نفت السلطات السعودية رسمياً أن تكون قد قامت بممارسة أية ضغوط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر، لمنع محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، فيما تواصل لجنة قضائية بالقاهرة، بحث الإجراءات المحتملة التي ستُتخذ بحق الرئيس السابق وأفراد أسرته.
وأكد السفير السعودي في القاهرة، أحمد عبد العزيز قطان، عدم صحة ما رددته بعض الصحف ووسائل الإعلام عن ممارسة المملكة العربية السعودية للضغوط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من أجل عدم محاكمة الرئيس السابق، وأنها هددت بإعادة العمالة المصرية إلى مصر في حال محاكمته، ووقف الاستثمارات السعودية.
وقال السفير السعودي، في بيان أصدره المكتب الصحفي بسفارة المملكة في القاهرة، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الخميس، إن "هذه الأخبار غير صحيحة جملةً وتفصيلاً، ولم يتم التطرق إليها في أي اجتماع بين المسئولين في البلدين على أي مستوى."
وأضاف قطان أن "بعض الأخبار عندما تقرأها تشعر للوهلة الأولى أنها كاذبة، وهذا ما شعرت به عند قراءتي لهذه الأخبار"، وتابع أنه حضر اللقاء الذي جمع وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، المشير حسين طنطاوي، وشدد أنه "لم يتم التطرق لهذه الأمور من قريب أو بعيد."
من ناحية أخرى، انتهت الجهات الرقابية المختصة من إعداد التقارير الخاصة بتفاصيل ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته، وفق ما أكد مساعد وزير العدل لشؤون "جهاز الكسب غير المشروع"، المستشار عاصم الجوهري، مشيراً إلى أنه ينتظر أن يتسلم الجهاز تلك التقارير منتصف الأسبوع القادم.
وأشار الجوهري، في تصريحات نقلها موقع التلفزيون المصري، إلى أنه تم تشكيل لجنة قضائية ستكون في حالة انعقاد دائم، وتستعين في أداء مهامها بمن تراه مناسباً، لتقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الرئيس السابق وأسرته، وكذلك كبار المسئولين والوزراء السابقين، من التصرف فيما قد تسفر عنه التحريات من مستندات تؤكد امتلاكهم لأموال عقارية أو منقولة أو سائلة أو حسابات مصرفية خارج مصر.
وأوضح أن الجهاز تسلم تقارير الأجهزة الرقابية بشأن ثروة وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، وكذلك ثروة أسرة وزير شئون مجلس الشعب الأسبق الراحل، كمال الشاذلي، مشيراً إلى أن لجنة الفحص والتحقيق بدأت على الفور في استيفاء التحقيقات بشأنهما، حيث سيتم الاثنين القادم الاستماع إلى أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية الذي أعد تلك التقارير، وذلك تمهيداً لسؤال سليمان وأسرة الشاذلي.
وأكد الجوهري أن الأجهزة الرقابية أوشكت أيضاً على الانتهاء من تقاريرها بشأن ثروة كل من رئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب السابق، أحمد فتحي سرور، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية، زكريا عزمي، وأفراد أسرهم جميعاً، وسوف يتم تسليمها للجهاز الأسبوع القادم أيضاً.
