اعلن صندوق النقد الدولي الاربعاء انه توصل الى اتفاق تمهيدي مع الاردن لمنحه تسهيلات ائتمانية بقيمة ملياري دولار لدعم اقتصاده المترنح.
وقالت هذه الهيئة المالية الدولية في بيان ان هذا الاتفاق الذي يفترض ان يقره مجلس ادارة الصندوق، مدته ثلاث سنوات.
واوضح الصندوق ان هذا البلد تعرض لسلسلة من "الصدمات" جاءت من الخارج وخصوصا "الانقطاعات المتكررة" لشحنات الغاز الاتية من مصر الى جانب "اوضاع اقليمية متوترة" اثرت على السياحة والاستثمارات الاجنبية في هذا البلد المجاور لسوريا والعراق.
واضاف صندوق النقد الدولي في بيانه "نتيجة لذلك تباطأ النمو"، مشيرا الى ان الحكومة الاردنية تبنت برنامج اصلاحات للنهوض بالاقتصاد.
وتابع الصندوق "لتجنب اصلاح قاس في الميزانية يؤثر على النمو، طلبت الحكومة الاردنية المساعدة المالية من الصندوق".
والتسهيلات الائتمانية المنشودة "ستقدم سيولة كافية تسمح للسلطات بتطبيق برنامجها" الذي ينص خصوصا على "تصحيح الخلل المالي وتشجيع تحقيق نمو مرتفع يفيد الجميع".
وقال الصندوق ان هذا البرنامج يجب ان "يبرر الحصول الاستثنائي على موارد الصندوق"، وهو امر مطروح ويمثل حوالى 800 في المئة من مشاركة الاردن في صندوق النقد الدولي.
وستجتمع الدول الاعضاء في الصندوق "قريبا" لتقرر ما اذا كانت ستوافق على هذه التسهيلات الائتمانية ام لا.
وكانت الحكومة الاردنية التي شكلت في نيسان/ابريل على اثر تظاهرات مطالبة باصلاحات سياسية، حددت لنفسها مهمة هي تبني الاصلاحات اللازمة لاجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية العام.
وفي شباط/فبراير، توقع صندوق النقد الدولي نموا من نحو 2,75 في المئة في الاردن هذه السنة مقابل 2,5 في المئة في 2011. وقال الصندوق ان "معدل البطالة زاد ليصل الى قرابة 13 في المئة في 2011 وسيواصل الارتفاع استنادا الى الافاق المعتدلة لجهة النمو في البلاد".