بعد سلسلة دعاوي قضائية اقامها اهالي الفلوجة ضد القوات الامريكية لاستخدامها الاسلحة المحرمة دوليا والتي افشت ظاهرة التشوهات الخلقية في ابناء محافظة الانبار، وطالبت وزارة الدفاع البريطانية بشكل رسمي من منظمة الصليب الأحمر التحقيق في التشوهات.
ويشمل التحقيق مواليد العراق عموما بعد الهجوم على الفلوجة عام 2004 والتي استخدام فيها أسلحة كيماوية محرمة دوليا تكما يشمل التحقيق دور القوات البريطاني في الحرب.
وأشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى ما أسمته قلق بريطانيا إزاء تقارير من العراق تحدثت عن تزايد أعداد المواليد بتشوهات على مدار سبع سنوات منذ غزو العراق إثر استخدام القوات البريطانية والأميركية أسلحة ممنوعة.
كما أشارت إلى رسالة كتبها وزير التنمية الدولية البريطاني غاريث توماس تبين أن الحكومة البريطانية اتصلت بالهيئة الدولية للصليب الأحمر قبل سبتمبر العام الماضي لتقصي الحقائق.
وقالت الصحيفة إن هناك أدلة على تزايد الولادات المشوهة، حيث يتهم أهالي الأطفال الحكومة البريطانية بخرق القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب وعدم التدخل لمنعها.
وبعث المحامون، الذين يتابعون قضايا العائلات العراقية، برسائل إلى وزارة الدفاع البريطانية يطالبون فيها بالكشف عن دور الجيش البريطاني في الهجوم، والكشف عن وجود أسلحة ممنوعة، وعن النصيحة القانونية التي قدمت إلى رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير بشأن عملية الهجوم على الفلوجة.
وعلى صعيد متصل، بدأت منظمة الصحة العالمية بالتحقيق بشأن الزيادة المثيرة للقلق في الولادات المشوهة في العراق، والتي يرى ألأطباء العراقيون أنها بسبب استخدام الأسلحة الكيمياوية في الهجوم على الفلوجة.
كما نسبت الصحيفة إلى المحامي فيل شينر القول "إن الحكومة وعلى كل المستويات كانت تدفن رأسها وبشكل متعمد في الرمال بشأن القضية".
وقال الناشط العراقي المقيم في بريطانيا مازن يونس "عندما زرت الفلوجة لأسابيع قبل الهجوم، دهشت لمعرفة أن أغلبية السكان لم يغادروا المدينة"، مشيرا الى استخدام الفوسفور الأبيض كسلاح في المناطق المأهولة بالسكان، الذي عرضته وسائل الإعلام في الأيام الأولى من الهجوم.
وذلك لم يلق أي معارضة من الحكومة البريطانية التي ساهمت قواتها في الهجوم على الفلوجة.
