استمعت نيابة الأموال العامة إلى أقوال المسئولين بهيئة التنمية السياحية في البلاغات المقدمة ضد زهير جرانة وزير السياحة السابق، حول إصداره تراخيص لإنشاء 400 شركة سياحية، بالمخالفة للقانون. كما تم الاستماع إلى المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية حول قيام أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، بتخصيص أراضي الدولة للأشخاص المبلغ ضدهم، وبيان إذا ما كان هذا التخصيص جاء بالمزاد العلني أو بالأمر المباشر.
وناشدت نيابة الأموال العامة المواطنين اتباع الحذر والحيطة فيما يقدمونه من بلاغات، وأن تكون هذه البلاغات مصحوبة بالمستندات الدالة عليها، حتى تستطيع النيابة مباشرة التحقيقات للوصول للحقيقة، ومحاسبة من يقع على عاتقه اتهام فعلي بدليل.
وخلال الأيام القادمة ستواصل النيابة تحقيقاتها المكثفة باستدعاء عدد من المسئولين لسماع أقوالهم في الوقائع محل التحقيق والاتهام
