محكمة مصرية تقضي بسجن خمسة رجال شرطة بتهم قتل المتظاهرين

قضت محكمة جنايات الجيزة ظهر الثلاثاء بمعاقبة خمسة من رجال الشرطة بالسجن المشدد 10 سنوات بتهم قتل متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك العام الماضي.
ويعد هذا أول حكم قضائي بإدانة أفراد شرطة بتهم قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير التي سقط خلالها نحو 840 قتيلا وآلاف الجرحى.
كما قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش بمعاقبة اثنين من الضباط بالجيزة بالحبس لمدة عام مع ايقاف التنفيذ وبراءة عشرة ضباط وأفراد شرطة آخرين مما أسند اليهم بشأن الاشتراك في قتل المتظاهرين في ذلك اليوم.
وأحالت المحكمة الدعاوى المدنية بالتعويض المقامة من أسر القتلى والمصابين إلى المحكمة المدنية المختصة.

وكان 17 ضابطا وفرد أمن اتهموا بقتل 5 وإصابة 17 آخرين من المتظاهرين يومي 28 و29 يناير/ كانون الثاني 2011 بأقسام شرطة الجيزة وبولاق الدكرور والبدرشين وأبو النمرس وأكتوبر.
يذكر أن كل قضايا قتل المتظاهرين السابقة حكم فيها ببراءة ضباط الشرطة من تهم قتل المتظاهرين، وكان آخرها حكم في السابع عشر من مايو / أيار الجاري ببراءة 7 ضباط و7 أمناء شرطة من تهم بقتل المتظاهرين خلال احداث الثورة.
ويواجه الرئيس السابق ونجلاه، علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من معاونيه اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين خلال احتجاجات شعبية عمت أرجاء مصر في يناير/كانون الثاني وفبراير شباط العام الماضي سقط خلالها نحو 840 قتيلا والآلاف من الجرحى.
ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكما في قضية مبارك في الثاني من يونيو/ حزيران المقبل.