تشكل منطقة الخليج أهمية استراتيجية سواء تعلق ذلك بالممرات أو الموارد وكلاهما يمثل محورا من محاور الصراع الذي يشهده العالم الآن خاصة بين القوتشكل منطقة الخليج أهمية استراتيجية سواء تعلق ذلك بالممرات أو الموارد وكلاهما يمثل محورا من محاور الصراع الذي يشهده العالم الآن خاصة بين القوى الكبرى ، سعيا وراء النفوذ والقوة ، ولم تكن لتثار هذه القضايا في جانبيها الا عقب الحرب الثانية بعد اكتشاف البترول فيها ، ذلك لأن اهميتها كانت تنصرف الى العنصر الأول وهو الممرات 

تُعد جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى صغيرة في مساحتها، إلا أنها ذات أهمية استراتيجية بالغة لوقوعها على امتداد الطريق الضيف الذي يعبر الخليج العربي نحو مضيف هرمز ومنه إلى خليج عُمان. كما أن معظم صادرات الخليج النفطية ووارداته غير النفطية تمر عبر هذا الطريق، فضلاً عن السفن التي تدخل الخليج العربي وتخرج منه. وعلاوة على ذلك، فإن عدداً من حقول النفط والغاز البحرية تقع على مقربة من الجزر الثلاث، مما يعطي هذه الجزر أهمية استثنائية بالنسبة إلى أي قوة تسعى إلى حماية الملاحة البحرية والحقول البحرية في هذه المنطقة أو مهاجمتهما. وفي ضوء هذه الأهمية الاستراتيجية لموقع الجزر الثلاث، يبدو ضرورياً ان نقدم وصفاً دقيقاً لتاريخ الجزر وأن نفهم دورها في سياق الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الخليج العربي. ونسعى من خلال هذه الدراسة الشاملة إلى تقديم مثل هذه الخلفية والتوسع في مناقشة القضايا المهمة المتصلة بالجزر الثلاث. وإننا واثقون من ان هذه الدراسة ستكون مفيدة لصناع السياسات والقانونيين ومسؤولي المنظمات الدولية والباحثين في الشؤون الدولية بل وكل المعنيين باستقرار منطقة الخليج العربي.
هذا وقد قسمنا الكتاب إلى اربعة أقسام رئيسية، حيث يركز القسم الاول على تاريخ الجزر، وسبل استغلالها، وهوية قاطنيها والفترة الزمنية التي سكنوا فيها الجزر، اما القسم الثاني فيتناول الجدل القانوني المتعلق بالمطالبات المقابلة بالسيادة على الجزر من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران، وأسس إثبات الحق في ملكية الجزر. ويناقش القسم الثالث التداعيات الإقليمية للوجود الإيراني في الجزر، وردود فعل العالم العربي على السياسات الإيرانية في عهد الشاه ومنذ إقامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أما القسم الرابع فيتطرق إلى مصالح وأدوار ومسؤوليات المنظمات الدولية والدول الرئيسية التي تقودها. ونختم الكتاب بمراجعة تحليلية للأهمية الاستراتيجية للسلم والاستقرار في منطقة الخليج العربي، بالنسبة إلى المنطقة والعالم على حد سواء، والأهمية الناجمة عن تسوية النزاع بشأن الجزر. وفيما يتعلق بأمن الخليج، فمن المرجح أن تبقى قضية الجزر قضية قابلة للانفجار إذا ما تركت دون تسوية.

المنهجية
بُذلت جهود دؤوبة لمعاينة كل صغيرة وكبيرة في المصادر المتاحة حول القضايا المتعلقة بالجزر. وقد استعنا بالوثائق الاساسية والدراسات الأكاديمية الفرعية والآراء القانونية والمقابلات الموسعة في إعداد الدراسة التي تهدف إلى تسليط الضوء على نزاع دولي له أهميته البالغة وإن كان مهملاً نسبياً.
ولعل أهم مجموعة منشورة من الوثائق الرئيسية المستخدمة في إعداد هذه الدراسة هي المجموعة الثانية من وثائق الحكومة البريطانية المنشورة ضمن سلسلة جيوبوليتيك الجزيرة العربية Arabian Geopolitics Series تحت عنوان الجزر الواقعة في جنوب الخليج : أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، والتي حررها بي إل توي. وتتألف هذه المجموعة من ستة مجلدات وتضم ثلاثة آلاف صفحة من وثائق مكتب الوثائق العامة ومجموعة وثائق وزارة الهند والشرق في المكتبة البريطانية، والتي تغطي الفترة الممتدة من بدايات القرن التاسع عشر وحتى عام 1962. وقد خضعت المجموعة المذكورة لقانون السرية وعدم النشر لمدة ثلاثين عاماً قبل نشرها عام 1993، وكان عام 1962 آخر عام توافرت بشأنه وثائق بريطانية.
كما توافرت وثائق جديدة تخص الحكومة البريطانية عن الفترة 1961-1965، وقد استعنا بها في السلسلة المعنونة : الحدود العربية: وثائق جديدة، وتقع هذه المجموعة في عشرة مجلدات وخمسة آلاف صفحة، وتولى تحريرها ريتشارد شوفيلد وتم نشرها خلا الفترة 1993-1997. كما تم نشر وثائق إضافية خاصة بالحكومة البريطانية في عام 2002، وقد استعنا بها في سلسلة وثائق الإمارات: 1966-1971، وتقع هذه المجموعة في ستة مجلدات وقام بتحريرها أيه إل بي بيرديت، وتضم المراسلات والمذكرات والاتفاقيات الرسمية المبرمة بين المسؤولين البريطانيين والعرب والفرس والإيرانيين منذ مطلع القرن العشرين. وقد أشرنا إليها مراراً في الهوامش الخاصة بالقسم الأول من الكتاب المخصص لتاريخ الجزر، بحيث يتمكن القراء من الاطلاع على مجموعة شاملة ومتوافرة من المواد الرئيسية ذات الصلة في كل مرحلة من الرواية التاريخية المستمدة من هذه المصادر. وقد تثبت أهميتها خاصة بالنسبة إلى المحامين الدوليين الذي يسعون إلى التحقق من الأدلة المبينة في القسم الثاني حول المطالبات القانونية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإيران حول الجزر.
وعلاوة على ذلك، فقد محصنا آلاف الوثائق التي تغطي الفترة 1965-1973 بعد الحصول عليها من مكتب الوثائق العامة في بريطانيا، ومكتبة وثائق وزارة الهند، ومكتبة الكونجرس في العاصمة الامريكية واشنطن، والأرشيف الوطني في كوليدج بارك في ولاية ميريلاند الامريكية. ومن الصعب على القارئ حقاً ان يصل إلى هذه الوثائق لأنه قد تم الإفراج عنها في الفترة الممتدة بين 1997 وكانون الثاني/يناير 2003 فحسب، بعد خضوعها لقانون السرية وعدم النشر، وعليه فإنها لم تجمع كاملة في مجلدات منشورة. ومن المؤسف حقاً انه لم يتم الافراج عن جميع وثائق السنوات 1970 و 1971 و 1972 في الموعد المحدد لها، بل قد تم تمديد تصنيفها كوثائق سرية (مغلقة) في بعض الأحوال حتى عام 2013.
كما حصلنا على الوثائق التي تغطي مداولات جامعة الدول العربية التي تمت في عام 1971 من أرشيف الجامعة، وقمنا بترجمتها والاستعانة بها، وإن لم تكن متاحة للعامة. كما استعنا بالمذكرات غير المنشورة للسير دنيس رايت، الذي كان يشغل منصب السفير البريطاني في إيران، والمذكرات المنشورة لأسد الله علم، الذي كان رئيساً للوزارة ثم وزيراً للبلاط في عهد الشاه محمد رضا بهلوي، والذي اشترك في حوار مهم حول هذه القضية في ستينيات القرن العشرين.
وقد أعطينا المادة العلمية المستمدة من المصادر الأساسية أولوية على الكتابات الفرعية. فقد تمكن المؤلف بفضل القراءة المتأنية لهذه المواد من تحديد بعض الأخطاء العرضية في الحقائق، أو سوء تفسير بعض الحقائق التي وردت في الدراسات الأكاديمية والقانونية الفرعية التي استعانت بالمصادر الأساسية نفسها. وعموماً، فإن معظم الدراسات الفرعية لا تركز على قضية الجزر، حيث أن الدراسات التاريخية التقليدية مثل دراسة جيه بي كيلي التي تحمل عنوان بريطانيا والخليج الفارسي :1795-1880 لا تذكر الجزر إلا ما ندر. وعلاوة على ذلك، فإن معظم المواد الأساسية قد أفرج عنها في الآونة الأخيرة فحسب، حتى إنه قد لا تكون هناك مصادر فرعية قد استعانت بهذه المواد فعلياً. وعلى سبيل المثال، ثمة دراسة أخرى لجيه بي كيلي عنوانها الجزيرة العربية والخليج والغرب، وهي دراسة تتناول الحقبة المعاصرة وتأتي على ذكر الجزر أكثر من دراسته السابقة، وتم نشرها في عام 1980، وعليه فإنها لم تستفد من الوثائق الأحدث عهداً التي أفرج عنها أخيراً. لهذه الأسباب بات من الضروري استخدام مواد المصادر الأساسية.
وعموماً، فإن المصادر الفرعية لها منفعتها في حد ذاتها. وعلى سبيل المثال، فإن كتاب بي جيه سلوت الذي يحمل عنوان عرب الخليج : 1602-1784 مبني على دراسة متأنية للوثائق البرتغالية والفرنسية والهولندية والبريطانية، وهذا يجعل الكتاب المذكور مرجعاً تاريخياً عاماً قيماً فيما يتعلق بالفترة المذكورة. وهناك أيضاً كتاب محمد مرسي عبدالله المعنون الإمارات العربية المتحدة : التاريخ المعاصر الذي يعد مرجعاً تاريخياً عاماً مميزاً فيما يخص القرنين التاسع عشر والعشرين، حيث يستعين المؤلف بطريقة مكثفة بمواد الأرشيف البريطاني. كما استعنا بكتاب نشر لاحقاً تحت عنوان جزر صغرى، سياسة كبرى : طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى في الخليج الذي حرره هوشانج أمير أحمدي، والذي أفادنا في تقديم الوثائق التاريخية والحجج القانونية كما فهمها الباحثون المتعاطفون مع إيران.
ومن الدراسات القيمة في تقديم المبادئ والحجج القانونية التي تدعم مطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة بالسيادة على الجزء المحتلة الثلاث دراسة قانونية غير منشورة عنوانها أحقية الشارقة بجزيرة أبوموسى والتي قام بإعدادها لحاكم الشارقة في عام 1971 الفريق القانوني الإنلجيزي- الامريكي المؤلف من باثيرست وإيلي وتشانس، ودراسة أخرى بعنوان السيادة الإقليمية على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى والتي أعدتها لحاكم رأس الخيمة في عام 1980 المؤسسة القانونية الامريكية فنسون وإلكينز. وقد أشرنا إلى هاتين الدراستين في القسم الثاني من الكتاب لما فيه منفعة للقراء الذين لن يتمكنوا من الوصول إليهما.
وقد وجدنا كتابات أكثر تفصيلاً فيما يتعلق بتناول التطورات المعاصرة في الخليج العربي، بما في ذلك التأثيرات السياسية والأهمية الاستراتيجية لهذا النزاع وأهمية تسويته. وهنا سيجد القارئ إحالات ومراجع كثيرة في الهوامش.
وإضافة إلى المصادر والمراجع المطبوعة، فقد أجرينا مقابلات مكثفة، في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة، مع مسؤولين حاليين وسابقين من وزارة الخارجية الإماراتية ووزارتي الخارجية والدفاع الامريكيتين ووزارة الخارجية البريطانية. وأجرينا أيضاً عدة مقابلات مع مسؤولين إيرانيين في مدينتي نيويورك وطهران. كما خصص لنا باحثون ومحامون ومديرون تنفيذيون في شركات نفطية وآخرون ملمون شخصياً بالتاريخ الحديث للجزر جزءاً من وقتهم لتبيين الحقائق وتقديم الإيضاحات الضرورية للأحداث المهمة. وقد أشرنا إلى هذه المقابلات كمراجع أساسية في الفصول الأخيرة من الكتاب.
وقد أولينا عناية خاصة لقضية ضبط أهم الأسماء والمصطلحات الواردة في هذا الكتاب، حيث إن الوثائق التاريخية والمراسلات التي أشرنا إليها سابقاً معدة باللغة الإنلجيزية لذا فإنها تكتب الأسماء والمصطلحات الخاصة بمنطقة الخليج العربي بطرق مختلفة، ولا سيما أسماء جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى. وقد لا يشكل ذلك مشكلة ذات أهمية فيما يتعلق بكتابة اسم جزيرة أبوموسى، حيث إنها الجزيرة الوحيدة التي تحمل هذا الاسم، ومن السهل أن نميز هذه الجزيرة إذا ما كتبت Bu Musa. غير أن هذه المشكلة تبدو أكثر جدية عند الحديث عن جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى the Tunbs، لأننا هنا بصدد الحديث عن جزيرتين، إذ نجد ان بعض المحفوظات والمراسلات الإنجليزية قد أوردت اسم Tanb أو Tomb وذلك للإشارة إلى إحدى الجزيرتين أو كلتيهما، وقد يرد الاسم Tanbs أو Tombs للإشارة إلى إحدى الجزيرتين أو كلتيهما أيضاً. وفي حالة كهذه تعين علينا أن نمحص السياق بدقة للتحقق إذا ما كان الحديث هنا عن إحدى الجزيرتين أو كلتيهما. وفي معظم الأحيان، فإن الأحداث التاريخية قيد المناقشة قد جرت على الجزيرة الأكبر حجماً، وهي طنب الكبرى. وأحياناً تشير هذه المحفوظات والمراسلات إلى طنب الكبرى باسم (Tanb Kubra)، وفي حين تستخدم أسماء مثل (Tanb Sughra) أو (Nabiyu Tunb) أو (Nabgau) للإشارة إلى طنب الصغرى.
علاوة على ذلك، ولأن (فارس) قد تغير اسمها إلى إيران في عام 1935، فإن اسم (فارس) يستخدم للإشارة إلى مرحلة ما قبل عام 1935، في حين يستخدم اسم (إيران) للإشارة إلى مرحلة ما بعد عام 1935. وهذا يتفق مع المصطلحات المستخدمة في الوثائق الرسمية وبعض الدراسات الفرعية. ولكن علينا أن نشير هنا إلى ان (فارس) اسم هليني، وأن بعض الباحثين الإيرانيين يفضلون استخدام اسم (إيران) ليشمل الفترة التي تسبق عام 1935 والتي تليه. وتستخدم هذه الدراسة المسميات كما كانت تاريخياً، فيما استخدمنا المسمى (فارس،إيران) في السياقات التي تحتمل أكثر من تفسير.

السجل التاريخي
نستهل هذا الكتاب بقسم تاريخي يغطي الحقبة الإسلامية، والمرحلة المبكرة من الحركة الاستعمارية الأوروبية، ومطالبات عائلة القواسم العربية بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، و(الحماية) البريطانية للإمارات المتصالحة الواقعة على الساحل العربي من جنوب الخليج العربي وظهور المطالبات الإيرانية بالجزر، وانسحاب بريطانيا من الخليج واحتلال إيران للجزر الثلاث. كما نقدم مناقشة أولية حول تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها إلى تسوية قانونية لقضية الجزر خلال الأعوام الأولى لقيامها، وفي أثناء الثورة الإيرانية والحروب التي شهدتها منطقة الخليج العربي، وفي الفترة التي راحت إيران تؤكد فيها سيادتها على الجزر وسعت إلى نشر قدراتها العسكرية فيها، وخلال فترة التعاون العسكري الأمريكي المتزايد مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتحذيرات الأمريكية لإيران، وقد تطرقنا إلى هذه القضايا بشكل مفصل في الفصول اللاحقة.
والى ما قبل بداية الحقبة الإسلامية في القرن السابع للميلاد ولغاية الحقبة الاستعمارية الأوروبية، بدءاً من عام 1500، كان العرب هم السكان المهيمنين على سواحل الخليج وجزره، فيما هيمنت السفن العربية والبحارة العرب على التجارة في الخليج. وكانت جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى جزءاً من جزيرة مملكة هرمز التي حكمها العرب والتي كانت مركزاً تجارياً مزدهراً من بداية القرن الرابع عشر وحتى بداية القرن السابع عشر. وبعد سقوط هذه المملكة في عام 1622، بقيت جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى ملكاً للعرب ويستخدمها العرب.
ومع بداية القرن الثامن عشر وحتى منتصفه، كانت قبيلة القواسم العربية، والتي يحكم شيوخها اليوم إمارتي الشارقة ورأس الخيمة، والقبائل العربية الموالية لهذه القبيلة أو التابعة لها هي التي تسيطر على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى وتستخدمها. ومع حلول عام 1720، أسس القواسم حكمهم في رأس الخيمة، وبنوا أسطولاً من القوارب أصبحوا بفضلها قوة بحرية رئيسية في الخليج، بل وبدؤوا في تطوير علاقات تجارية مع الموانئ الأخرى في الخليج وما وراءه. وسرعان ما هاجر بعض القواسم من راس الخيمة من الساحل الجنوبي للخليج إلى لنجة على الساحل الشمالي.
وأسس القواسم في لنجة دولة مستقلة عن الحكومة الفارسية المركزية الضعيفة، وظلت خاضعة لحاكم القبيلة في رأس الخيمة على الساحل العربي، وخلال هذه الفترة، قطن قواسم الساحلين الجزر على أسس موسمية. وكانت الجزر مصدراً للمياه العذبة وملجأ من الأحوال الجوية الصعبة في كافة المواسم. كما اعتاد شيوخ القواسم إرسال خيولهم وقطعانهم لترعى في الجزر خلال فصل الربيع، فيما اعتدت قوارب القواسم التردد على الجزر خلال موسم الغوص على اللؤلؤ في الصيف، كما اعتاد صيادو القواسم العيش على الجزر خلال موسم صيد السمك في الشتاء.
وبعد أن اتهمت بريطانيا القواسم بالقرصنة، ودمرت معظم أسطول القواسم وجعلت من نفسها القوة البحرية والتجارية المهيمنة في الخليج، أضحت العلاقات الوثيقة بين قواسم الساحلين أكثر صعوبة من ذي قبل. ونشبت خلافات بين قواسم الساحل العربي وقواسم الساحل الفارسي بشأن استخدام هذه الجزر. ومن أجل تسوية هذه الخلافات، قسمت فروع القبيلة المختلفة الجزر بحيث يحق لكل فرع من القبيلة ان يستخدم جزره بطريقة حصرية. وبحلول عام 1835، تم التوصل إلى اتفاقية تنص على ان تكون جزيرة صري تحت حكم قواسم لنجة في حين تكون جزر أبوموسى وطنب الكبرى وصير بونعير تحت حكم قواسم رأس الخيمة والشارقة.
وترد أول مطالبة معروفة مكتوبة بملكية القواسم لهذه الجزر إلى رسالة رسمية تعود إلى كانون الأول/ديسمبر 1864 موجهة من الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة والشارقة، إلى المقيم البريطاني الكولونيل بيلي Pelly. وقد بينت الرسالة المذكورة أن جزر أبوموسى وطنب الكبرى وصير بونعير كانت محكومة من قبل (أجداد) الشيخ سلطان بن صقر وأنها ستبقى تحت حكم الشيخ. ويستنتج من الإشارة في الرسالة إلى الـ (أجداد) أن هذه الجزر تخضع لحكم القواسم منذ القرن الثامن عشر، أن لم يكن قبل ذلك.
وفي سبعينيات القرن التاسع عشر، ورغم رسالة الشيخ سلطان تلك، فإن المسؤولين البريطانيين، مضللين من قبل الوكيل المحلي في الشارقة، كانوا غير متأكدين بشأن ملكية الجزر، وتحديداً إن كان قواسم الساحل العربي ام قواسم لنجة هم أصحاب المطالبة الأقوى بجزيرة طنب الكبرى. ولكن خلال الفترة 1881 – 1882، وفي مراسلات ومحادثات بين مسؤولين بريطانيين وشيخ رأس الخيمة حميد بن عبدالله القاسمي، قدم الشيخ حميد رسالتين من شيخين قاسميين متتابعين من لنجة تمت كتابتهما في سبعينيات القرن التاسع عشر، يقران فيهما أن طنب الكبرى تنتمي إلى قواسم الساحل العربي، وفي عام 1884، كتب الشيخ يوسف حاكم لنجة الرسالة الثالثة والتي يقر بها أن طنب الكبرى تنتمي إلى قواسم الساحل العربي، ولكن، في حين بدأ المسؤولون البريطانيون في الخليج يعلمون بشأن هذه الوثائق ومن ثم يفهمون حقيقة ملكية الجزر، ظلت الوزارات البريطانية الأخرى تملك وجهة نظر غير دقيقة بأن طنب الكبرى تتبع قواسم لنجة.
وفي عام 1887 استولت فارس على لنجة وأنهت حكم القواسم لها. كما استولت فارس على صري أيضاً وطالبت بجزيرة طنب الكبرى وذلك بحجة أن صري وطنب الكبرى تابعتان للنجة، على اعتبار ان قواسم لنجة كانوا تابعين لفارس خلال الأعوام العشرة الماضية. وقد احتج قواسم الساحل العربي وطلبوا مساعدة من بريطانيا. وكان رأي البريطانيين ان صري وطنب الكبرى كانتا تحت حكم قواسم لنجة، ولكن بصفتهم شيوخاً من القواسم، وليس بصفتهم مسؤولين تابعين لفارس. ولكن، في حين كان موقف البريطانيين بشأن جزيرة طنب الكبرى صارماً، فقد كانوا أكثر اهتماماً بإجراء مناقشات مع الشاه بشأن الحدود الأفغانية-الفارسية، مما جعلهم يقبلون بضم فارس لصري.
وقد تحدّت فارس سيادة القواسم على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى في آذار/مارس 1904 عندما نزل مسؤولو الجمارك الفرس على جزيرتي أبوموسى وطنب الكبرى وأزاحوا أعلام القواسم من الجزيرتين ووضعوا محلها أعلامهم، ثم تركوا حرساً في الجزيرتين. واحتج حاكم الشارقة على ما حدث وسرعان ما وجد دعماً من بريطانيا العظمى، والتي سبق أن ألحت على حكام الإمارات المتصالحة وأقنعتهم بتوقيع (اتفاقيات حصرية) أو (معاهدات حماية) مع بريطانيا في عام 1892. واقترح نائب الملكة في الهند ان يتم إرسال سفينة حربية لإنزال الأعلام الفارسية وطرد حرس الفرس. غير أن وزارة الخارجية البريطانية فضلت منهجاً سياسياً في حل هذه المشكلة، وتمكنت في نهاية الأمر من إقناع فارس بإزالة أعلامها وإخراج حرسها من الجزيرتين. غير أن فارس أكدت حقها في مناقشة مطالبتها مع بريطانيا، مطالبة بألا ترفرف أعلام القواسم على الجزيرتين إلى حيت تسوية هذه القضية، وهو الطلب الذي رفضته بريطانيا. وخلال أيام معدودة، عادت ورفرفت أعلام القواسم على الجزر. وحين طلبت بريطانيا من فارس أن تقدم دليلاً لدعم مطالباتها بالجزر، فشلت فارس في تقديم أي دليل.
وفي عام 1923، وبعد ان تولى رضا شاه بهلوي السلطة على فارس، احتجت فارس على منح شيخ الشارقة امتياز استكشاف الأوكسيد الأحمر في جزيرة أبوموسى وأكدت مطالبتها بجزيرتي أبوموسى وطنب الكبرى، وظلت الأمور على هذه الوتيرة في الأعوام القليلة اللاحقة، حيث رفضت بريطانيا كل المطالبات الفارسية. وخلال المفاوضات الخاصة بالمعاهدة العامة الإنلجيزية- الفارسية والتي جرت خلال الفترة 1929-1935 كانت الجزر موضوع خلاف بين الطرفين. وحين رفض البريطانيون أن يتنازلوا عن هذا الموقف، اقترحت فارس شراء طنب الكبرى، وهو العرض الذي رفضه حاكم رأس الخيمة. ثم اقترحت فارس لاحقاً أن تستأجر جزيرة طنب الكبرى. وفي أيار/مايو 1935 انهارت المفاوضات الإنجليزية-الفارسية لإبرام معاهدة، وكان مرد ذلك في معظمه إلى المطالبات الفارسية بالجزر ورفض بريطانيا الاعتراف بذلك.
وفي العقدين التاليين للحرب العالمية الثانية، طالبت إيران مراراً وتكراراً بالجزر، وكان ذلك يحدث في العادة بعد أن يمنح حاكم رأس الخيمة أو حاكم الشارقة حقوق الامتياز لاستكشاف الأوكسيد الأحمر أو النفط في الجزر، أو خلال المفاوضات مع بريطانيا حول الحدود البحرية في الخليج. وفي عام 1968، عندما أعلنت بريطانيا عن نيتها للانسحاب من الخليج، صمم شاه إيران محمد رضا بلهوي، وهو ابن رضا شاه بهلوي وخليفته، على ان يضع يده على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى. وتحت وطأة التهديدات الإيرانية باحتلال الجزر بالقوة، خضعت إمارة الشارقة للظروف السائدة في حينه ووقعت مذكرة تفاهم بشأن جزيرة أبوموسى مع إيران بالإكراه في تشرين الثاني/نوفمبر 1971.
وفي مذكرة التفاهم المذكورة، لم تتنازل الشارقة أو إيران عن مطالبتهما بالسيادة على جزيرة أبوموسى كما لم تعترف أي منهما بسيادة الأخرى على الجزيرة. وفي حين سمح للقوات الإيرانية بالنزول سلمياً على الجزيرة والسيطرة على النصف الشمالي من الجزيرة، مارست الشارقة سيادة كاملة على بقية الجزيرة. ولم تطالب إيران بجزيرة أبوموسى بالقوة نفسها التي طالبت بها جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، غير أنها توصلت إلى مذكرة تفاهم بشأنها مع الشارقة، ويعود سبب توقيع الشارقة على المذكرة إلى إدراكها ان الجزيرة ومواردها النفطية ستؤخذ بالقوة ما لم تقبل بهذه التسوية، ولا سيما أن المطالبات والتهديدات الإيرانية كانت حقيقة. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1971 وبعد أن رفضت راس الخيمة المطالبة الإيرانية بجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، ورفضت عروضاً إيرانية بالتعويض من خلال وسطاء بريطانيين، احتلت إيران الجزيرتين بالقوة.
وفي غضون ذلك، تم الإعلان رسمياً عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 كانون الاول/ديسمبر 1971. ونص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على سيادة الدولة على كافة الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة ضمن الحدود الدولية للإمارات الأعضاء في الاتحاد، بما في ذلك الشارقة ورأس الخيمة. ومنذ ذلك التاريخ، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة مراراً وتكراراً حقها في ملكية الجزر ورغبتها في توسية الخلاف مع إيران بالسبل السلمية وربما يتفق مع القوانين والأعراف الدولية. وفي 9 كانون الاول/ ديسمبر 1971، عندما نظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في القضية، أكد ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة حق دولته في الجزر واحتج على احتلال إيران لها. وفي الأعوام التالية، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة التأكيد في المذكرات والبيانات المقدمة إلى مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة ان الجزر تقع ضمن أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة. كما سعت إلى استصدار قرار بشأن قضية الجزر مبني على المفاوضات الثنائية والوساطة أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية. ولقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مساعيها إلى اقتراح تسوية سلمية للنزاع على الجزر، دعماً واسعاً من الدول العربية والمجتمع الدولي على حد سواء.
وقد أظهرت الحرب العراقية – الإيرانية التي استمرت طوال الفترة 1980-1988 الطرق التي قد تستغل فيها إيران الجزر وما يشكله ذلك من تحد لدولة الإمارات العربية المتحدة. فخلال الحرب وبعدها، استخدمت إيران جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى كقواعد لقواتها المسلحة، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني. وخلال (حرب الناقلات) تحديداً، والتي استمرت خلال الفترة 1986-1988، شنت إيران انطلاقاً من الجزر هجمات باستخدام القوارب الصغيرة والمروحيات ضد ناقلات النفط في الخليج وضد المنشآت النفطية البحرية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومنذ عام 1992، استأنفت إيران انتهاكاتها – التي مارستها في أثناء الحرب – لمذكرة التفاهم وتعديها على النصف الخاص بالشارقة من جزيرة أبوموسى. ففي آب/أغسطس 1992، رفضت إيران دخول 104 من سكان جزيرة أبوموسى، بما في ذلك مواطنون من دولة الإمارات العربية المتحدة والحاكم الذي عينته الشارقة على الجزيرة. وأجبرت إيران السفينة التي كانت تحمل الركاب على العودة إلى الشارقة بل وهددت بإغراق السفينة إذا ما رفضت الرحيل. وفي ظل مثل هذه الظروف العدائية، عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران أول جولة من المفاوضات الثنائية بشأن الجزر في أبوظبي في أيلول/سبتمبر 1992. وفي حين سعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق أهداف متعددة، بما في ذلك تسوية وضع جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، رفضت إيران أية مناقشة حول جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، وعليه لم ينجح الاجتماع في تسوية أي شيء. وفي عام 1995 عقدت جلسة محادثات ثانية غير أنها لم تحقق أي تقدم.
وعليه، مازال موقف إيران من الجزر يشكل مصدر قلق بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. بل إن حقيقة أن إيران قد طورت قدراتها العسكرية على الجزر إلى نطاق كبير خلال تسعينيات القرن العشرين إنما يعني ان قضية الجزر أضحت تثير قلقاً عالمياً واسعاً. وما زال الأمر على ما هو عليه حيث لم يتم التوصل إلى تسوية مرضية بشأن قضية الجزر حتى تاريخ الانتهاء من تأليف هذا الكتاب في عام 2004.

الجدل القانوني والبعد الاستراتيجي
بعد المناقشة التاريخية، يناقش الكتاب في القسم الثاني قضية الجزر من منظورين قانوني واستراتيجي. فبالنسبة إلى المنظور الاول يتناول هذا القسم مسألة الملكية الشرعية للجزر، فيسعى إلى تقويم المبادئ والحجج والأدلة القانونية التي تدعم الأحقية التاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالجزر، وتفنيد الادعاءات الإيرانية المبنية على الانتهاكات الإيرانية للقانون الدولي، وتبيين بطلان مذكرة التفاهم المبرمة حول جزيرة أبوموسى، بالإضافة إلى توضيح نقاط الضعف في الحجج الإيرانية. ويقدم القسم أيضاً مراجعة للطرق المقبولة لتسوية النزاعات في القانون الدولي.
وتبدو الحقائق التاريخية واضحة بشأن حقيقة أن قواسم الشارقة ورأس الخيمة قد امتلكوا ومارسوا سلطاتهم على الجزر منذ منتصف الثامن عشر على أقل تقدير. وهذا يمكنهم ودولة الإمارات العربية المتحدة من المطالبة بأحقية ملكية الجزر بناء على المبدأ القانوني المسمى حق التقادم أو الحق القائم على الحيازة المتواصلة والسلمية. كما تظهر الحقائق التاريخية ان العلاقة بين الحكومة الفارسية وحكام القواسم في لنجة لا تقيم أي أساس لمطالبة إيرانية بجزر طنب الكبرى أو طنب الصغرى أو أبوموسى. حيث لم يملك حكام لنجة جزيرة أبوموسى التي كانت تابعة لحكام الشارقة. وفضلاً عن ذلك، فإن حكام لنجة، وإن كانوا قد استخدموا جزيرة طنب الكبرى، فإنهم طالما اعترفوا بحاكم رأس الخيمة بصفته مالكاً شرعياً للجزيرة.
ولم تبدأ إيران بتأكيد مطالبتها بجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى إلا في أواخر القرن التاسع عشر، وبجزيرة أبوموسى في أوائل القرن العشرين. وفضلاً عن ذلك، فإن مطالباتها كانت متقطعة وفاترة، وهذا ما رأيناه في عدم استجابتها للطلبات البريطانية لتقديم الأدلة التي تدعم المطالبات الفارسية في عام 1904. وقد ظهرت معظم المطالبات الإيرانية بعد تسلم الشاه رضا بهلوي الحكم. وقد انهارت مفاوضات المعاهدة الإنجليزية – الفارسية التي جرت خلال الفترة 1929 – 1935 بسبب قضية الجزر. وعموماً، يمكننا ان نلاحظ ان إيران قد أكدت أساساً مطالبتها بجزيرة طنب الكبرى، فيما اعتبرت ان مطالبتها بجزيرة أبوموسى أضعف حالاً.
وكما قال الفريق القانوني باثيرست وإيلي وتشانس، فإن في وسع دولة الإمارات العربية المتحدة ان تطالب بسيادتها على جزيرة أبوموسى على أساس مبدأ الترسيخ التاريخي لحق الملكية. ويقول الفريق في هذا الصدد : (إن أهم عنصر من عناصر الترسيخ التاريخي للحق هو الملكية السلمية والمتواصلة، فليس هناك من شك في أن ملكية الشارقة لجزيرة أبوموسى كانت سلمية ... كما أنه ليس هناك من شك في أن ملكية الشارقة كانت متواصلة، باستثناء الزيارات الإيرانية الخاطفة المشار إليها سابقاً). كما يدعم المبدأ نفسه مطالبة رأس الخيمة بجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، حيث كانت ملكيتها للجزيرتين سلمية ومتواصلة. كما أن مطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة مدعومة قانونياً بأدلة قانونية كثيرة تشير إلى الإقرار والقبول. وقد أعلنت بريطانيا مراراً وتكراراً اعترافها بملكية قواسم الشارقة ورأس الخيمة للجزر. كما مرت فترة طويلة من قبول إيران بالوضع القائم.
وفي غضون ذلك، يشكل احتلال إيران بالقوة لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى انتهاكاً للمبدأ القانوني الذي ساد في القرن العشرين، والذي يدعو الدول إلى تجنب استخدام القوة أو التهديد باستخدامها للاستيلاء على أراض معينة. ويتضمن ذلك انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، خصوصاً المادتين الأولى والثانية اللتين تلزمان الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بتسوية منازعاتهم بالوسائل السلمية وان تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة. كما تعد الأفعال الإيرانية أيضاً انتهاكاً للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة التي تطالب الدول باستخدام نطاق واسع من العمليات السلمية أو اللجوء إلى المنظمات لحل نزاعاتها.
وفضلاً عن ذلك، فإن مذكرة التفاهم بشأن جزيرة أبوموسى باطلة لأن الشارقة وقعت المذكرة المذكورة بالإكراه الذي تحقق بسبب التهديد باستخدام القوة. وهذا يبطل مذكرة التفاهم باعتبارها مناقضة للقانون الدولي المعاصر الذي يمنع التهديد باستخدام القوة أو استخدامها. وفي حقيقة الأمر، فإن المادة 52 من اتفاقية فيينا لسنة 1969 حول قانون المعاهدات تنص على ان (المعاهدة تصبح باطلة إذا ما كان إبرامها قد تم تحت التهديد باستخدام القوة أو استعمالها وبما يتناقض مع مبادئ القانون الدولي المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة).
وتبني إيران مطالباتها على احتلالها للجزر في القرن السابع للميلاد، أي قبل الفتوحات الإسلامية، وفي فترات متقطعة فيما يلي ذلك، رغم أنها لم تقدم أدلة على ذلك. وعلينا أن نشير هنا إلى ان فترات الاحتلال القصيرة لا تشكل قاعدة قانونية للملكية. كما تدعي إيران ملكية الجزر بناء على القرب الجغرافي أو التجاور، غير ان ذلك لا يعد قاعدة قانونية كافية أو صحيحة للمطالبة، فضلاً عن حقيقة ان الجزر لم تكن يوماً ضمن المياه الإقليمية الإيرانية.
كما تدعي إيران أيضا بان الجزر قد حكمها قواسم لنجة الذين كانوا يعدون مسؤولين لدى فارس، وأن سكان لنجة وصري وطنب الكبرى قد دفعوا ضرائب لفارس في الفترة 1878 – 1887. وفي حقيقة الأمر، فإن أبوموسى وطنب الكبرى لم تحكما من قبل قواسم لنجة، الذين كانوا ذوي تبعية فارسية فحسب ولاحقاً مسؤولين لدى فارس لمدة عشرة أعوام تقريباً، وذلك في الفترة 1878- 1887. وعلاوة على ذلك، فإن فارس لم تقدم أي دليل على الضرائب التي دفعتها طنب الكبرى حينما احتج البريطانيون على الاحتلال الفارسي للنجة وصري وعلى الادعاءات الإيرانية بملكية صري وطنب الكبرى. وعندما طردت فارس القواسم من لنجة في عام 1887، لم تكن فارس تسيطر على طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، بل على العكس من ذلك، فقد كانت تحت سيطرة القواسم. وهناك أدلة موثقة على ان شيوخ قواسم لنجة قد اعترفوا خلال هذه الفترة بأن طنب الكبرى مملوكة لقواسم الساحل العربي.
وأخيراً، تدعي إيران ملكيتها للجزر بناء على خريطة عسكرية بريطانية تعود إلى عام 1886 قدمتها وزارة الخارجية البريطانية إلى شاه إيران في عام 1888. وقد أظهرت الخريطة المذكورة، عن طريق الخطأ، الجزر بنفس لون الساحل الفارسي. إن القانون الدولي لا يعطي قيمة عظيمة للخرائط كأدلة، بما في ذلك الخرائط الرسمية، خاصة إذا كانت هناك أدلة أخرى تخالفها أو تعارضها بشكل واضح، وهذا هو واقع الحال هنا. وهنالك أدلة كثيرة، بما في ذلك وجود عدد هائل من الخرائط الموضوعة قبل الخريطة المذكورة وبعدها، تظهر تبعية الجزر لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي الحقيقة، اعترفت بريطانيا صراحة بملكية القواسم لهذه الجزر، قبل هذه الخريطة وبعدها، وذلك في مراسلات لها مع الشارقة ورأس الخيمة وفارس/ إيران.
هذا ويقدم القانون الدولي طرقاً عديدة لتسوية النزاعات بالطرق السلمية بين الدول. فهناك السبل الدبلوماسية، مثل المفاوضات والمساعي الحميدة والتوسط ومحاولة التوفيق بين الأطراف المعنية، وكلها فشلت حتى الآن في هذه القضية. وتتضمن هذه السبل أيضاً المفاوضات المباشرة التي تمت في عام 1992، والوساطة التي قامت بها دولة الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية في أعوام متفرقة. وهناك الوسائل السياسية، مثل اللجوء إلى المنظمات الدولية والإقليمية، وكلها لم تحقق شيئاً في هذه القضية. ورغم ان المنظمات الإقليمية قد عبرت بشكل منتظم عن دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد رفضت إيران مراراً وتكراراً البيانات الصادرة عن مثل هذه المنظمات. وهناك ايضاً السبل القانونية، مثل إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي، وهذا ما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد اقترحته، ولكن الاقتراح لقي رفضاً إيرانياً. ورغم كل ما مضى، فمن المهم ان يتوصل الطرفان إلى تسوية سلمية لهذا الصراع، وهذا ما سنبينه في نقاشنا لاحقاً في هذا الكتاب.
ثم ينتقل هذا القسم إلى طرح المنظور الاستراتيجي لقضية الجزر، فيناقش الاسباب التي تدفع إيران إلى الاحتفاظ بالجزر الثلاث، إذ يظهر من خلال نظرة معمقة كيف ان الأفعال والسياسات الإيرانية إنما تهددان أمن دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص واستقرار منطقة الخليج على وجه العموم. ويسلط القسم الضوء على الشكاوى والأفعال والمطالبات والتهديدات الإيرانية، والمشتريات والقدرات العسكرية الإيرانية، والآراء المختلفة حول النوايا الإيرانية، ووجهات النظر الإقليمية التي تشير إلى ان احتلال إيران للجزر الثلاث إنما ينذر بزعزعة استقرار المنطقة ودخولها في حالة من الصراع، وأخيراً سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في معالجة هذه المشكلة.
هذا وقد حذر بعض المحللين، في سياق تقييمهم لاحتمالات اندلاع صراع في منطقة الخليج، من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد تتجاهل الحسابات (العقلانية) لمحصلة أفعالها، وعليه لن تكون طرق الردع التقليدية فعالة في مجابهة التهديدات الإيرانية المحتملة. ويختلف المسؤولون الإماراتيون والبريطانيون والأمريكيون في أغلبهم مع وجهة النظر هذه ، إذ يرون ان إيران عقلانية ولن تشعل حرباً شاملة، لذا فإنها لن تشن هجوماً مفتوحاً ومكشوفاً ضد دولة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو تسد مضيق هرمز، ولكنها قد تتخذ إجراءات انتقائية خلال الأعمال الحربية، ومن المرجح ان تكون تلك الإجراءات انتقامية ومتناسبة. إن ما يمكن انت تقوم به إيران هو أن تدخل صراعاً محدوداً مثل القيام باعتداء غير مكشوف ومن الصعب إثباته، من شأنه ان يدمر خصومها دون ان تثير ردة فعل رئيسية. ومع ذلك فإن إيران قد تلجأ إلى إفعال غير تقليدية، وأعمال إرهابية، بل ربما تلجأ إلى أسلحة الدمار الشامل كخيار اخير إذا ما خسرت صراعاً تقليدياً ضد قوة تفوقها.
ورغم أنه ليس ممكناً ان نتنبأ بكل السيناريوهات المختلفة التي قد تؤدي إلى نشوب صراع عسكري في منطقة الخليج، فإنه من المهم جداً ان نفهم مصادر الاستياء والقدرات والنوايا الإيرانية التي قد تكون عوامل مؤدية إلى اندلاع صراع في الخليج حول الجزر. ومن بين هذه الاعتبارات علينا ان نشير إلى الاستياء الإيراني من دعم الولايات المتحدة الامريكية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية للعراق خلال الحرب العراقية – الإيرانية، وكذلك قرار دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالسماح للقوات الامريكية بان تكون طرفاً في التوازن الإقليمي، والعلاقات الأمنية الثنائية بين دول المجلس والقوى الغربية، حيث تنظر إيران إلى ما كل ما سبق على أنه يصب في خانة الجهود الرامية إلى حرمانها من طموحاتها للاضطلاع بدور الهيمنة في الخليج. وقد حذرت إيران منظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية من نشوب نزاع دموي إذا ما حدثت أي محاولة لاستعادة الجزر. ولكل ما سبق أهميته في ضوء التطورات التي حدثت عام 2002 (وصف إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن لإيران بأنها من دول – محور الشر -) وعام 2003 (إطاحة قوات التحالف نظام صدام حسين في العراق).
لقد شرعت إيران في أعقاب حربها مع العراق، في تنفيذ برنامج ضخم لإعادة تسليح نفسها. وأوضح معظم المسؤولين الإماراتيين والبريطانيين والامريكيين ان القدرات والنوايا الإيرانية منذ تسعينيات القرن المنصرم قد شملت استخدام الجزر منطلقاً للدفاع البحري والجوي عن خطوط الملاحة البحرية التي تمر عبرها معظم صادراتها النفطية، وكذلك للدفاع عن حقولها النفطية البحرية والساحلية. كما أشار هؤلاء إلى أن إيران قد ذهبت إلى أبعد من ذلك حيث أنها قد استخدمت الجزر لشن هجمات ضد حركة الملاحة التجارية الدولية في الخليج، وخاصة في القترة 1986-1988.
وفضلاً عن ذلك، فإن إيران لديها القدرات الممكنة وربما النوايا لاستخدام الجزر بطريقة أكثر مباشرة. وقد يتضمن ذلك نشر قوات تصل في حجمها إلى كتيبة على امتداد الخليج لدعم انتفاضة شعبية أو محاولة انقلابية في إحدى دول الخليج العربية، أو في مهاجمة واستيلاء على جزر أو منشآت نفطية بحرية أو ساحلية. كما في وسع إيران ان تستخدم الجزر في عمليات خفية لنشر قوات غير تقليدية عبر الخليج، وفي إمداد حركات متطرفة عبر الخليج بالأسلحة، وفي احتلال جزر غير محمية، وفي تخريب العمليات النفطية البحرية والبرية والموانئ والسفن ومحطات تحلية المياه والمنشآت الكهربائية. ويشير محللون آخرون إلى ان إيران إنما تريد الجزر ومياهاً إقليمية بطول 12 ميلاً من حولها من أجل ان تطالب بحقها في حقول نفط وغاز بحرية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وهناك من يدعمون التأكيد القائل ان احتلال الجزر إنما هو جزء من استراتيجية عامة لإكراه دولة الإمارات العربية المتحدة على الاستثمار في قطاع الغاز والنفط في إيران لتخفيف القيود على الحصة الإنتاجية الإيرانية من النفط.
ومنذ المناقشات التي دارت في مجلس الامن التابع للأمم المتحدة في كانون الاول/ديسمبر 1971 فقد عبرت الدول العربية من رأيها في أن الاحتلال الإيراني للجزر إنما يهدد أمن منطقة الخليج برمتها، وربما تحققت هذه المخاوف بالفعل عندما استخدمت إيران جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى في شن هجمات كرّ وفرّ ضد الملاحة الدولية في الفترة 1986 – 1988. ومنذ تلك اللحظة تحديداً، اتخذت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقفاً حازماً معتبرة أن احتلال إيران للجزر الثلاث وتحصينها لها، والتمرينات البحرية الإيرانية على الجزر وحولها، إنما تشكل تهديداً لاستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة بل والخليج والشرق الأوسط في عمومه.
وفي وجه مثل هذه التهديدات المحتملة، تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة تدابير دبلوماسية وقانونية للتوصل إلى تسوية لنزاعها بشأن الجزر مع جارتها الأكثر قوة. ولا تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة القوة خياراً مطروحاً، وتتطلع إلى ان تؤتي سياسة التعايش السلمي مع إيران ثمارها في نهاية المطاف. ومن المؤكد ان دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى تطوير استراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية والقوى الغربية الأخرى لتكون رادعاً من شن أي عدوان على دولة الإمارات العربية المتحدة أو إرهابها. ومن ناحية أخرى، فإن مسؤولي دولة الإمارات العربية المتحدة يشيرون إلى انهم لا يسعون إلى مواجهة مع إيران، وأنهم يفضلون مفاوضات ثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل هذا النزاع.

التأثيرات السياسية لاحتلال إيران للجزر
أما القسم الثالث من الكتاب فيستكشف الآثار المترتبة على احتلال الجزر من قبل إيران، في عهد الشاه وفي عهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على العلاقات مع دولة الإمارات العريبة المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وبقية الدول العربية، علاوة على جامعة الدول العربية. ويناقش هذا القسم أيضاً كيف ان العدوان الإيراني يعد عقبة رئيسية أمام ترسيخ دعائم السلم والتعاون والاستقرار في المنطقة، كما أنه يمثل عقبة في طريق تبني سياسة بناءة قائمة على الحوار والتفاوض. ويبرز هذا القسم الخسائر التي تمنى بها إيران والتكلفة التي تتحملها نتيجة لسياستها.
لقد أثار احتلال إيران لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى ونزول قواتها على جزيرة أبوموسى في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1971 موجة من التنديدات والاحتجاجات في أرجاء العالم العربي كافة. وقد قدم العراق والجزائر وليبيا وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (أو اليمن الجنوبي) شكوى إلى مجلس الأمن في 3 كانون الأول/ديسمبر 1971. وقد نددت جميع هذه الدول بالسلوك الإيراني خلال مداولات مجلس الأمن التي عقدت في 9 كانون الأول/ديسمبر 1971، غير أن المجلس لم يتخذ أي إجراء في هذا الصدد. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 1971، عندما أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً في جامعة الدول العربية، عقدت الجامعة جلسة طارئة لمناقشة احتلال الجزر. وبسبب مخاوف الدول العربية المحافظة والمعتدلة، فقد أصدرت جامعة الدولة العربية قرراً معتدلاً يدعو فيه الأمين العام للجامعة إلى تولي الأمر. وفي نهاية المطاف، قالت خمس عشرة دولة عربية في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن مؤرخة في 18 تموز/يوليو 1972 إن (جزر أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى عربية وتعد جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي).
هذا وقد ترتب على السلوك الإيراني تبعات غير مباشرة. وعلى سبيل المثال، في حين ان اهتمام شاه إيران بإقامة (حلف في الخليج) لتوطيد التعاون الأمني لم يلق حماساً على الإطلاق من قبل جيران إيران في الخليج، فإن احتلالها للجزر قد قلل من احتمالية إقامة مثل هذا الحلف. أما في عهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن مواصلة إيران لانتهاكاتها لمذكرة التفاهم بشأن جزيرة أبوموسى، وتحصين دفاعاتها في الجزر الثلاث، ورفضها للطرق السلمية لتسوية وضع الجزر قد أدى إلى حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول العربية، علاوة على معارضة لإيران. وقد برزت هذه المعارضة في عدد كبير من البيانات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، والتي عبرت عن دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة ووصفت احتلال الجزر بأنه انتهاك لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت الرسالة التي تم تأكيدها مراراً وتكراراً ان إيران لا يمكنها أن تطور علاقاتها مع الدول العربية ما لم تنه النزاع بشأن هذه الجزر. وقد سبب دفء العلاقات السعودية - الإيرانية في عام 1999 قلقاً لدى دولة الإمارات العربية المتحدة من أن إيران قد لا تحس بالحاجة إلى تسوية قضية الجزر، غير ان المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى قد تعهدت بمواصلة الضغط على إيران بشأن هذه القضية، وأن تبقي علاقاتها مع طهران ضمن حدود معينة.
وعلى وجه العموم، فإن سلوك إيران فيما يتعلق بقضية الجزر قد أضر بعلاقاتها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن المؤكد أن أي احتمالية لضمها إلى منظومة أمنية خليجية أو لتخفيف العلاقات العسكرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الغربية قد تضاءلت. كما حرمت إيران نفسها من المساعدات المالية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تمكنها من إعادة بناء اقتصادها وتنويعه، وخاصة في أعقاب الحرب العراقية – الإيرانية. ومن جهة ثانية، فإن احتلال إيران للجزر الثلاث أدى إلى تقريب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعضها �