بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة تحقيقاتها في بلاغ مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق ضد أنس الفقي وزير الإعلام السابق، حيث استمع محمد حسام رئيس النيابة إلى أقوال بكري الذي أسند إلى الوزير السابق 9 اتهامات تتعلق بوجود مخالفات صارخة لإنتاج المسلسلات التلفزيونية للعديد من الشركات.
وأوضح أن أنس الفقي أمر بإنتاج 41 مسلسلا تلفزيونيا في العام الماضي، وصلت تكلفة العمل الواحد منها لا تقل عن 22 مليون جنيه.
وقال بكري إن هناك مخالفات صارخة في تطوير القنوات المتخصصة من بينها قناة النيل للأخبار، مشيرا إلى انه جرى إرساء العطاءات على شركات بعينها بالأمر المباشر وبأسعار مغالى فيها، وأضاف أنه تم إسناد الترتيبات المتعلقة بمهرجان الإعلام العربي إلى شركة إعلانية بعينها لتتولى الدعاية والإعلان له، بقيمة 4 ملايين جنيه دون إجراء مناقصة، وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية المعروفة، الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام بالتلفزيون.
وأكد بكري أن خسائر مالية فادحة لحقت بالتلفزيون وصلت إلى 200 مليون جنيه عندما أوكل أنس الفقي إلى شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بتولي إعلانات التلفزيون خلال العام المالي 2009 - 2010 بدلا من القطاع الاقتصادي التابع للوزارة رغم تحديد مبلغ 300 مليون جنيه سنويا غير أن الشركة تسببت في خسارة للتلفزيون قدرها 280 مليون جنيه، حيث لم يتجاوز العائد 100 مليون جنيه، مما مكن هذه الشركة من التربح على حساب المال العام.
وقدم بكري مجموعة من المستندات تثبت قيام وزير الإعلام السابق بتخصيص مبلغ 24 مليون جنيه للصرف على الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة، من بينها وجبة غذائية للمراسلين الأجانب بتكلفة 126 ألف جنيه في فندق فور سيزونز، وكذلك صك عملات ذهبية بقيمة 2.5 مليون جنيه وصرف مبالغ على مهرجان القراءة للجميع.
كما أشار بكري إلى وجود تضخم في ثروة وزير الإعلام السابق بما لا يتناسب مع منصبه كوزير.
