الخطايا العشر للأعلان الدستورى
====================
المادة (1) ذكرت المواطنة ولم تفسر معنى حق المواطنة
المادة (2) بقيت على حالها لوجود ضغوط من التيارات الأسلآمية الخارجية والداخلية وقوة التيار
السلفى المتشدد ( بقاء الشريعية الأسلآمية كمصدر للتشريع )
وهذه المادة تنسف أن يتقدم لمنصب رئاسة الجمهورية أى قبطى حيث هناك نص قرآنى صريح ( لآ ولآية لأجنبى على مسلم ) وهذا معمول به فى شتى مجالات ومناصب الدولة
المادة (3) المادة تشير الى أن الشعب وحده مصدر السلطات وهل السلطات تختلف عن التشريعيات وهنا الشعب ماذا يقصد به الشعب المسلم أم الشعب المسيحى أم الشعب المصرى فكيف تكون المادة الثانية تقول أن مبادىء الشريعة الأسلآمية المصدر الرئيسى للتشريع وفى المادة الثالثة تقول أن الشعب مصدر السلطات ؟؟هذا على أعتبار الشعب المصرى كلة مسلم ...هذا أولآ أما ثانيا الثغرة فى هذه المادة هى كلمة مبادىء الشريعة الأسلامية وليست الشريعة الأسلامية فمن المعروف أن الأسلام به عده طوائف هل ستطبق أى المباىء مبادى الشريعة الأسلامية السنية أم الشيعية وهل سيطبق أى مذهب من المذاهب الأربعة مالكى وشافعى وحنبل وابا حنيفة مهذاغير واضح ولم توضح بالنص على أى مبادىء تقوم الشريعة الأسلآمية
كما أنا عدم الأعتراف بوجود شريعة للأقباط تنسف مادة حق المواطنة وهى منسوفة من الأصل
الماد (4) الثغرة الموجودة هى المفروض أضافة أو بناء على التفرقة بين الجنس أو الأصل أو العقيدة أو الدين
المادة (31) يجب ان يكون اختيار نائب الرئيس بالأنتخاب وبنفس شروط أنتخاب الرئيس
كذلك يجب وضع الشروط المؤهلة للتقدم للترشيح بخلاف الشروط المذكورة وبها عوار ولكن يجب ان تحدد شروط تخص المؤهلات العلمية كحد أدنى للترشح لمنصبى الرئيس ونائب الرئيس +
شهادات علمية درجات دكتوراة فى نواحى الحياة العلمية والثقافية وكذلك السيرة الذاتية فى مناحى الحياة المناصب التى تدرج فيها وأنجازاته فى مجالات العمل والحياة العامة والحياة الثقافية والعلمية والسياسية
المادة ( 37) الخاصة بمجلس الشورى لآ داعى لها بأكملها أولآ طالما هذا المجلس منوط به تقديم المشورة لرئيس الجمهورية فلآ داعى لنسبة ال50% عمال وفرحيين وثانيا أذا كان منوط به تقديم المشورة أذا ننتقى أفضل العلماء لتكوين مجلس علماء وحكماء فى شتى مجالات الحياة لتقديم أفضل مشورة عندهم ولتكون هى المنوط بها أعداد الدستور الجديد ونوفر للدولة مرتبات واعباء موظفيين وحصانات لعدد 500 واحد ليس لهم أى داعى فى عمليات التشريع
المادة (56) الفقرة رقم 9 غير مفهومة نهائيا فيها لبس فى عملية العفو ....؟؟؟!!!!
المادة (60) طول فترة ال6 شهور بعد أنعقاد أول جلسة لمجلس الشعب لعمل أنتخاب للجنة الحكماء لأعداد الدستور فترة طويلة جدا لماذا لآ يكون خلآل 30 يوم من أنعقاد أول جلسة
المادة (62) غير مفهومة نهائيا
كيف يكون أن جميع القوانيين واللوائح قبل هذا الأعلآن الدستورى صحيحة ونافذه وسارية وفى نفس المادة ويجوز ألغاؤها ؟؟؟.....لماذا هذا التضاد فى نفس المادة ؟
أرجو أن أكون أستطعت أن أوجز بعض الثغرات فى الآعلان من وجهة نظرى المتواضعة من مواطن يهمة مصلحة وطنه ويساهم فى أعداد دستور بلآده عملا بالمادة التى تنص أن الشعب مصدر السلطات .. حماك الله يامصر وحفظ شعبك وجيشك ....الله , الوطن
