ووجه النائب العام للمتهمين تهمة قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث يوم جمعة الغضب " 28 يناير " .

وكشفت التحقيقات التي اجراها المحامي العام الاول لنيابات شرق الاسكندرية المستشار عادل عمارة بأشراف المحامي العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية المستشار ياسر الرفاعي ، عن مسئولية اللواء محمد ابراهيم مدير امن الاسكندرية السابق ، واللواء عادل طه القاني رئيس قطاع الامن المركز السابق عن قتل المتظاهرين عن طريق التحريض والاشتراك.

كما اشارت التحقيقات الى مسئولية كل من رئيس مباحث قسم رمل ثان المقدم وائل الكومي، والنقباء مصطفى الداني معاون مباحث قسم محرم بك " هارب"، ومعتز العسقلاني معاون مباحث قسم الجمرك ، ومحمد سعفان معاون مباحث قسم المنتزه ، حيث وجهت النيابة للمذكورين تهم القتل والشروع في قتل المتظاهرين.

في الوقت نفسه اشارت التحقيقات الى مسئولية كل من مدير امن البحيرة السابق اللواء مجدى ابوقمر، والعميد محمود عبد الله مدير التدريب بإدارة الامن المركزي بمحافظة البحيرة، وكل من النقيب عمرو صلاح رئيس مباحث رشيد، وعلى لبيب معاون المباحث، و5 من افردا الشرطة السرية، عن واقعة قتل المتظاهرين بالبحيرة.

ووجهت النيابة العامة لكل من مدير امن الاسكندرية السابق اللواء محمد ابراهيم والعميد عادل القاني مدير الادارة العامة للأمن المركزي السابق تهم الاشتراك مع بعض الضباط وافراد الشرطة في قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الاصرار وكان ذلك عن طريق التحريض والمساعدة بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهم خلال المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من يوم الخامس والعشرين من يناير الماضي.

واشارت التحقيقات الى انهما اتخذا فيما بينهما قرارا في لقاء جمع بينهما قبل الاحداث بتحريض بعض الضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات بمحافظة الاسكندرية بأن امرا بأطلاق اعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين حيث امرا بتسلح هؤلاء الضباط بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الاحوال .

كما اتهمت النيابة مدير امن الاسكندرية السابق في التسبب في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة وذلك نظرا لإهماله في تقييم الموقف الأمني واتخاذ القرارات التي تتسم بالرعونة وسوء التقدير حيث امر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لردعهم ولتفريقهم وحشد لذلك أغلبية قوات الشرطة .

وفى سياق متصل وجهت النيابة التهم نفسها لمدير امن البحيرة السابق اللواء مجدى ابوقمر ووكيل التدريب السابق بأدارة الامن المركز بالمحافظة محمود عبد الله كما وجهت النيابة تهم القتل والشروع في قتل المتظاهرين لعدد من ضباط الشرطة بمديرتي الامن نظرا للقيامهم بأطلاق اعيرة نارية على المتظاهرين حال مشاركتهم في المظاهرات التي خرجت للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية .

على صعيد متصل حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 أبريل المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانه ورجل الأعمال هشام الحاذق في قضية اتهامهما بالتربح وإهدار المال العام، وذلك أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عصام فريد.

ونسبت النيابة إلى جرانه قيامه بتخصيص أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة للحاذق بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا والتي توجب تخصيص الأراضي بموجب المزايدات لأعلى سعر.