أكدت بعثة «تقصي الحقائق» التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في شأن أحداث المصادمات الطائفية - التي جرت في منطقة إمبابة مساء السبت الماضي - والتي تُعرف إعلاميا باسم «فتنة إمبابة»، أن قوى النظام السابق ساهمت في اندلاع أحداث الفتنة في محاولة منها لإفشال الثورة عبر إثارة كل أشكال الصراعات والصدامات في المجتمع المصري وبين طوائفه وقواه، لإظهار أن الثورة هي التي تسببت في حالة الفوضى والانهيار الأمني.
وذكرت في تقريرها، أن حالة الغياب الأمني الواسعة كانت من بين الأسباب التي وراء مصادمات إمبابة، حيث تسبب في إعطاء أدوار متصاعدة للخارجين عن القانون، فضلا عن انتشار الأسلحة في شكل غير قانوني بين أيدي المواطنين، وبروز تفسيرات دينية متطرفة اخيرا تطرح إعادة تشكيل المجتمع المصري.
وأوضح التقرير أن «هذه التفسيرات التي تنظر إلى المسيحيين المصريين على أنهم ذميون ليس لهم حقوق أفضت إلى استخدام العنف ضدهم، في ضوء الاستخدام المكثف لوسائل الإعلام المرئية التي تغذي هذه التفسيرات لدى بعض شرائح المجتمع».
ونوه بأنه «رغم حالة الاندماج التي خلقتها الثورة من المسلمين والمسيحيين فإنه لا يمكن إنكار أن هناك مناخا طائفيا متراكما على مدار 4 عقود لاتزال آثاره وتفاعلاته مستمرة حتى اليوم».
في سياق متصل، أفاد مصدر أمني مسؤول بأن «عبير فخري» مفجرة أحداث إمبابة - سلمت نفسها بالفعل إلى المجلس العسكري.
وكان القيادي في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم أكد، مساء أول من أمس، أن الجماعة توسطت لإرسال عبير للمجلس، لأنه مكان آمن لها.
أمنيا، وصل عدد المقبوض عليهم لتورطهم في أحداث إمبابة إلى 230 متهما.
من جهته، التقى رئيس الحكومة عصام شرف مع ممثلين من المعتصمين الأقباط أمام مبنى التلفزيون. وأوضح أنه أعطى أمرا بتشكيل لجنة العدالة الوطنية، لحل المشكلات المتعلقة بقضايا الأقباط، والتي تقدموا بها في مذكرة إلى مجلس الوزراء، ومنها دراسة أوضاع الكنائس ودار الخدمات القبطية المغلقة من قبل النظام السابق وإعادة فتحها.
وفي وقت لاحق، قرر شرف تشكيل لجنة العدالة الوطنية لصد محاولات الفتنة الطائفية ورسم خريطة للمشاكل والقضايا المتعلقة بهذا الملف واقتراح حلول فعالة.
وذكر بيان صدر عن مجلس الوزراء، أن شرف كلف اللجنة اعداد مشروع قانون يجرم جميع أنواع التمييز بين جميع المواطنين عملا بنصوص المواد الواردة فى الإعلان الدستوري لضمانة حقوق وحريات الجميع وتكليف اللجنة دراسة مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة على أن يتم انجازها خلال 30 يوما.
ووافق شرف على الاستجابة لطلبات فتح الكنائس المغلقة بعد دراسة كل حالة على حدة من قبل هذه اللجنة وحظر التظاهر والتجمهر أمام دور العبادة وتفعيل القوانين التي تحظر استخدام الشعارات الدينية.
وفي ملف الكنائس المغلقة، قال محامي الكنيسة الأرثوذكسية نجيب جبرائيل لـ «الراي»، ان عددها، 48 في المنيا وبني سويف وشبين الكوم والشرقية ومدن أخرى في الصعيد.
وعلى خلفية الاعتداءات التي شهدتها بعض المحاكم، طلب وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي من المجلس الأعلى توفير 50 ألف جندي لمساعدة رجال الداخلية في تأمين المحاكم والنيابات.
وأجرى الأمين العام للجامعة العربية المرشح المحتمل لرئاسة مصر عمرو موسى، اتصالات مع عدد من رجال الدين على رأسهم الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان، الذي يعد أشهر الدعاة السلفيين.
وفي مبادرة جديدة، التقى شيخ الأزهر أحمد الطيب، صباح أمس، قادة «الجماعة الإسلامية» على رأسهم كرم زهدي وناجح إبراهيم لبحث التعاون والتنسيق بين المؤسسة الدينية والرسمية والحركات الإسلامية.
وقال رئيس مجلس شورى الجماعة كرم زهدي، «أكدنا خلال اللقاء على تأييدنا شيخ الأزهر ودعمنا تحركاته الهادفة إلى توحيد صف الحركات الإسلامية بهدف رأب الصدع الداخلي ومقاومة الفتنة الداخلية ومحاولات الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين».
وطالبت الجماعة بضرورة تفتيش دور العبادة للتأكد من خلوها من أي أسلحة، مشددة على ضرورة منع حيازة أي سلاح ناري إلا بترخيص رسمي.
وفي جنيف، (وكالات)، عبر الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون عن «قلقه» من الصدامات بين الاقباط والمسلمين التي اسفرت عن سقوط 12 قتيلا في مصر.
الا انه عبر، عن «ثقته» في قدرة السلطات المصرية على تجنب تصعيد في المواجهات الطائفية.
وفي روما، عبر وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني، عن «عميق القلق من العنف ضد الأقباط».
وقال انه سيجري مباحثات مع وزير الخارجية المصري نبيل العربي الذي سيزور روما الأسبوع المقبل، وأنه بحث في الموضوع اول من أمس مع أمين سر الفاتيكان الكاردينال تارتشيزيو برتوني.
وناشد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني، «أبناء الشعب المصري المحافظة على وحدتهم الوطنية والتمسك بثوابتهم، ونبذ الطائفية التي تسعى القوى المعادية للأمة العربية لتأجيجها في ظل الظروف الحالية لبث الفرقة والفتنة بين أبناء الوطن العربي».
