أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أن إدارة شؤون البلاد تتم فى ظل سيادة القانون، وأن القوات المسلحة لا تتعامل برد الفعل، وإنما تتعامل بالدراسة والتخطيط لاتخاذ القرار المناسب لصالح مصر.
كما أكد المجلس الأعلى العسكرى أن شرم الشيخ ليست بؤرة للنظام السابق، وأنه لا يوجد أى تأثير على النائب العام أو قراراته، مؤكدا أن النيابة تحقق الآن فى نحو ستة آلاف قضية تتعلق بالفساد، وهو ما يمثل عبئا كبيرا عليها.
جاء ذلك فى تصريحات تلفزيونية لعضوى المجلس الأعلى العسكرى اللواءين: محمد حجازى وحسن الروينى على التليفزيون المصري.
وأوضح المجلس أن عناصر وأفراد القوات المسلحة لم تستخدم أى من الذخائر الحية فى الأحداث التى وقعت صباح يوم السبت الماضى بميدان التحرير، وأنه تم استخدام الذخائر المحدثه للصوت للتخويف فقط، وتفريق المتظاهرين، وأن المواطن الذى تعرض لطلق نارى وقع في أحد الشوارع الجانبية لميدان التحرير، فى إشارة إلى عدم وجود عناصر للشرطة العسكرية فى الشوارع الجانبية بعيدا عن ميدان التحرير.
وأكد المجلس إفراج القوات المسلحة عن جميع المعتقلين الذين إلقى القبض عليهم بميدان التحرير عقب احداث ليلة الجمعة وصباح يوم السبت الماضى، وأشار إلى دور القوات المسلحة فى علاج مصابي ثورة يناير فى المستشفيات التابعة لها، وتواصل القوات المسلحة الدائم مع شباب الثورة.
وأوضح المجلس من ناحية أخرى أن تحقق القوات المسلحة من شخصية مرتدى الزي العسكري شأن خاص بالقوات المسلحة، ويعد خطا أحمر.
وحذر المجلس الأعلى العسكرى من تداعيات الوضع الاقتصادى للبلاد، مشيرا إلى إنه تم فقد نحو ستة مليارات دولار من احتياطى البنك المركزي منذ شهر كانون الثاني، حتى 30 آذار الماضيين، ليصل الاحتياطي إلى 30 مليار دولار.
وشدد المجلس على أن الوضع الاقتصادى واستعادة الأمن فى الشارع المصرى وعودة الهدوء إلى الشارع من أهم المشكلات التى تواجهها البلاد فى الوقت الراهن.
