سيوفر لاكبر رأس فى البلد حياة كريمة وبالتالى سيتوفر لنا مبلغ كبيرة تنزل وتسقط على اصحاب الاجور المنخفضة والضعيفة . وكل صاحب كفاءة وخبرة لا يجد فى مرتب الدولة هذا ما يغنيه فهو حر والقطاع الخاص فيه المرتبات التى تغنيه وتعطية على قدر كفاءته وعمله
وخامسا كما قرأت وسمعت ان الدولة او الحكومة فيها ما لا يقل عن 250 الف مستشار مرتباتهم فى الشهر بمئات الالاف ولا ادرى لماذا هؤلاء المستشارين تكون مرتباتهم خرافية بهذا الشكل واذا استغنينا عن خدماتهم سنوفر عشرات المليارات ايضا تكفى لرفع المرتبات
ولا تبقى امامنا الا مشكلة واحدة وهى الدين الكبير الذى يلتهم 120 مليار جنيه من ميزانية الدولة فى شكل فوائد ولحل هذه المشكلة امامنا عدد من البدائل
الاول استرجاع المبالغ التى سرقها حسنى مبارك وشلة الفاسدين التى كانت تحكم معه والمقدرة بثلاثة تريليون منها كما قال تقرير رسمى للواء عمر الشوادفى منها 800 مليار جنيه قيمة فروق اسعار بيع اراضى . اللصوص استولوا على 16 مليونة فدان وباعوها للناس فكسبوا منها 800 مليارجنيه وهذه الاموال تسترد ويتم تسديد الدين من بعضها
البديل الثانى وهو اجراء لابد من اتخاذه فى جميع الاحوال وهو بيع الطاقة لخمسين مصنع كبير بالسعر الحر لتوفير 100 مليار جنيه سنويا يتم تسديد ديون مصر بها فى عشر سنوات بالضبط
البديل الثالث بيع 20 مليون فدان من اراضى الدولة كما فعل لصوص حسنى مبارك ولكن هذه المرة لصالح الشعب لجمع 1000 مليار جنيه نسدد بها ديون مصر وهناك بدائل اخرى تعتمد على الثروات المنهوبة او الغير مستغلة او المهملة ولكن نكتفى بهذه البدائل
وبالتالى نستطيع ان نوفر 120 مليار جنيه فوائد الديون و100 مليار جنيه دعم الطاقة لخمسين مصنع وما لا يقل عن 50 مليار جنيه بتطبيق الحد الاقصى وهو 10000 جنيه و5000 للمعاشات واذا تقشفت الحكومة سنوفر مليارات اخرى والاستغناء عن 250 الف مستشار سيوفر عشرات المليارات الاخرى بمعنى فى النهاية نستطيع ان نجمع ما لا يقل عن 300مليار جنيه نستطيع بها ان نعطى لاقل عامل فى الدولة والجهاز الحكومة الالف جنيه وينعم الشعب او معظمه بالرخاء والرفاهية التى كانت محصورة فى طبقات عليا من موظفى الحكومة