طالب السفير البريطاني لدى مصر دومنيك آسكويث الحكومة المصرية أن تتقدم بأدلة تثبت أن أموالا تعود للرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته ورجال نظامه هي منهوبة لكي تتمكن من إعادتها إلى مصر.
وتعتبر مصر استعادة الاموال المهربة إلى الخارج من قبل مسؤولي النظام السابق والتي تقدر بعشرات من المليارات من القضايا الأساسية التي تواجهها في المرحلة التي تلت سقوط نظام مبارك.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الأربعاء عن آسكويث أن (عملية استعادة هذه الأموال لابد أن تتم طبقا للقانون البريطاني ومن خلال قرار للمحكمة البريطانية).
وأضاف أن بلاده علي استعداد تام لإعادة أصول وأموال المسؤولين المصريين التي تم تجميدها في بريطانيا إذا قدمت السلطات المصرية الأدلة والقرائن التي تثبت أن هذه الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
وأشار السفير إلى أن (السلطات البريطانية تقدمت بطلب إلى السلطات المصرية منذ أكثر من شهر تطالب بإثبات أن هذه الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية).
وأفاد أن (السلطات البريطانية تنتظر الرد المصري) مؤكدا أنه (إذا توفرت الأدلة فإن المحكمة البريطانية ستنظر فيما إذا كانت هذه الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، وإذا وجدت أن هذه الادعاءات صحيحة، فإن هذه الأموال ستعود إلى مصر).
واستبعد آسكويث أن يتم الاتفاق على موعد محدد لاستعادة هذه الأموال في ضوء احتمال طول الإجراءات القانونية.
ورفض التكهن بشأن مبلغ الأموال أو قيمة الأصول التي يمتلكها المسؤولون المصريون في بريطانيا.
