اهتمت الصحف المغربية بالقلق البالغ الذى أبدته وسائل الإعلام الأسبانية وامتعاضها من مشروع إنشاء مركز لمراقبة وتحسين سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة بمضيق جبل طارق، والذى دشنه العاهل المغربى، الملك محمد السادس، والذى يوجد نظير له بمنطقة "إقليم قادس" جنوب الأندلس، حيث كانت أسبانيا الدولة الوحيدة التى تسيطر على حركة الملاحة البحرية بالمضيق ، وتحتكر عملية مراقبة جبل طارق.
ويأتى إنشاء هذا المشروع الجديد، الذى بلغ رأسماله 50 مليون درهم، بعد صدور دراسات علمية حول البيئة البحرية، أكدت خطورة الوضع البيئى بمضيق جبل طارق، نتيجة مرور الغواصات النووية، علما أن المنظومة القانونية المرتبطة بهذا المجال تبقى غير كافية لتفادى المخاطر الناجمة عن عبور الغواصات النووية بهذا الممر البحرى الاستراتيجى وتوقفها بميناء صخرة جبل طارق.
ويرى المهتمون بهذا المجال أن تضافر العمل المشترك بين المغرب وأسبانيا ضمن رؤية موحدة من أجل تنظيم حملة دبلوماسية لغرض تقنين عبور الناقلات النووية وإقرار نظام للسلامة أكثر فعالية يبقى السبيل الوحيد لتفادى أى كارثة محتملة.
