اتسعت قائمة المسؤولين السابقين الممنوعين من مغادرة مصر، لتشمل وزير الزراعة السابق أمين أباظة، بالإضافة إلى رجلي الأعمال محمد أبو العينين وعمرو منسي، قبل ساعات من بدء محكمة جنايات القاهرة النظر في التحفظ على أموال وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأفراد أسرته.
وأفاد التلفزيون الرسمي بأن المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق، أصدر قراراً الأربعاء، بمنع كل من أباظة وأبو العينين ومنسي، إضافة زوجاتهم وأولادهم القصر، من مغادرة البلاد، والتحفظ على أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بكافة البنوك، وأسهمهم فى البورصة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قرار مستشار التحقيق بحق الوزير السابق ورجلي الأعمال المصريين "جاء فى ضوء ما هو منسوب إليهم من ارتكاب مخالفات بمدينة الإسماعيلية، من خلال عدة بلاغات مقدمة ضدهم بهذا الشأن"، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.
وكان النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، قد أصدر في وقت سابق من الشهر الجاري عدة قرارات بمنع عدد من الوزراء السابقين، في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، من السفر إلى الخارج وتجميد حساباتهم، في مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف.
وضمت القائمة الأولية للمنوعين من السفر وتجميد أرصدتهم المالية، كلاً من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، إضافة إلى رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني.
ثم اتسعت القائمة لاحقاً لتشمل أيضاً رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف، ووزير الإعلام السابق أنس الفقي، وذلك في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسئولين الحاليين والسابقين، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الرسمية.
ومن المقرر أن تبدأ محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، في وقت لاحق الخميس، النظر في قرار النائب العام بالتحفظ على أموال العادلي وأفراد أسرته، استناداً لما ورد في بلاغات عن تحويل الوزير السابق ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصي من إحدى شركات المقاولات.
من جانب آخر، خاطب النائب العام وزير الخارجية ليطلب من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بالمسؤولين السابقين، وذلك لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال، فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتنص أحكام الاتفاقية الدولية على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف فى الاتفاقية، باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.
